Date de publication
Catégorie
تعمل الوزارة جاهدة على تلاف اللجوء إلى القضاء أو الاستمرار في الدعاوى الوقفية وتحرص على سلوك الطرق البديلة للتسوية كلما كانت فيها مصلحة ظاهرة للوقف وغير مخالفة للقانون وفق ضوابط وشروط محددة لاسيما في معالجة الديون المترتبة عن كراء المحلات الحبسية، وبعض المشاكل المرتبطة باستغلال المحلات الحبسية، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة سواء مع الأشخاص الطبيعيين أو بعض الإدارات العمومية حيث تمت:
- تسوية وضعية 119 ملفا متعلقا بالاعتمارات غير القانونية للمحلات الوقفية، بشكل ودي بعدما شرعت الأوقاف في مباشرة إجراءاتها أمام القضاء، حيث مكنت هذه التسويات من تصحيح الوضعيات التعاقدية عن طريق إبرام عقود كراء جديدة بوجيبات وقتية للمحلات المعتمرة بدون سند قانوني، ووفقا لشروط تعاقدية تراعي خصوصية المال الوقفي، واستخلاص الديون المترتبة عن استغلالها، واسترجاع الصوائر القضائية المترتبة عن ممارسة الإجراءات القضائية في مواجهة المدعى عليهم؛
تسوية الملفات المتعلقة بدعاوى فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ، بعد دراسة طلبات التسوية المرفوعة في شأنها، وتوفر شروط تسويتها حيث أبرم الصلح في شأن 162 دعوى رائجة، و62 حكما قضائيا صادر بالإفراغ، وذلك بعد أداء المعنيين بالأمر لمتأخرات الأكرية المترتبة في ذممهم مع الصوائر القضائية المترتبة عن الدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم ومبالغ التعويضات عن المماطلة، فضلا عن إصلاح عدد من المحلات، وإبرام ما يزيد عن 178 عقد كراء جديد. وقد ساهمت هذه العملية في خفض كتلة الديون، واقتصاد الجهد والوقت وتفادي الخوض في مساطر التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة أو التي ستصدر عن المحاكم؛ - إبرام ثلاث اتفاقيات بتقسيط المبالغ المالية المحكوم بها عن النزع الجبري لملكية الأراضي الحبسية من طرف جهات إدارية بسبب عجزها عن توفير المبالغ المحكوم بها في مواجهتها، وعدم كفاية الاعتمادات المالية المرصودة لها.