تكتسي الوثائق الوقفية أهمية بالغة، إذ تعتبر المرجع الأساسي للإثبات في مواجهة من يدعي ملكية العقارات الوقفية أو يترامى عليها بدون سند قانوني، وقد تم رصد غلاف مالي قدره 156.900,00 درهم برسم السنة المالية 2021، لتغطية مصاريف معالجة الوثائق الوقفية.
كما قامت الوزارة بمواصلة عملية جرد الوثائق الحبسية بتنسيق مع مختلف نظارات الأوقاف، حيث تمكنت من جرد 24.769 وثيقة في 32 نظارة.
وقد تعاقدت الوزارة مع شركة مختصة في معالجة الوثائق التاريخية للقيام بعملية المعالجة المادية ورقمنة الوثائق الوقفية بكل من نظارة الأوقاف بالرباط والدار البيضاء وسلا والحرم الادريسي ومكناس وطنجة ووجدة وسطات وتارودانت وصفرو وتازة وتاونات والجديدة والقنيطرة وزرهون، وذلك وفق المراحل التالية:
المعالجة المادية
تهدف عملية المعالجة المادية للوثائق الحبسية إلى حفظها في ظروف ملائمة تضمن ديمومتها وتيسير عملية الاستفادة منها، حيث تم القيام بما يلي:
- تنظيف 400 سجل حبسي من الأتربة والعوالق وتعقيمها بطريقة سحب الأكسجين؛
- صنع 70 علبة كرتونية ناقصة الحموضة لحفظ الوثائق الحبسية وفق المعايير الجاري بها العمل؛
- تسفير 250 سجلا حبسيا.
رقمنة الوثائق
تهدف عملية رقمنة الوثائق الحبسية إلى تيسير الاطلاع عليها دون الحاجة إلى الرجوع إلى الوثيقة الأصلية في أفق إنشاء نظام التدبير الإلكتروني للوثائق الوقفية. وفي هذا الصدد، تمت رقمنة 30.000 صفحة وفق أنماط (JPEG/PDF).
ترتيب وتصنيف الوثائق الوقفية
في إطار العناية بالرصيد الوثائقي الوقفي، وبغية تنظيمه وتسهيل عملية البحث والاطلاع عليه، تم تصنيف وفهرسة الوثائق الوقفية بـ15 نظارة وهي: الرباط والدار البيضاء وسلا والحرم الادريسي ومكناس وطنجة ووجدة وسطات وتارودانت وصفرو وتازة وتاونات والجديدة والقنيطرة وزرهون، حيث شملت هذه العملية 3442 وثيقة وقفية موزعة كما يلي:
وتم فرز 152 عقد كراء و 21 دعوى قضائية وحفظها في علب خاصة في أفق تسليمها للمصالح المعنية. بالإضافة إلى فرز 134 رسما عدليا لا يتعلق بتدبير الأملاك الوقفية.