انطلق البناء القانوني للمدارس العتيقة في يناير سنة 2000، حيث صدر بأمر من أمير المؤمنين صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي نص في مادته 88 على ضرورة" العناية بالكتاتيب والمدارس العتيقة وتطويرها وإيجاد جسور لها مع مؤسسات التعليم العام" كما صدر في 11 فبراير 2002 الظهير الشريف رقم 1.02.09 بتنفيذ القانون 03.01 في شأن التعليم العتيق، بالإضافة إلى صدور الظهير الشريف رقم 1.03.193 في 04 دجنبر 2003 في شأن الهيكلة الجديدة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي تم بموجبها إحداث مديرية التعليم العتيق، والتي تختص بمايلي:
- تحديد الاستراتيجية التربوية المتعلقة بالتعليم العتيق؛
- إعداد الخريطة الوطنية لمؤسسات التعليم العتيق؛
- وضع نظم الدراسات و الامتحانات؛
- منح رخص فتح مؤسسات التعليم العتيق والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها، ولاسيما فيما يخص مراقبة مدى احترامها لالتزاماتها التربوية والإدارية؛
- دراسة طلبات واقتراحات ضم مؤسسات التعليم العتيق الخاصة؛
- اقتراح الإجراءات الكفيلة بدعم مؤسسات التعليم العتيق ومساعدتها على أداء مهامها في أحسن الظروف؛
- مراقبة تنفيذ البرامج والمناهج وتقويمها؛
- السهر على التكوين الأساسي والتكوين المستمر لأطر التعليم العتيق؛
- خلق الفضاءات التربوية والأنشطة الموازية لتلاميذ وطلبة التعليم العتيق؛
- التنسيق والاتصال مع الجهات المهتمة بقضايا التربية والتكوين.
وبناء على قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2836.09 بتاريخ 18 يناير 2010 في شأن تغيير وتتميم أقسام ومصالح المديريات المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الجريدة الرسمية عدد 5814 بتاريخ 18/02/2010) أصبحت مديرية التعليم العتيق تتألف من 5 أقسام و18 مصلحة :
وقد تم استكمال البناء القانوني للمدارس العتيقة في سنة 2006 بصدور ستة قررارات تتعلق بتطبيق أحكام القانون 13.01 في مجالات تنظيم الدراسات والامتحانات وكيفيات منح الترخيص بفتح مؤسسات التعليم العتيق وتوسيعها وتغييرها، وشروط الاستفادة من دعم الدولة، وتحديد معايير التأطير والتجهيز، وكذا المؤهلات التربوية الواجب توفرها في مديري هذه المؤسسات والمدرسين بها، وتحديد تأليف الهيئة العلمية التابعة للجنة الجهوية للتعليم العتيق. وفيما يلي أهم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعليم العتيق: