المؤشرات المالية
ميزانية المحافظة على الأملاك برسم سنة 2020
شكلت الاعتمادات المرصودة والمستهلكة الخاصة بالمحافظة على الأملاك مؤشرا ماليا مهما بميزانية تسيير النظارات والتي تعكس نشاط النظارات في هذا المجال. وخلال سنة 2020، تم اعتماد مالي قدره 8.981.220,00 درهما بالمادة 40 من أجل تغطية مختلف المصاريف التي تتطلبها العمليات والإجراءات المتعلقة بالمحافظة على الأملاك الوقفية، استهلكت منه نظارات الأوقاف مبلغ 3.974.406,00 دراهم أي بنسبة 44%.
برنامج تعميم نظام التحفيظ العقاري
يقوم تنفيذ برنامج تعميم نظام التحفيظ العقاري على الأملاك الحبسية على عدد الإشعارات بإيداع مطالب التحفيظ، وعدد عمليات تحديد الأملاك الحبسية المبرمجة من طرف المحافظات العقارية، وكذا عدد الرسوم العقارية التي تم تأسيسها في اسم الأوقاف.
وقد ناهزت نسبة تحقيق إيداع مطالب التحفيظ 38 % مقارنة بالعدد الذي تم برمجته برسم سنة 2020، حيث وصل عدد المطالب إلى 1692 مطلبا، ويعزى التراجع الكبير في حصيلة سنة 2020 إلى الظروف الاستثنائية التي عاشتها بلادنا جراء جائحة كورونا الذي أثر على العمل الميداني لمصالح المحافظات العقارية والمسح العقاري. و يبين الجدول التالي النتائج المحققة سنة 2020 ومقارنتها بتلك المحققة خلال سنة 2019.
تتبع التغيرات المادية التي تطرأ على الأملاك الوقفية
تسهر الوزارة على تتبع الإعلانات، سواء المنشورة بالجرائد الرسمية أو بالجرائد الوطنية، والمتعلقة بعمليات ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض أو بنزع ملكيتها من أجل المنفعة العامة أو شمولها بمختلف عمليات التحديد الإداري أو التحفيظ الجماعي. كما تعمل على إشعار نظارات الأوقاف المعنية بهذه الإعلانات للتدخل داخل الآجال القانونية، والتعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الملفات التقنية والقانونية طبقا للضوابط المنظمة لها. ويمكن تلخيص هذه العمليات كما يلي:
تفصيل عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
شملت مشاريع مراسيم العمليات 142 قطعة حبسية بمساحة إجمالية قدرها 61 هـ 11 آراً 20 س بالإضافة إلى 120 قطعة غير معروفة بمساحة إجمالية قدرها 16 هـ 30 آراً 76 س، راسلت الوزارة في شأنها النظارات للتأكد من عدم حبسيتها. وقد همت هذه العمليات مشاريع متعددة بالإضافة إلى المشاريع التي تمت دراستها و تصفيتها بتنسيق مع النظارات المعنية، وتم التأشير عليها من طرف السيد الوزيــر، وقد بلغ عددها 13 مشروعا.
العمـــل الميــداني
قامت أطر الوزارة بإجراء بحوثات ميدانية لحصر جميع الأملاك الحبسية التي شملتها عمليات نزع الملكية والتحفيظ الجماعي وتصاميم التهيئة.
نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
إجراء بحث ميداني حول الأراضي الحبسية، التابعة لنظارة الأوقاف بتطوان، المشمولة بمشروع تحويل الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية رقم 4702 وجماعة الخروب في إطار بناء سد الخروب بإقليمي العرائش وتطوان. وقد همت هذه العملية 08 قطع حبسية بمساحة 75 هـ 95 آراً 04 س.
التحفيظ الجماعي
تم تتبع هذه العملية بمجموعة من الجماعات كما هي واردة في الجدول أسفله:
المشروع الهيدروفلاحي من أجل سقي الأراضي الفلاحية
إجراء بحث ميداني حول الأراضي الحبسية التابعة لنظارة الأوقاف بتطوان، شمل 150 قطعة بمساحة 91 هـ 68 آراً 87 س مشمولة بمشروع الهيدروفلاحي بجماعة السحتريين بإقليم تطوان.
الأشغال الطبوغرافية
قامت الأطر الطبوغرافية، في إطار دعم وتأطير النظارات في المجال الطبوغرافي، بإنجاز العديد من البحوثات والمسوحات الطبوغرافية الميدانية حسبما هو مفصل بالجدول التالي:
التحبيسات الجديدة
توصلت الوزارة خلال سنة 2020 بعدة رسوم لتحبيسات عن طريق قضاة التوثيق أو من النظارات أو من المحبسين أنفسهم . ويلخص الجدول أسفله مجموع العقارات المحبسة ونوعها برسم سنة 2020:
