مقتضيات القانون 13.01 الصادر في 29 يناير 2002 في شأن التعليم العتيق
يأتي هذا القانون ضمن الإصلاحات الأساسية في ميدان التعليم الديني، فهو قبل كل شيء اعتراف قانوني بنوع من التعليم كان له إسهام في صيانة مقومات المغرب الدينية وذلك بتنظيمه وتطويره وتأهيله.
يقتضي هذا التأهيل:
1 . إدخال مواد برامج التعليم العمومي بنسبة الثلثين من الحصص ;
2 . هيكلة هذا التعليم على مستويات مماثلة لمستويات التعليم العمومي ;
3 . العناية بمؤسسات التعليم العتيق بتوفير محلات ملائمة وأطر تربوية وتعليمية مناسبة وذلك ما يجعل ممكنا إقامة الجسور بين التعليمين.
وعلى هذا الأساس تخضع مؤسساته لمراقبة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
ويتطلب تطبيق هذا القانون والاستفادة منه التصريح بالوجود والاندماج في منظومته في أجل أقصاه 21 غشت 2010 .
وقد صدرت لتطبيق هذا القانون، قرارات تهم نظام الدروس وشروط الترخيص وشروط الاستفادة من دعم الدولة ومعايير التأطير والتجهيز.
تتراءى آفاق هذا التعليم مشرقة من خلال الإمكانات التي يضمنها النظام الجديد للحفاظ على تقاليد المغرب في حفظ القرآن الكريم، لاسيما بالنسبة للعلماء والأئمة، حتى عند تعميم التعليم الإجباري في سن التمدرس العادي، كما يمكن من تخريج قيمين دينيين من أهل التكوين الديني المتين.
قانون التعليم العتيق أساس لإنصاف تاريخي، وتحيين لتقاليد تعليم ديني شكل حصن الضمير المغربي ضد الجهل والانتحال والغلو.
من كتاب محمد السادس غمارة المؤمنين في عشرة تجليات إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 2009