نشرت بعض الجرائد الوطنية مقالات جاء فيها أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية طلب تأجيل طرح سؤال شفوي بالبرلمان في موضوع عزل الأئمة، وتداولت أرقاما خيالية عن قيمين دينيين ادعت أن الوزارة عزلتهم خلال السنوات الأربع الأخيرة (بين 1000و 1800قيم ديني!!!) وعددت أسبابا وهمية ومغلوطة عن حالات هذا العزل.
ولا يسع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلا أن تفند هذه الادعاءات وتؤكد أنها لم تطلب، إطلاقا، لا بسحب السؤال ولا بتأجيله إذ الأمر عادي بالنسبة إليها وليس فيه أي إحراج لها، كما أن لها الأجوبة الموضوعية لكل سؤال يطرح في هذا الميدان أو غيره.
أما القول بعزل هذا العدد المهول من القيمين الدينيين فمحض كذب وبهتان، ومروجوه كاذبون على أنفسهم أولا ثم على الصحافة التي يريدونها ضحية لألاعيبهم، ومن ثم فلا يستحقون الإنتساب إلى أي شأن ديني، وعلى جميع الجهات، ولاسيما السياسية والإعلامية، التنبه إلى سوء النية المبيتة المتوخاة من وراء نشر مثل هذه الأكاذيب.
وعلى عكس هذه المغالطات والإدعاءات فالأئمة والخطباء يبذلون جهودا مشكورة لحفظ الخصوصية المغربية في الشأن الديني، ويتفانون في النهوض بمهامهم، وإن جسم القيمين الدينيين جسم سليم، يتمتع بمناعة محمودة. أما حالات الخروج عن الإختيارات المذهبية والسياسية فهي نادرة جدا. ولم تضطر الوزارة إلى إنهاء مهام بعض الأئمة والخطباء إلا في حالات قصوى استلزمتها ضرورة صيانة حرمة بيوت الله، هذا المرفق الديني الحيوي.
ولم يتعد عدد الأئمة والخطباء المعزولين 157 إماما وخطيبا خلال السنوات العشر الأخيرة (2003-2012). وفيما يلي بيانات تفصيلية عنهم:
أولا : بخصوص الخطباء
بلغ عدد الخطباء المعزولين 66من بين 21.049، وترجع أسباب عزلهم أساسا إلى عدم الالتزام بثوابت الأمة (36)؛ وفقدان الأهلية الشرعية (5) وعدم التزام الحياد في الانتخابات (8)؛ والخروج عن السياق الشرعي والخوض في الحساسيات السياسية (17).
ويوجد من بين الخطباء المستغنى عنهم 33بين موظف، ومتقاعد، ومزاول لمهمة أخرى، إلى جانب الخطابة.
ثانيا : بخصوص الأئمة
بلغ عدد الأئمة المعزولين 91 من بين 50.725 ، وتعود أسباب عزلهم أساسا إلى عدم الالتزام بثوابت الأمة (27) وسلوك لا أخلاقي أو إدانة قضائية (54) وعدم التزام الحياد في الإنتخابات (10).
وتجدر الإشارة إلى أن تعيين الأئمة والخطباء من صلاحيات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية طبقا للقانون، بعد الحصول على تزكية من مجلس علمي محلي، كما أن من صلاحياته إعفاءهم بعد الاستئناس برأي المجلس العلمي الأعلى.
وسواء تعلق الأمر بالتعيين أو الإعفاء فإنه يتم كتابة وبمقرر رسمي إذ ليس هناك إطلاقا، أي قرار شفوي كما زعم.
وبخصوص ادعاء عزل أئمة المساجد المغلقة فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تكذب تكذيبا قاطعا هذه المزاعم المتعمدة وتؤكد أن جميع القيمين الدينيين العاملين بهذه المساجد ظلوا يتقاضون مكافآتهم حتى يومه بدون انقطاع.
أما امتطاء الأكاذيب والأباطيل فدليل على الفشل الذريع الذي مني به المروجون لهذه الترهات، وعلى يأسهم الكبير في استمالة القيمين الدينيين.
