انخرطت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في منظومة الإصلاح والتحديث الإداري والمالي، ووضعت ضمن أولويتها، اعتماد حكامة رشيدة في تدبير الوقف والارتقاء بمؤسساته، عبر تطوير هياكلها مركزيا ومحليا، لتواكب التطورات التي يعرفها محيطها الداخلي والخارجي، ولتستجيب لتطلعات مختلف المتعاملين معها، موازاة مع مراجعة بعض النصوص المنظمة للأوقاف من أجا تعزيز وتطوير طرق تدبير الوقف بما يساهم بشكل أفضل في التنمية المستدامة للبلاد.
وتجسيدا لهذه الحكامة، أصدرت الوزارة دليلا للمساطر الإدارية تحت عنوان "المرشد في عمل ناظر الأوقاف"، جمع بين دفتيه كل ما يقتضيه عمل الناظر من واجب المحافظة على الأصول الوقفية وتدبير المنازعات القضائية المتعلقة بها من جهة، وواجب تسيير الوقف وتنميته من جهة أخرى.
إن هذا العمل الذي أريد له أن يكون دليلا عمليا ومرشدا معينا، تطرق لمختلف الإجراءات والتدابير التي يتطلبها تحقيق كل هدف، وذلك بشكل مفصل يجمع بين الجانب النظري والعملي، مع التركيز على الجانب العملي، وقد جاء منسجما في محتواه سواء من حيث الأهداف والأسلوب والصياغة أو من حيث المادة العلمية والإخراج الفني
من حيث الأهداف
تم الحرص على:
- أن يكون دليلا عمليا ومرشدا لعمل الناظر وجميع الأطر العاملة بقطاع الأوقاف.
- أن يساهم في جودة عمل الناظر وفي نجاعة تدبيره لشؤون الوقف.
- أن يعمل على توحيد العمل بين النظار في كثير من التدابير والإجراءات ورفع اللبس عنها، والزيادة من درجة اليقظة لديهم.
من حيث الأسلوب والصياغة
ابتعد الدليل عن أسلوب السرد والإنشاء، واعتمد أسلوب الجداول والبطاقات والمبيانات التي تجمع شتات المعطيات المتفرقة وتعمل على تصفيفها وترتيبها، مما يجعل الاطلاع عليها سهلا وميسرا، لا ينفق فيه القارئ وقتا طويلا كما يجد فيه عناء كبيرا.
من حيث المادة العلمية
نظرا لتنوع وتعدد النصوص التي تؤطر مجالات تدخل الناظر، تم الحرص على أن تكون المادة العلمية المستعملة مدققة وشاملة، ومبوبة ومفرعة بشكل يحيط بكل الإجراءات والتصرفات، ويتقصى كل الفرضيات والتطبيقات، مع الإشارة إلى التأصيل القانوني أو القضائي أوالفقهي، عند الاقتضاء.
من حيث التنسيق والإخراج الفني العام
تم اعتماد أسلوب متميز وفريد في عرض المحتوى وتقديمه، وهو أسلوب بياني أو تخطيطي، يمكن أن يتطور ليكون "متعدد الوسائط" و"تفاعليا" في حال إعداد نسخة إلكترونية منه.
وقد تشكلت لجنة إعداد هذا الدليل من الأطر الآتية:
عبد الوحيد الصديق، رئيس قسم المنازعات الوقفية بالوزارة، رئيسا ومنسقا للجنة.
- محمد اسبول، ناظر الأوقاف بالرباط، عضوا.
- محمد كرادة، ناظر الأوقاف بالصويرة، عضوا.
- محمد بنقلة، ناظر الأوقاف بالحسيمة، عضوا.
- موحى ولحسن ميموني، ناظر الأوقاف بصفرو، عضوا.
وقد تكلف بمهمة قراءة وتفحص الدليل وإبداء الرأي فيه شكلا ومضمونا، الدكتور عبد الحميد أخريف، أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. كما قام بالمراجعة النهائية لهذا العمل، السيدان بدر محيي الدين وعبد الكريم العيوني، المكلفان بالدراسات بالكتابة العامة.
فإلى هؤلاء جميعا وغيرهم ممن ساهم، من قريب أو من بعيد، في هذا العمل أوجه عبارات الشكر والتقدير، والله الموفق وهو يهدي السبيل.
أحمد التوفيق
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية