تسيير الأملاك الحبسية التي تتكون من أملاك مختلفة، تتوزع ما بين الأملاك الفلاحية (أملاك موجودة بالعالم القروي) المتكونة من أراضي عارية وأخرى مغروسة إما بأشجار غابوية أو بأشجار مثمرة بالإضافة إلى الأشجار المتفرقة وبعض المقالـع والحقوق المائية المكتسبة على الملك العام المـائي، و الأملاك الحضرية (أملاك الرباع) المتمثلة أساسا في العقارات المبنية ذات العائد والتي تتضمن المحلات السكنية والتجارية والحرفية و كذا الحقوق العينية المترتبة على بعض الأملاك بالإضافة إلى الأراضي العارية بالمدارات الحضرية, تسهر الوزارة على حسن تسيير وتدبير هذا الرصيد الحبسي للمحافظة عليه، والإبقاء على استمرارية صلاحيته واستغلاله وللرفع من مردوديته وتنمية مداخيله.
وفضلا عن الأهمية العقارية لهذه الأملاك، سواء الفلاحية منهاأو الحضرية، فإن مداخيلها تعتبر الممول الرئيسي لأنشطة الوزارة في مجال التسيير الإداري أو المجال الديني أو الاجتماعي، مما يستدعي إيلاء فائق العناية لتسييرها وذلك للرفع من مردوديتها وتنمية مداخيلها.
ولتسيير هذه الأملاك سواء الفلاحية منها أو الحضرية، يتم رصد اعتمادات مهمة خلال كل سنة مالية ضمن ميزانية التسيير الخاصة بالوزارة وذلك بفصلين مختلفين:
- الفصل الأربعون الخاص بتسيير الأملاك الفلاحية وتنمية مداخيلها والرفع من إنتاجها وتحديث أساليب استغلالها.
- الفصل الثلاثون ويعنى بتسيير الأملاك المبنية ذات العائد وصيانتها والرفع من مداخيلها.
من كلمة الأستاذ أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بمجلس النواب، حول تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الميزانية العامة للدولة، القانون المالي2013، يوم الأربعاء 14 نونبر 2012