Date de publication
Catégorie
عملت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال السنة 2017 على تحليل الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية، بهدف ضبط التوجه القضائي حسب نوع كل دعوى، لتوحيد عمل المكلفين في المنازعات لضبط عناصر وقواعد الدفاع في الملفات الوقفية، ويمكن إبراز أهم الملفات كما يلي:
نزع الملكية والاعتداء المادي
- التدخل بشكل استعجالي عند العلم بوجود حالة اعتداء مادي، بتقديم طلب استعجالي أمام المحاكم الإدارية لوقف الأشغال وإرجاع الحال إلى ما كان عليه؛
- احترام الإجراءات الشكلية قبل رفع أي دعوى، تخضع لقانون خاص؛
- التنسيق مع المصالح المحلية للمحافظة العقارية وإدارة التسجيل والتنبر، من أجل الحصول على عقود تفويت تبين القيمة الحقيقية للعقار، لتعزيز مطالب الأوقاف بالتعويضات المستحقة، مع التأكيد على اعتبار السعر المرجعي المعتمد من طرفها عند الضرورة
- الحرص على تفعيل مقتضيات المواد 59 و60 و61 من مدونة الأوقاف، وذلك بالدفع بعدم جواز الحكم بنقل الملكية، والمطالبة بتعويض يتناسب مع القيمة الحقيقة للعقار الحبسي، بغية ضمان شراء العوض وعدم غبن جانب الأوقاف
- التأكيد على المكلفين بحضور الخبرات -مدعمين بمعطيات حديثة عن قيمة العقار-، وبالوثائق والحجج المثبتة للصفة الحبسية للعقار، مع الحرص على التحديد الدقيق لمساحة العقارات المعتدى عليها، وكذا المساحات التي يصعب استغلالها للمطالبة بالتعويض عن الاحتلال، مع إعداد الحجج التي تفيد استغلال العقار الحبسي قبل احتلاله.
الصفقات العمومية
تتولى الوزارة بتنسيق مع المصالح الإدارية، خاصة قسم البناء والاستتمار بمديرية الأوقاف وقسم البناء بمديرية المساجد دراسة وتحليل الملفات المتعلقة بالنزاعات المثارة بخصوص تنفيذ بعض الصفقات العمومية.
الضرائب
توجيه نظارات الأوقاف المعنية إلى رفع تظلمات إدارية للتأكيد على مبدإ الإعفاء التام للأوقاف من الضرائب، وعرض ملفاتها على القضاء لإلغاء الضرائب المفروضة خارج القانون، وهو الأمر الذي أكده القضاء في مجموعة من الأحكام التي صدرت هذه السنة.
الإلغاء
تتلخص ملفات دعاوى الإلغاء في 04 أنواع:
- الطعن في مقررات تصفية الحبس المعقب؛
- الطعن في نتائج السمسرات الكرائية؛
- الطعن في قرارات الناظر المتعلقة بمنح الشواهد الإدارية؛
- الطعن في قرارات فسخ الصفقات العمومية، وقرارات الإقصاء منها، وهناك بعض الملفات ذات طبيعة مختلفة.