تندرج هذه الاتفاقية في إطار المهام الموكولة إلى وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية في ميدان تنمية الأملاك الوقفية وتحسين مداخيلها للصرف منها على وجوه الخير والبر والإحسان طبقا للمصلحة التي وقفت من أجلها، وفي مقدمتها خدمة مصالح الدين وتحقيق المنفعة للمسلمين.
وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من الخبرات والتجربة الميدانية التي يتوفر عليها صندوق الإيداع والتدبير لاستثمار أموال وقفية وتدبيرها.
يبلغ الغلاف المالي المخصص للاستثمارات الوقفية التي ستنجز في إطار هذه الاتفاقية مبلغ 300 مليون درهم سيتم توظيفه أساسا في استثمارات عقارية معدة للكراء.
وبمقتضى هذه الاتفاقية سيقوم صندوق الإيداع والتدبير، لفائدة الوزارة، بالبحث عن الفرص الاستثمارية الملائمة وعالية المردودية وإنجاز دراسات لجدواها التقنية والمالية. كما سيشرف، كصاحب مشروع منتدب، على إنجاز مشاريع لفائدة الوزارة بعد موافقتها عليها.
وعلاوة على ذلك يتولى صندوق الإيداع والتدبير، عند الاقتضاء، التسيير الإداري والتقني والمالي لهذه الأملاك طبقا للمساطر والقوانين المتعلقة بالأوقاف الجاري بها العمل.
أما ريع الأملاك الوقفية التي ستنجز في إطار هذه الاتفاقية فسيخصص أساسا لتحسين تدبير بيوت الله والعناية بها.