عرفت السنة 2021 ارتفاعا في عدد الدعاوى المعروضة على القضاء، بالمقارنة مع السنة الماضية، ويعود هذا الارتفاع إلى توسع أنشطة ومشاريع الوزارة من ناحية، وإخلال بعض الجهات والمقاولات بالتزاماتها القانونية والعقدية من ناحية أخرى. كما تميزت بتطوير الوزارة لأداء المصالح المكلفة بالمنازعات، والتوظيف الجيد للأدوات القانونية في الدفاع عن مصالح الدولة والأوقاف العامة، واعتماد الحكامة القانونية في التدبير، الشيء الذي أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية، أثبتتها مؤشرات قياس نجاعة الأداء.
توزيع قضايا المنازعات
توزعت الدعاوى المعروضة على القضاء، أساسا، على القضايا المدنية والقضايا الإدارية، وشكلت القضايا الأولى، أي القضايا المدنية، نسبة 65 % من مجموع الدعاوى المعروضة على القضاء، بينما شكلت القضايا الإدارية نسبة 35 % من هذا المجموع.
وتوزعت الدعاوى، من الناحية الجغرافية، على أغلب المصالح الخارجية للوزارة، إلا أنها تركزت بصفة خاصة في جهة الرباط - سلا - القنيطرة وجهة الدار البيضاء - سطات، حيث شكل عدد الدعاوى المرفوعة في الجهتين نسبة 43,1 % من المجموع العام للدعاوى الجارية أمام المحاكم خلال سنة 2021.
وانصبت الدعاوى، من ناحية الموضوع، على الصفقات العمومية والطعون في مقررات إدارية وإفراغ مرافق مساجد مخصصة لسكن قيمين دينيين مكلفين.
توزيع قضايا المنازعات حسب طبيعتها
توزيع قضايا المنازعات حسب جهات المملكة
تحسين ورفع مستوى الدفاع
عملت الوزارة على تحسين مستوى الدفاع عن مصالح الدولة والأوقاف العامة، وقامت، لهذه الغاية، بسلسلة من الإجراءات والتدابير من أهمها:
- تكوين الأطر القانونية بشكل مستمر لتحقيق النجاعة والمردودية؛
- اختيار المحامين من ذوي الكفاءة والاختصاص في القضايا التي أسندت إليهم؛
- إيلاء عناية خاصة للخبرات القضائية، وتزويد الخبراء بالمعطيات والبيانات والوثائق المعززة لموقف الدولة والأوقاف العامة أمام القضاء.
وقد أسفرت هذه الجهود عن إصدار أحكام قضائية لصالح الدولة والأوقاف العامة بنسبة 85.17 %، يرقى بعضها إلى مرتبة الاجتهاد القضائي. كما قلصت من العبء المالي لمنازعاتها، حيث تمكنت من توسيع الفارق بين المبالغ المطالب بها من لدن المدعين وبين المبالغ المحكوم بها من طرف محاكم المملكة بنسبة 43,61 %. كما استصدرت أحكاما قضت بأداء تعويضات لفائدتها.