بمجلس النواب، تقدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، بكلمة، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، همت مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للسنة المالية 2022.
- مقدمة كلمة السيد الوزير
- المحور الأول: منجزات السنة المالية 2021
المحور الثاني: البرامج والمشاريع المقترح إنجازها برسم السنة المالية 2022
أولا: برنامج التأطير الديني
السيدة رئيـسة اللجنة المحترمة
السيدات والسادة النواب المحترمـــــون
ستسهر الوزارة في مجال تدبير الشأن الديني على مواصلة الإعداد لتنظيم الدروس الحسنية المنيفة والأنشطة الموازية لها، وإحياء المناسبات الدينية والوطنية مع تعزيزها بندوات تتناول قضايا الإعاقة والشباب والمرأة والطفولة والبيئة، ومتابعة أجواء صلاة الجمعة والأنشطة الدينية التي تنظم بمختلف مندوبيات الشؤون الإسلامية بالإضافة إلى مواصلة التعاون مع القطاعات الحكومية والهيئات الوطنية فيما يتعلق بجانب التوعية الدينية.
كما ستعمل الوزارة في مجال الإعلام على التنسيق مع قناة وإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم لبلورة خطاب ديني يعكس التوجه المغربي القائم على وحدة العقيدة والمذهب، وإشاعة قيم الإسلام الوسطي البعيد عن الغلو والتطرف مع إبراز الشخصية المغربية العالمة القارئة، والتعريف بتراثنا الحضاري المتميز، مع اقتراح برامج إذاعية وتلفزية وندوات حوارية جديدة في القضايا الاجتماعية انسجاما مع الحملات الوطنية التحسيسية التوعوية.
وستستمر الوزارة في تقديم الإعانات المخصصة للمواسم والمناسبات العلمية التي تنظم بها الزوايا والأضرحة، كما ستعمل على تنظيم مجموعة من الأنشطة النوعية تشمل ندوات ومحاضرات وأنشطة تعريفية، إضافة إلى القيام بدراسات وبحوث علمية محكمة ذات علاقة بالموضوع.
وستواصل الوزارة جهودها الهادفة إلى دعم البحث العلمي وتطوير وسائله، من خلال طبع المؤلفات، وتنظيم الأنشطة الثقافية التي تعنى بالتعريف بهذه الإصدارات، وترجمة بعض الكتب المبسطة والدروس الحسنية إلى اللغات الحية. هذا بالإضافة إلى مواصلة فهرسة وترميم المخطوطات ببعض الخزانات الحبسية وفهرسة بعض المطبوعات الحجرية بالمركب الإداري والثقافي بالدار البيضاء، والقيام باقتناء الكتب والمؤلفات، وإصلاح بعض مكتبات الأوقاف وتجهيزها بالأدوات والمعدات.
كما ستعمل الوزارة على متابعة تنظيم جوائز محمد السادس في حفظ وتجويد وتفسير القرآن الكريم، الدولية والوطنية، وأهل القرآن، وأهل الحديث، والفكر والدراسات الإسلامية، والخط المغربي، إضافة إلى جائزة محمد السادس لفن الزخرفة على الورق، وجائزة محمد السادس للأذان والتهليل، وجائزة محمد السادس لفن الحروفية.
كما ستواصل إمداد مراكز التوثيق والأنشطة الثقافية بمختلف أوعية المعلومات حتى تكون منارة يشع نورها على الجهات التي توجد بها والجهات المجاورة.
وفي مجال تنظيم شؤون الحج سيتواصل العمل على ضمان تأطير ديني وإداري وصحّي فعال لحجاج بيت الله الحرام للعام المقبل بحول الله وتطوير الوسائل اللوجيستيكية والتوعوية اللازمة لذلك، مع رصد واحترام الإجراءات التي ستتخذها السلطات السعودية.
وفي مجال العناية بكتاب الله تعالى، ستواصل الوزارة الإشراف على برنامج تحفيظ القرآن الكريم لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والتهذيب. كما ستعمل بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف على طبع سبعمائة ألف (700.000) نسخة من المصحف المحمدي الخاص بالمساجد، وخمسين ألف (50.000) نسخة من المصحف المحمدي الشريف المفرق، وخمسين ألف (50.000) نسخة من المصحف المحمدي الشريف الخاص بضعاف البصر، وعشرين ألف (20.000) نسخة من المصحف الأثري، وأربعين ألف (40.000) نسخة من المصحف المحمدي المترجم إلى اللغة الفرنسية، والكمية ذاتها من المصحف المحمدي المترجم إلى اللغة الإسبانية، كما ستعمل على إعداد المصحف المحمدي المترجم إلى الأمازيغية.
وفي السياق ذاته، ستعمل الوزارة بتنسيق مع المؤسسة على تسجيل المصحف المحمدي المرتل، وإنتاج تسجيل خمسة أحزاب بالقراءات السبع بصوت مجموعة من القراء المغاربة من ذوي الاختصاص على دعامة Clé USB وبصيغة MP3، وإعادة إنتاج تسجيل "عشرون ختمة"، وتسجيلات القراء المغاربة الرواد. كما ستعمل على تجويد التطبيق المعلوماتي للمصحف المحمدي الشريف الخاص بالهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية، وإعداد المصحف المحمدي الشريف بالقلم القارئ بالخط المغربي المبسوط وبقراءات القراء المغاربة.
أما في مجال العناية بأفراد الجالية المغربية بالخارج، فستواصل الوزارة الاستجابة لحاجياتها في مجال التأطير الديني، وتحصينها من الغلوّ والتطرّف وذلك من خلال العمل على مواصلة إرسال البعثات الدينية خلال شهر رمضان الأبرك وكلما اقتضى الأمر ذلك، مع الرفع من عدد الدول المستفيدة من عدد الوعاظ والواعظات والمشفعين.
في إطار العناية بالقيمين الدينيين، ستواصل الوزارة عملية تعميم المكافآت على القيمين الدينيين المكلفين، حيث رصدت الوزارة برسم السنة المالية 2022 مبلغا ماليا قدره 1.610.110.645,00 درهما لدعم مكافآت القيمين الدينيين وتسديد مصاريف حج بعض القيمين الدينيين. من ضمنها مبلغ 187.200.000,00 درهم الذي تم تثبيته لقاء الشطر الثالث من الزيادة في مكافآت الأئمة، علما أن مصالح الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية ستعمد الى فتح اعتماد إضافي لقاء الشطر الرابع خلال سنة 2022 بموجب مرسوم لرئيس الحكومة لتتولى بعد ذلك تثبيته بميزانية السنة المالية الموالية.
وعن جانب التأمين الصحي للأئمة والخطباء والمؤذنين ومراقبي المساجد وذوي حقوقهم، تم رصد برسم السنة المالية 2022 اعتماد مالي قدره 229.008.500,00 درهم سيخصص لاستمرار استفادة الأئمة والخطباء والمؤذنين ومراقبي المساجد وذوي حقوقهم من خدمات التأمين الصحي.
كما أن الوزارة عازمة على توسيع قاعدة المنخرطين بإضافة فئة المنظفين وحراس المساجد أسوة بباقي القيمين الدينيين متى وافقت مصالح الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية على ذلك.
كما ستواصل الوزارة دعم التأطير المحلي للشأن الديني سواء عن طريق تطوير آليات الاشتغال والمواكبة التقنية والمعلوماتية المرتبطة برامج وخطط عمل الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى التي يتولى الأئمة المرشدون والمرشدات تنفيذها في الميدان ووضع التجهيزات الضرورية رهن إشارتها لتنزيل برامجها الحالية ومشاريعها المستقبلية.
ستواصل مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين خلال سنة 2022 تنزيل البرامج والخدمات الضرورية لفائدة القيمين الدينيين وذويهم، حيث ستستمر في تقديم المساعدات للقيمين الدينيين وذويهم، المتمثلة في الإعانات المباشرة (كإعانة العجز وإعانة عيد الأضحى، وإعانة الوفاة وإعانة التمدرس ومنحة التفوق، وإعانة الزواج لأول مرة، ومساعدات استثنائية مختلفة لفائدة أرامل القيمين الدينيين والأشخاص في وضعية إعاقة)، وكذا المتمثلة في الاستفادة من النقل الطبي والمساعدات الطبية الاستثنائية، كما ستواصل بتغطية مؤنة رمضان، والتكفل بأبناء القيمين الدينيين في وضعية إعاقة، وكذا تنظيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتربوية، وستدعم المؤسسة الأنظمة الخاصة (الاستبناك، النقل الطرقي).
وإيمانا من المؤسسة العلمية بضرورة استمرار عمل العلماء التأطيري والتوجيهي لكافة المواطنين والمواطنات، فإنها تقترح الخطط والبرامج التالية:
- التأطير العلمي ومتابعة برنامج ميثاق العلماء، الذي أعطى انطلاقته مولانا أميرالمؤمنين، جلالة الملك محمد السادس - نصره الله وأيده- بتطوان، بتاريخ26 رمضان 1429هـ موافق27 شتنبر2008م؛
- تأهيل المترشحين للقيام بمهام دينية في المساجد عبر إجراء اختبارات التأهيل (المقابلة العلمية) في المجالس العلمية المحلية؛
- تنفيذ البرنامج التعليمي الخاص بالدروس الحديثية، الذي أعطى انطلاقته الفعلية مولانا أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس - نصره الله وأيده- بتاريخ 02 نونبر 2018؛
- إحداث الكراسي العلمية في أهم مساجد المملكة، موازاة مع التوسع الذي يعرفه النشاط العلمي التأطيري للعلماء، وإسهاما في تعميم نشر مختلف العلوم الشرعية؛
- تفعيل خطة عمل اللجنة الشرعية للمالية التشاركية ومصاحبتها، وذلك بتوفير الحاجيات والوسائل اللازمة لإنجاح عملها؛
- تأطير الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وحفظ هويتها الدينية والحضارية من خلال أنشطة مختلفة، خاصة تلك الموجهة للأسرة في فترة العطل الصيفية؛
- مواصلة دعم المراكز القرآنية عبر ربوع المملكة، وتعميم الاستفادة منها؛
- تشجيع المسابقات المختلفة في حفظ القرآن الكريم وتجويده، وفي الحديث النبوي الشريف والسيرة النبوية المطهرة، تفعيلا لسياسة القرب التي تنهجها المجالس العلمية المحلية؛
- تنظيم جائزة الخطبة المنبرية بأصنافها الثلاثة (الوطنية، التنويهية التكريمية، التقويمية في البادية والمدينة) على الصعيد الجهوي، تنفيذا للتوجيهات السامية، وتشجيعا لهذه الفئة، ودعما لجهودها في الحفاظ على الثوابت الدينية للمملكة؛
- تعميم التأطير عن بعد من خلال تكوين العلماء وتدريبهم على حسن استعمال تقنيات التكوين عن بعد.
ثانيا: برنامج الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي والأماكن الثقافية
السيدة رئيـسة اللجنة المحترمة
السيدات والسادة النواب المحترمون
ستقوم الوزارة بإعطاء الانطلاقة لمشروع بناء المركب الديني والثقافي بكل من الفقيه بن صالح والصويرة وكذا بإتمام المشاريع الجارية المتعلقة بالمركبات الدينية والثقافية بأكادير والقنيطرة والعرائش وسيدي بنور وتنغير وقلعة السراغنة وكذا المركب الثقافي محمد السادس بالعاصمة التشادية.
كما ستواصل الوزارة ترميم الممتلكات الوقفية الاجتماعية والثقافية المبرمجة وأداء مساهماتها المالية المدرجة خلال سنة 2022 في إطار اتفاقية الشراكة وتمويل البرنامج التكميلي لتثمين المدينتين العتيقتين بكل من فاس ومكناس بمبلغ مالي قدره 19 مليون درهم، وبرنامج تثمين الأنشطة الاقتصادية وتحسين الإطار المعيشي للمدينة العتيقة لفاس بمبلغ 29 مليون درهم، وبرنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لطنجة بمبلغ 10 ملايين درهم، وبرنامج تأهيل حي الحبوس يعقوب المنصور بالرباط بمبلغ 13 مليون درهم، وبرنامج ترميم المباني الوقفية المهددة بالانهيار بمدينة مراكش بمبلغ 5 ملايين درهم.
وللعناية بالمساجد، خصصت الوزارة برسم سنة2022 اعتمادا ماليا قدره 864.599.000,00 درهم وهو موزع كالتالي:
- أولا: 964.000,00 درهم لصيانة وتسيير المساجد.
- ثانيا: 635.000,00 درهم لبناء وتأهيل المساجد وتجهيزها.
وستسعى الوزارة إلى مواصلة تنفيذ برامجها من خلال:
أولا - تلبية حاجيات الساكنة من أماكن العبادة من خلال:
- تعزيز مكتسبات برامج بناء عدد من المساجد كل سنة بالأحياء الهامشية للقضاء على قاعات الصلاة غير اللائقة لممارسة الشعائر الإسلامية؛
- مواصلة بناء مساجد في المناطق التي تشكو من نقص على مستوى كبريات المدن؛
- ضمان توزيع أمثل لأماكن العبادة بين الوسطين الحضري والقروي؛
- احترام المعايير التعميرية الخاصة بالتجهيزات المسجدية في المناطق الجديدة التي تفتح في وجه التعمير؛
- الحفاظ على الخصوصيات المعمارية للطراز المغربي في عمارة المساجد الجديدة.
ثانيا –تأهيل حظيرة المساجد الحالية عبر:
- مواصلة المراقبة الدائمة لحالات بنايات المساجد بتنسيق تام مع السلطات المحلية؛
- تنويع الخدمات التي تقدمها مختلف المساجد وتجويدها؛
- توفير شروط السلامة والصحة والراحة التي تضمن إقامة الشعائر الإسلامية في أحسن الظروف؛
- ضمان الحياد التام للمساجد؛
- تحسين طرق وتقنيات تدبير المساجد؛
- تعزيز المكتسبات التي سجلها برنامج تأهيل المساجد المغلقة خلال السنوات الأخيرة، وتمنحه الأولوية في التمويل.
ثالثا: برنامج التكويـن والتعليم الديني
السيدة رئيـــــسة اللجنة المحترمة
السيدات والسادة النواب المحترمـــــون
ستواصل الوزارة تأهيل التعليم العتيق ببرمجة بناء وتوسيع وتجهيز مؤسسات جديدة للتعليم العتيق، واستكمال أخرى في طور البناء، وكذا استكمال البرنامج الوطني للتكوين والتأطير والمراقبة التربوية، واستكمال مشروع التعليم عن بعد بالتعليم العتيق وتطويره، ومراجعة برامج التعليم النهائي العتيق على ضوء الإصلاح الجامعي الجديد (نظام البكالوريوس).
أما بالنسبة لبرنامج محو الأمية بالمساجد فإن الوزارة ستنفذ المشاريع الآتية لتجويد مخرجاته:
- التوسع في المجال القروي بنسبة 5 % وتوسيع الاستهداف في صفوف الذكور؛
- التوسيع المتدرج لاستيعاب الناجحين في المستوى الأول بالمستوى الثاني إلى 65% أي بزيادة 25%؛
- مراجعة وتجويد وتنويع المناهج ووسائط التعلم والتأطير باستثمار تكنولوجيا الإعلام والاتصال؛
- إرساء نظام الإشهاد وتمكين المستفيدين من ولوج الممرات التعليمية وباقي الأنظمة الوطنية للتكوين والتأهيل؛
أما عن جامعة القرويين، فستنظم مؤسسة دار الحديث الحسنية مجموعة من ندوات وموائد مستديرة ودورات تكوينية ومحاضرات وزيارات وأيام تواصلية.
وعن معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، يرتقب أن يصل عدد طلبته برسم سنة 2022 إلى أزيد من 1000 طالب.
وسيعمل معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية على إصدار العدد الثاني من مجلة المعهد، وقد رصد لهذا الغرض غلافا ماليا قدره 30.000,00 درهم، وتنظيم دورات تكوينية وندوات علمية، وكذا طبع بحوث ودراسات في تخصص المعهد، بغلاف مالي قدره 50.000,00 درهم، ومتابعة توسيع خزانة المعهد باقتناء جديد الإصدارات العلمية، وقد خصص لهذا الأمر غلاف مالي قدره 20.000,00 درهم، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أساتذة المعهد لتقوية مستوى اللغات الأجنبية، ومواكبة تطور وسائل التدريس الرقمية ومناهج التقويم البيداغوجي، وسيتولى هذه المهمة ثلة من أساتذة المعهد، بالإضافة إلى ربط علاقات شراكة مع مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف لإطلاق مشروع مشترك لتسجيل ختمات صوتية بالقراءات العشر، وإصدار مصاحف بالقراءات.
وفي مجال تكوين القيمين الدينيين، وتنفيذا للأهداف المسطرة لبرنامج تأهيل أئمة المساجد في إطار خطة ميثاق العلماء، ستواصل الوزارة تعبئة طاقاتها لإنجاح هذا البرنامج من خلال السهر على الجانب التنظيمي والتقني والعمل على توفير الظروف الملائمة والتحفيزات الضرورية لمواصلة ضمان النسبة العالية للحضور في كل لقاء، للمدارسة الفكرية والمذهبية والعقدية والمذاكرة فيما يخص واجب الأئمة في أداء رسالتهم بما يناسب الثوابت الوطنية ويستجيب لما ينتظره الناس من أدوار توجيهية وإصلاحية في عصرنا، كما سيتم مواصلة تنزيل مخطط التكوين الثلاثي.
وستخصص الوزارة لذلك، مبلغ 104.500.000,00 درهم برسم السنة المالية المقبلة.
رابعا: برنامج دعم وقيادة
السيدة رئيــسة اللجنة المحترمة
السيدات والسادة النواب المحترمـــــون
واهتماما بالموارد البشرية وتحديث وسائل التدبير ستتركز الجهود بصفة خاصة خلال السنة المالية 2022 على الاستمرار في استكمال الأوراش التحديثية التي تم فتحها من أجل الارتقاء بمستوى التدبير الإداري لمنظومة الموارد البشرية، اعتمادا على منظومة معلوماتية للتدبير المندمج للموارد البشرية، كما سيتم، بناء على المناصب المالية المخصصة للوزارة برسم سنة 2022، تسوية وضعية خريجي الفوج السابع عشر من معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات هذا إضافة إلى تأثيث مختلف الوحدات الإدارية.
أما بخصوص تطوير البرامج المعلوماتية فستعتزم الوزارة العمل على:
- بث الخدمة الرقمية الخاصة بالرصيد الوثائقي للوزارة.
- تأهيل وتعميم منظومة تدبير الموارد البشرية.
- وضع وتعميم نظام التدبير الإلكتروني للوثائق.
- الإعداد لتفعيل المشاريع المبرمجة باستراتيجية النهوض بالوقف.
- العمل على صيانة وتعميم برنامج تدبير المنازعات.
- تفعيل الاتصال عبر بروتوكول الأنترنيت بين الإدارة المركزية وعدد من المصالح الخارجية.
- ترميم الشبكة الداخلية بالإدارة المركزية.
- مواصلة تأهيل منظومة الأمن المعلوماتي على المستوى الجهوي.
- مواصلة تأهيل البنية التحتية المعلوماتية بعدد من المصالح الخارجية.
- تهيئة مركز بيانات الوزارة بالمعدات والخوادم والبرامج المتعلقة بحفظ وتخزين المعطيات وتأمين الولوج إلى الخدمات والتطبيقات.
ففي مجال التعاون، سبق للوزارة أن اقترحت على نظيرتها بالدول الصديقة والشقيقة لبلادنا (13) مشاريع اتفاقيات جديدة للتعاون الإسلامي مع مجموعة من الدول (الغابون، الكاميرون، جمهورية المالديف، جمهورية جيبوتي، جمهورية كينيا، جمهورية ليبيريا، جمهورية أذربيجان، جمهورية قيرغيزستان، جمهورية نيجيريا الاتحادية، جمهورية سنغافورة، جمهورية مالاوي، وجمهورية أوزبكستان)، وكذا (04) مشاريع مذكرات تفاهم للتعاون الإسلامي مع كل من دولة قطر، وماليزيا، وجمهورية البنغلاديش الشعبية، وجمهورية كازاخستان، بالإضافة إلى (11) مشاريع برامج تنفيذية لسنوات 2021-2022-2023، وذلك في أفق استكمال المشاورات الديبلوماسية بشأنها للتوقيع عليها.
أما في مجال الشؤون الاجتماعية ستواصل الوزارة تقديم الدعم المادي للجمعيات، والمؤسسات الاجتماعية، وتقديم المساعدة المادية لبعض العلماء والموظفين والمعوزين، وإعداد وصياغة اتفاقيات شراكة جديدة مع بعض الجمعيات.
أما عن التواصل، ستسعى الوزارة إلى المساهمة الفاعلة في إعداد وتنفيذ البرامج والمخططات والحملات الوطنية التي تستدعي استحضار المكون التوعوي الديني.
ستنكب الوزارة، خلال السنة المقبلة والفترة المتبقية من السنة الجارية، على إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التالية:
- مشروع قرار يعدل القرار رقم 094.13 الصادر في 3 أبريل 2013 المتعلق بتحديد مصنفة المساطر المحاسبية للأوقاف العامة، لمعالجة الاختلالات وسد الثغرات التي أبان عنها التطبيق العملي لهذا النص.
- مشروع قرار يعدل القرار رقم 874.06 الصادر في 3 ماي 2006 بتحديد كيفيات منح الترخيص بفتح مؤسسة للتعليم العتيق أو توسيعها أو إدخال تغييرات عليها، لنقل بعض الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة دعما لسياسة اللاتمركز الإداري.
- مشروع قرار يحدث أجرة عن استغلال بعض الأماكن الوقفية، لتوفير السند القانوني لكراء هذه الأماكن قصد إقامة تظاهرات ثقافية أو إنجاز أشرطة وثائقية أو تلفزية ...
- مشروع مدونة للأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، تشمل جميع الأماكن الدينية الإسلامية بما في ذلك الزوايا والأضرحة.
المحور الثالث: مشروع الميزانية كأداة للتدخل قصد تنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف