قدم السيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أمام لجنة الدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، يوم الإثنين 26 مارس 2012، مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، برسم السنة المالية 2012، محيطا فيها مجلس النواب بأهم المنجزات والأوراش المنطلقة خلال السنة 2011، والتوجهات والمحاور الأساسية لميزانية هذا القطاع لسنة 2012، والوسائل المالية والتدابير المبرمجة لتنفيذها.
وقد تناول عرض السيد الوزير ثلاثة محاور أساسية:
المحور الأول استعرض فيه منجزات السنة المالية 2011 وتحدث عن مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية للارتقاء بالمساجد رسالة وموقعا، حيث أعطت الوزارة انطلاق الأشغال ب49 مسجدا بمبلغ 377 مليون درهم. كما وصل عدد المساجد التي انتهت بها الأشغال وفتحت في وجه المصلين برسم السنة 2011 إلى 55 مسجدا بتكلفة 443 مليون درهم. فيما رصدت الدولة لعمليات افتحاص ومعاينة المساجد برسم سنة 2011 اعتماد إضافيا بلغ 500 مليون درهم أمام التكلفة الإجمالية لهذه العمليات وهو ثلاثة مليارات و200 مليون درهم.
وقد تضمن المشروع عدد المساجد المدونة بالسجل الوطني إذ بلغ 50 ألف مسجدا منها 18ألف و700مسجد جامع،كما ناهز عدد مصليات العيدين 9 آلاف مصلى.
هذا من جهة، أما بالنسبة لتحسين الأوضاع المالية للقيمين الدينيين فقد رصدت الوزارة غلافا ماليا قدره 611 مليون درهم لأداء مكافآت القيمين الدينيين، في حين ارتفع عدد المستفيدين من نظام التغطية الصحية للقيمين الدينيين إلى 190ألف و42 قيم ديني ;
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بمجال المحافظة على الأملاك الوقفية فقد بلغت قيمة المعاوضات التي صادقت عليها الوزارة مبلغ 99مليون 421ألف 944 درهم .
أما فيما يخص الغلاف المالي المخصص لتسيير الأملاك الفلاحية فقد بلغ حجم الميزانية العامة التي تم رصدها لتسيير النظارات في الميدان الفلاحي برسم السنة المالية 2011 مبلغ 11 مليون و58 ألف و515 درهم;
وفي مجال عناية الوزارة بالموارد البشرية فقد عرفت سنة 2011 إحداث 316 منصبا ماليا خصص منها 200 منصب مالي (ككل سنة) لتسوية وضعية خريجي الفوج السادس من برنامج تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات ، وتنفيذ مشاريع التحديث والتدبير المندمج للنفقات الذي تم إعداده من طرف وزارة المالية;
وفي مجال المنازعات لعب القطاع دورا رياديا وفعالا خلال سنة 2011 كما في غيرها من السنوات في حماية الرصيد العقاري الحبسي من الطامعين وساهم في استيفاء ديون الأوقاف من المكترين للأملاك المتقاعسين عن الأداء بسلوك المساطر اللازمة للحفظ على حقوق الأوقاف.
هذا وقد تميزت السنة 2011 بنشاط تشريعي مكثف هم مختلف المجالات ;
من جهة أخرى عني الغلاف المالي بمجال البنية التحتية المعلوماتية و بمجال البرمجيات والتطبيقات.
المحور الثاني ويتعلق بالخطط والبرامج المزمع إنجازها برسم السنة المالية 2012 سواء في مجال التوعية الدينية، أو العناية بالمساجد وتكوين وتأهيل القيمين الدينيين. ففي إطار العناية المولوية السامية بالمساجد والقائمين عليها رصدت الوزارة اعتمادا إضافيا برسم سنة 2012 قدره 582 مليون درهم ; وفي مجال تأهيل التعليم العتيق وكذا دار الحديث الحسنية، فقد خصصت الوزارة برسم سنة 2012 مبلغ 13 مليون درهم لإصلاح وتهيئة عدد من مؤسسات التعليم العتيق و5 مليون درهم لتجهيز مؤسساته;
أما فيما يرتبط ببرنامج محو الأمية بالمساجد فإن الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها اعتمادا على معايير الحكامة الرشيدة في التدبير الإداري والمالي;
وواصلت الوزارة مسلسل المحافظة على الأملاك الحبسية بتخصيص غلاف مالي لسنة 2012 بلغ 5 مليون و766 ألف و590 درهم ;
كما تناول هذا المحور من كلمة السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الاهتمام بالقطاع المالي; وكذا المنازعات; ثم مجال التعاون الإسلامي ; والجالية المغربية بالخارج ;
ثم عرج السيد الوزير على الموارد البشرية بحيث سيتم التركيز بصفة خاصة خلال السنة 2012 على الاستمرار في استكمال الأوراش التحديثية التي تم فتحها من أجل الرقي بمستوى التدبير الإداري لمنظومة الموارد البشرية، ومواصلة تنفيذ مشاريع المنظومة المعلوماتية بإنجاز مجموعة من المشاريع التي تهم مجال البرمجيات والتطبيقات; وكذا الانفتاح على المحيط الخارجي بتحيين دليل الخدمات والتعريف بمنجزات الوزارة ورصيدها الوثائقي والمعرفي والتعاون مع مختلف القطاعات والهيئات الوطنية ومواصلة التدخل في المجال الاجتماعي.
أما المحور الثالث من كلمة السيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب فقد تضمن مشروع الميزانية كأداة للتدخل قصد تنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف. بحيث استعرض السيد الوزير في هذا المحور الخطوط الرئيسية لمشروع الميزانية الفرعية لقطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية برسم سنة 2012 سواء منها المتعلق بميزانية التسيير أو ميزانية الاستثمار. فقد عرفت ميزانية التسيير اعتمادا قدره مليارين و2 مليون و709 ألف درهم ; في حين بلغت ميزانية الاستثمار رصيدا قدره مليار و810 مليون درهم.
بينما عرفت ميزانية التسيير المتعلقة بمصلحة الدولة المسيرة بصفة مستقلة والمقصود بها قسم الحج والشؤون الإجتماعية، اعتمادا قدره 20 مليون درهم.
للتفصيل يمكن الاطلاع على نص كلمة السيد الوزير من خلال الرابط التالي: