تكتسي مختلف الوثائق التي تثبت حقوق الملكية أو الحقوق العينية المقررة لفائدة الأوقاف أهمية بالغة، إذ تعتبر المرجع الأساسي لاعتمادها في مواجهة من يدعي ملكية العقارات الوقفية أو يترامى عليها بدون سند قانوني. غير أنه لا يمكن استغلال هذه الوثائق، في غالب الأحيان، لأنها إما غير مقروءة أو غير معروفة المصدر بالإضافة إلى كونها غير مصنفة وغير منظمة.
وفي هذا الصدد، تسعى الوزارة إلى تكوين رصيد وثائقي للأصول الوقفية عن طريق تجميع وتصنيف وحفظ كافة الوثائق والمستندات المثبتة لحبسية العقارات الوقفية مع إمكانية الرجوع إليها وقت الحاجة.
ومن أجل الوصول إلى هذه الغاية تمت، في مرحلة أولية، معاينة الوثائق الخاصة بالأملاك الوقفية ببعض النظارات: فاس والحرم الإدريسي وطنجة ومراكش والحوز وقلعة السراغنة، حيث تم التوصل إلى النتائج التالية:
- السجلات: وتنقسم إلى كنانيش إحصاء وحوالات حبسية إضافة إلى سجلات خاصة بكل صنف من الأملاك (كالأحباس المعقبة والمنافع) أو المعاملات (كالمعاوضات والإقتناءات) وأخرى خاصة بالأملاك المحبسة على بعض المساجد التاريخية كالقرويين مثلا؛
- الرسوم العدلية بعضها قديم وحالته مهترئة وتنقسم إلى لفائف عدلية ورسوم تحبيس وعقود الإقتناءات والمعاوضات ورسوم ضم المساجد ورسوم عدلية تتعلق بالتصرفات الدينية للنظارة إبان إشرافها على الشأن الديني؛
- الرسوم العقارية وتنقسم إلى شواهد للملكية ونظائر رسوم عقارية.
والجدول التالي يلخص عدد هذه الوثائق بكل نظارة:
نشرة منجزات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة 2017