تشكل الأحباس المعقبة رافدا من روافد تنمية الأوقاف، إذ تحصل الأوقاف على ثلث الأملاك المعقبة بعد تصفيتها. ونظرا لخصوصيتها وتشعب مشاكلها، فإن الوزارة توليها أهمية بالغة من خلال مراقبتها وتتبع ما تتوصل به من مراسلات أو شكايات سواء من طرف المستفيدين منها أو من غيرهم.
وفيما يلي تسليط للضوء على الجهود المبذولة في مجال الأحباس المعقبة وأحباس الزوايا والأضرحة خلال سنة 2017، مدعم بالمعلومات والتعليقات على النتائج المحصلة مقارنة بسنة 2016.
مصاريف المساهمة في الأحباس المعقبة
الميزانية المرصودة برسم سنة 2017
اعتبارا لأهمية الأحباس المعقبة، فقد تم رصد مبلغ 1.208.500,00 درهم بالميزانية لتسيير الأحباس المعقبة. وقد استهلك منه مبلغ 224.828,00 درهما.
ويبين الجدول التالي تفصيل هذين المبلغين حسب سطور الفقرة 20 من المادة 10:
الاعتمادات المرصودة برسم ميزانية التسيير لسنة 2018 ومقارنتها مع 2017
ملفات الأحباس المعقبة
الدراسات الشرعية
في إطار إعداد ملفات تصفية الأحباس المعقبة واستيفاء وثائقها قبل عرضها على لجنة التصفية، أحالت الوزارة مجموعة من الملفات على الأستاذ المكلف بإنجاز الدراسات الشرعية، أسفرت عن إنجاز 17 دراسة شرعية مفصلة بالجدول أسفله:
لجنة التصفية الخاصة بالأوقاف المعقبة
صدر قرار للسيد الوزير تحت عدد 124 بتاريخ 04 أبريل 2017 في شأن تعيين أعضاء لجنة التصفية الخاصة بالأوقاف المعقبة وكيفية عملها، كما صدرت قرارات وزارية بالإحالة على لجنة التصفية وتهم الملفات التالية:
وقد عرضت أربعة ملفات على لجنة التصفية التي استصدرت توصياتها بالتصفية، وعلى ضوئها صدرت ثلاثة قرارات وزيرية بالتصفية تهم الملفات التالية:
وضعية الملفات المصفاة
بناء على قرارات لجنة تصفية الأحباس المعقبة والمشتركة بتصفية مجموعة من الملفات المعروضة عليها في السنوات الماضية، سهرت الوزارة على ضبط وتتبع هذه الملفات بالتنسيق مع النظارات المعنية للدفع بإتمام إجراءات التصفية عن طريق سلوك القسمة الرضائية باتفاق جميع الأطراف المستفيدة. وفي حال التعذر إلى الوصول إلى حل توافقي، يتم اللجوء إلى القسمة القضائية للتعجيل بتسويتها رفعا للحيف الذي يطال الفئات المحرومة من الاستفادة من التصفية وكذلك الأوقاف. كما قامت الوزارة بتتبع الملفات التي تم الطعن في مقررات تصفيتها بتنسيق مع المعنيين بها وكذا النظارات التابعة لنفوذها الترابي.
كما أن هناك ملفات لازالت أطوار قسمتها جارية بسبب تعثرها لسبب أو لآخر، كتأخر تضمين مقررات تصفيتها بصكوكها العقارية أو سلوك المسطرة القضائية بسبب الطعون المقدمة ضدها أو للاختلاف الحاصل بين المستفيدين منها حول الأحقية في الاستفادة منها. وكذا عرضها على القسمة القضائية.
إحصاء الأحباس المعقبة
في إطار الإحاطة بمختلف الجوانب التشخيصية والاستشرافية للأحباس المعقبة، والإسهام في تنميتها، عملت الوزارة على تحيين مجموعة من المعطيات الخاصة بإحصائيات هذه الأحباس وتصنيفها إلى مصفاة، وفي طور التصفية ورائجة. وقد أسفرت هذه العملية خلال سنة 2017 عن النتائج التالية:
توزيع الملفات من حيث التصفية
كما أن 5 ملفات تم الرجوع عن حبسيتها بحكم قضائي.
توزيع الملفات من حيث القسمة
توزيع الأحباس المعقبة والمشتركة من حيث وضعيتها
توزيع الأحباس المعقبة والمشتركة من حيث قسمتها
يوضح الجدول الآتي توزيع الأحباس المعقبة والمشتركة حسب النظارات من حيث التصفية والقسمة:
ويوضح الجدول الآتي النظارات التي تتمركز فيها أغلب الأحباس المعقبة:
أحباس الزوايا والأضرحة
اعتبارا للدور المنوط بالزوايا والأضرحة في ترسيخ الهوية الوطنية والمساهمة في تماسك المجتمع ووحدته، تبذل الوزارة قصارى جهودها للمحافظة عليها وإعادة تأهيلها.
وخلال السنة 2017 ، تم تعيين ناظرين على أحباس زاويتين تقعان داخل النفوذ الترابي لنظارة أوقاف فاس، كما هو مبين في الجدول التالي:
الزيارات والمعاينات الميدانية
تم القيام بعدة زيارات ميدانية لبعض نظارات الأوقاف، بحضور بعض المستفيدين المعنيين بالأحباس المعقبة التابعة لهم، لدراسة الصعوبات المطروحة حول قسمة أملاك الملفات التي صدرت في شأنها مقررات بالتصفية في السنوات الماضية وبقيت قسمتها معلقة، وتم بحث السبل الكفيلة بتذليلها، وإيجاد حل للمشاكل التي عرفتها هذه الأحباس. ويوضح الجدول التالي الزيارات المذكورة:
