إن الحالتين معا، حالة الخوف على الدين وحالة التخوف منه، تَصْدُرَان عن شعور سلبي، ومن هنا تأتي أهمية سؤال الحرية الذي يدور حول مسألتين:
أولاهما تصور لدى الخائفين لما ينبغي أن يكون عليه السلوك الفردي في الساحة العمومية، في نظر الدين، وثانيتهما اعتقاد عند بعض المتخوفين أن الحل يكمن في ما يسمى بالزمنية Secularism، أي سحب الدين من الساحة العمومية، غير أن العمل الإيجابي المطلوب، هو تدبير الحرية بأسلوب منسجم مع الثوابت الدينية، في مجتمع معروفة مبادؤه وقيمه، مفتوح شكله على الاجتهاد التاريخي للناس، لأن التاريخ متشوف إلى ليبيرالية متوازنة. وهكذا وبصدد مسألة تدبير الحرية فإن المغرب هو نوع المجتمع الذي لا معنى فيه للزمنية Secularism، لا رمزيا ولا موضوعيا، والمسألة الأهم هي نمط حضور الدين، وهو على التحقيق النمط الحالي في استمرار ترقية المؤسسات وترقية التعليم كما وكيفا. ومن شروط نجاح هذه السيرورة، ألا يكون في الناس من يرفع شعار الإكراه على أساس أن فيه خدمة الدين، قال الله تعالى في سورة يونس : ﴿وَلَوْ شَاَءَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي اِلاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُومِنِينَ﴾، وبالمقابل ألا يكون في الناس من يحسب أنه يبني تقاليد الحرية باستفزاز المتدينين، فللإسلام تصور في الحرية يجمع بين البعدين الفردي والجماعي، وهذا التصور ليس مجرد شعار، بل هو مقام يتوقف التأهيل له على أمور أساسية أهمها:
- تبني نمط عيش يسهل على الناس العبادة من جهة وقيام العدل بجميع أبعاده من جهة أخرى، وهذا مبحث لابد أن يضطلع به الفكر الإسلامي مستقبلا؛
- تفعيل وازع القرآن من خلال الأسرة والمسجد والمدرسة، ومن خلال الاقتداء بنماذج روحية خيرة حية في العلماء والصلحاء والأئمة؛
تفعيل وازع السلطان المتمثل في القانون الذكي، لأن كل معالجة للحرية بمجرد الزجر يمكن أن تحول المجتمع إلى مجتمع إكراه ونفاق وتقية.