تتدخل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مجال المحافظة على الأملاك على عدة مستويات، حيث تسهر على إخضاع الأملاك الوقفية لنظام التحفيظ العقاري، وعلى تتبع العمليات التي تقوم بها الدولة أو الجهات المفوض لها قانونا، من نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو التحديدات الإدارية أو التحفيظ الجماعي أو ضم الأراضي الفلاحية بعضها لبعض، بالإضافة إلى تتبع الاعتداءات المادية التي تطال هذه الأملاك من طرف الغير.
وفيما يلي عرض للجهود المبذولة في مختلف أنشطة ومنجزات الوزارة في مجال المحافظة على الأملاك خلال سنة 2017، مدعم بالإحصائيات والتعليقات على النتائج المحصلة مقارنة مع السنة الفارطة من خلال المحاور التالية:
المؤشرات المالية
ميزانية المحافظة على الأملاك برسم سنة 2017
تشكل الاعتمادات المرصودة والمستهلكة الخاصة بالمحافظة على الأملاك مؤشرا ماليا مهما بميزانية تسيير النظارات لأنها تعكس نشاط النظارات في هذا المجال.
وفي هذا الصدد تم رصد اعتماد مالي قدره 5.013.550,00 درهما بالمادة 40 برسم السنة المالية 2017 من أجل تغطية مختلف المصاريف التي تتطلبها العمليات والإجراءات المتعلقة بالمحافظة على الأملاك الوقفية. وقد استهلك منه مبلغ 2.863.164,00 درهما.
يبين الجدول التالي تفصيل هذين المبلغين حسب فقرات المادة 40:
ميزانية المحافظة على الأملاك المرصودة برسم سنة 2018 ومقارنتها مع 2017
برنامج تعميم نظام التحفيظ العقاري
يمكن تقييم نجاعة تنفيذ برنامج تعميم نظام التحفيظ العقاري على الأملاك الحبسية من خلال عدد الإشعارات بإيداع مطالب التحفيظ وعدد عمليات تحديد الأملاك الحبسية المبرمجة من طرف المحافظات العقارية وكذا عدد الرسوم العقارية التي تم تأسيسها في اسم الأوقاف والمتوصل بها من نظارات الأوقاف.
ويبين الجدول التالي النتائج المحققة سنة 2017 ومقارنتها بتلك المحققة خلال سنة 2016.
يعزى التراجع المسجل في عدد مطالب التحفيظ وعمليات التحديد بالنسبة لهذه السنة إلى أن مجموعة من الأملاك الوقفية لعمليات التحفيظ الجماعي والنظارات لم تتوصل بأرقام مطالبها بعد حتى يتسنى إدراجها بحصيلة هذه السنة. بالإضافة إلى الإضرابات المتكررة لموظفي مصالح المحافظة ومصالح المسح العقاري التي دامت ثلاثة أشهر.
يرجع الارتفاع المسجل في عدد الرسوم العقارية بالأساس إلى التواصل الحثيث مع مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حيث وافت الوزارة بوضعية هذه الرسوم سنة 2016، وتم التنسيق مع النظارات من أجل ضبط المعطيات الخاصة بها.
ويبين الجدول التالي عدد مطـالب التحفيظ وعمليات التحديد والرسوم العقارية المؤسسة في اسم الأوقاف منذ بداية برنامج تعميم نظام التحفيظ العقاري على الأملاك الوقفية سنة 1995 إلى غاية هذه السنة.
تتبع التغيرات المادية التي تطرأ على الأملاك الوقفية
في إطار تتبع التغيرات المادية التي تطرأ على الأملاك الوقفية، سهرت الوزارة على تتبع الإعلانات، سواء المنشورة بالجرائد الرسمية أو بالجرائد الوطنية، والمتعلقة بعمليات ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض أو بنزع ملكيتها من أجل المنفعة العامة أو شمولها بمختلف عمليات التحديد الإداري أو التحفيظ الجماعي. وقد قامت الوزارة بإشعار نظارات الأوقاف المعنية بهذه الإعلانات للتدخل داخل الآجال القانونية، والتعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الملفات التقنية والقانونية طبقا للضوابط المنظمة لها. ويمكن تلخيص هذه العمليات كما يلي :
تفصيل عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
شملت مشاريع مراسيم العمليات 112 قطعة حبسية بمساحة إجمالية قدرها 12هـ 28 آراً 46 س، بالإضافة إلى 205 قطع غير معروفة بمساحة إجمالية قدرها
هـ 88 آراً راسلت الوزارة في شأنها النظارات للتأكد من عدم حبسيتها. وقد همت هذه العمليات مشاريع متعددة منها :
أما المشاريع التي تمت دراستها وتصفيتها بتنسيق مع النظارات المعنية وتم التأشير عليها من طرف السيد الوزيــر فقد بلغ عددها 08 مشاريع.
العمـــل الميــداني
قامت الوزارة بإجراء بحوث ميدانية لحصر جميع الأملاك الحبسية التي شملتها عمليات نزع الملكية وضم الأراضي الفلاحية والتحفيظ الجماعي وتصاميم التهيئة.
وتبين الجداول التالية تفصيل هذه العمليات:
ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض
بحث ميداني بخصوص الأراضي الوقفية المشمولة بعملية ضم الأراضي
نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
التحفيظ الجماعي
تصاميم التهيئة
قامت الأطر الطبوغرافية بإجراء المسوحات الميدانية لحصر جميع العقارات التي شملتها تصاميم التهيئة من أجل إبداء رأيها في شأنها وتقديم تعرضاتها لدى الجهات المعنية بإنجازها. وقد همت هذه السنة العمليات التالية:
الأشغال الطبوغرافية
قامت الأطر الطبوغرافية، في إطار دعم وتأطير النظارات في المجال الطبغرافي، بإنجاز العديد من البحوث والمسوحات الطبوغرافية الميدانية حسب ما هو مفصل بالجدول التالي:
تحديد معالم العقار المسمى "الحبس المعقب لبلدة الدشيرة بتزنيت
عملية تقسيم أرض سيدي عيسى الرمدي حسب الاستغلال بزرهون
التحبيسات الجديدة
تتوصل الوزارة برسوم التحبيس إما من قضاة التوثيق بالمملكة أو من النظارات أو من المحبسين أنفسهم.
والجدول أسفله يلخص مجموع العقارات المحبسة ونوعها برسم سنة 2017:
