فيما يلي جرد بالنصوص القانونية المتعلقة بقطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمعروضة على مسطرة المصادقة أو النشر، خلال سنة 2012 :
- مشروع ظهير شريف في شأن مراقبة حالة الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي.
يندرج إعداد هذا المشروع في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، أيده الله، لأماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي وحرص جلالته الشريفة على توفير كافة شروط الأمن والطمأنينة لروادها.
وسيمكن هذا المشروع من سد الفراغ القانوني الموجود حاليا في مجال ضمان السلامة بأماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي، إذ يحدد مهام ومسؤوليات مختلف الأطراف في اتخاذ الإجراءات الوقائية، ويتضمن إجراءات محددة تنجز تحت إشراف عامل العمالة أو الإقليم، تتمثل على وجه الخصوص في مراقبة بنايات هذه الأماكن بكيفية دورية للتحقق من حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة في الحالة التي يكون فيه انهيار البناء وشيك الوقوع.
- مشروع مرسوم بتتميم المرسوم رقم 2.07.155الصادر في 5رجب 1429(9يوليوز 2008) بصرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها. ويرمي هذا المشروع إلى توسيع نطاق الاستفادة من المكافآت التي تصرف حاليا لمديري ومدرسي التعليم العتيق لتشمل فئات أخرى عاملة بهذا التعليم، ويتعلق الأمر بالكتاب العامين والحراس العامين للخارجية والحراس العامين للداخلية والمقتصدين والمستخدمين الإداريين العاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومراقبي الكتاتيب القرآنية والمفتشين الإداريين والتربويين لمؤسسات التعليم العتيق، بهدف تحفيزهم و تشجيعهم على العمل بهذه المؤسسات التي تقع، في مجملها، في العالم القروي و في مناطق تقل فيها نسبة التمدرس و ترتفع فيها نسبة الأمية، ولمساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية و الاجتماعية و ارتفاع تكاليف المعيشة لاسيما وأن هذه المكافأة تشكل مصدر عيشهم الوحيد.
- مشروع مرسوم بالموافقة على تغيير شكل العقد النموذجي الذي يبرم بين الدولة والأئمة و المرشدين والمرشدات، يهدف هذا المشروع إلى تغيير المادة 3من شكل العقد النموذجي الذي يبرم بين الدولة والأئمة أو المرشدين والمرشدات، الملحق بالمرسوم رقم 2.06.246الصادر في 10جمادى الأولى 1427( 7يونيو 2006)، بغرض تبسيط مسطرة الزيادة في أجورهم بتحويلها من مسطرة تستلزم إبرام ملحق عقد عند كل زيادة في الأجر، وبالنسبة لكل شخص على حدة، إلى مسطرة عامة مرنة، لا تستوجب هذا الإجراء، وذلك عن طريق ترقيتهم في الرتبة والدرجة، وفق المقتضيات المتعلقة بالموضوع المطبقة على هيئة المتصرفين، المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.06.377الصادر في 20من ذي الحجة 1431( 29أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بأطر هيئة المتصرفين، مع أخذ رغبة وإرادة المعنيين بالأمر بعين الاعتبار.
- مشروع مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمة المقدمة من قبل وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية (المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب)، يقترح هذا المشروع إحداث أجرة عن خدمة بيع المطبوعات التي يصدرها المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب والتي تهدف أساسا إلى تطوير ونشر المعرفة التاريخية والتعريف بتاريخ المغرب وبتراثه الحضاري، ومن ضمن هذه المطبوعات منشورات موجهة للأطفال والشباب ومؤلفات بمختلف اللغات مخصصة للجالية المغربية بالخارج.
- مشروع مرسوم في شأن صرف مكافآت للأطر الباحثة والكفاءات العلمية العاملة بالمجالس العلمية المحلية وللفائزين في المسابقات القرآنية بها، ويتوخى هذا المشروع تخويل المجالس العلمية المحلية إمكانية الاستعانة بأطر باحثة وكفاءات علمية تتوفر على المؤهلات اللازمة للقيام بالأنشطة العلمية والثقافية الموكولة إلى هذه المجالس والمتمثلة أساسا في الإشراف على مسابقات دورية لحفظ القرآن الكريم وتجويده ، والاضطلاع بمهمة إرشاد المواطنين والمواطنات المغاربة من المسلمين في أمور دينهم، وتنظيم ندوات علمية وموائد مستديرة لدراسة قضايا الفكر الإسلامي المعاصر والإسهام في نشر الوعي الإسلامي الصحيح، كما يهدف هذا المشروع إلى صرف تعويضات للأطر والكفاءات المذكورة أعلاه لقاء قيامها بمهامها، وكذا مكافآت للفائزين في مسابقات تحفيظ القرآن الكريم وتجويده.
- مشروع قرار بتحديد تشكيل لجنة التصفية الخاصة بالأوقاف المعقبة و كيفية عملها؛ يقترح هذا المشروع، بالنسبة لتشكيل لجنة التصفية، أشخاصا ممن لهم دراية بشؤون الوقف والمواريث والتحفيظ العقاري والمساطر القانونية والقضائية، وهي كلها خبرات أساسية ستحتاج إليها اللجنة لدراسة ملفات التصفية. وفيما يخص عمل اللجنة، يقترح المشروع نظاما شفافا ومرنا، سيساعد على اتخاذ التوصيات وسيسرع وثيرة عمل اللجنة، وسيمكن من التعجيل بالبت في طلبات تصفية الأحباس المعقبة،كما يتضمن المشروع مقتضيات لها علاقة بتنفيذ مقررات التصفية.
- مشروع قرار بتحديد شكل سندات الوقف و كيفية إصدارها و طريقة الاكتتاب فيها و كذا كيفية جمع التبرعات النقدية و العينية لإقامة مشاريع وقفية ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية؛ وروعيت عند تحديد المقتضيات المتعلقة بسندات الوقف قواعد الشفافية والوضوح والإشهار المسبق، لطمأنة نفوس المحسنين وتحفيزهم على التبرع والمساهمة بكثافة في عمليات التماس الإحسان العمومي التي تنظم لفائدة الأوقاف العامة.
- مشروع قرار بتغيير و تتميم القرار رقم 10-2022الصادر في 5من ذي القعدة 1431(14أكتوبر 2010) في شأن نظام الدراسات و الامتحانات بمؤسسات التعليم العتيق، ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق ما يلي:
- جعل حفظ القرآن الكريم كاملا شرطا لاجتياز امتحانات نيل إحدى شهادات التعليم العتيق؛
- الزيادة في عدد ساعات تدريس مادة النحو بالنسبة لكل سنوات الطور الثانوي العتيق؛
- تعميم تدريس اللغة الأجنبية الثانية على جميع سنوات الدراسة بالطور الإعدادي العتيق بدل السنة الثالثة فقط.
- إضافة مادة الإعلاميات لكل سنوات الدراسة بالطور الثانوي العتيق؛
- اعتماد أعلى نقطة حصل عليها المترشح المستدرك في كل اختبار على حدة من اختبارات الدورة العادية والدورة الاستدراكية؛
- السماح للمترشحين الذين تخلفوا، بسبب المرض، عن اجتياز الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الوطني لنيل شهادة البكالوريا وشهادة العالمية بالمشاركة في الدورة الاستدراكية شريطة إدلائهم بشهادة طبية.
- مشروع قرار بسن التنظيم المالي و المحاسباتي الخاص بالأوقاف العامة. يندرج هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.236الصادر في 8ربيع الأول 1431(23فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف ولاسيما المادة 146منه، ويتوخى وضع تنظيم مالي ومحاسبتي خاص بالأوقاف العامة يوفر الآليات القانونية والتنظيمية اللازمة للحكامة الجيدة لأموال الوقف العام، ويستجيب لمتطلبات التحديث والتخليق عبر وضع قواعد ومساطر تأخذ بعين الاعتبار معايير الشفافية وحسن تنمية الوقف.وقد تم الاستئناس في وضع هذا النظام بالمقاربات الحديثة لتدبير المالية العامة على المستوى الدولي والوطني، مع مراعاة خصوصيات مالية الأوقاف والمكتسبات التي تم تحقيقها على مستوى الممارسات السابقة.كما تم التركيز على تمكين مدبري الوقف من صلاحيات أكبر وقواعد مرنة تؤطر مسؤوليتهم، ولاسيما من خلال إقرار مقاربات جديدة للتخطيط الموازناتي وتكريس المراقبة الداخلية في تنفيذ الميزانية وضبط القواعد المعيارية للمحاسبة الخاصة بإدارة الأوقاف.
من كلمة الأستاذ أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب حول تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الميزانية العامة للدولة القانون المالي 2013يوم الأربعاء 14 نونبر 2012.