تجويدا لتدبير المنازعات الوقفية التي تلجأ إليها الوزارة اضطرارا، قامت الوحدات الإدارية للمنازعات الوقفية بتتبع مسار ملفات المنازعات الوقفية بمختلف أنواعها ومراحلها، وتزويد المكلفين بالمنازعات بنظارات الأوقاف أو المحامين الموكلين للدفاع عن الأوقاف ببعض التوجهات القانونية والفقهية المناسبة لتقوية جانب الأوقاف، ومواكبة إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية، سواء الصادرة منها لصالح الأوقاف أو ضدها. وفي هذا السياق، يمكن إجمال حصيلة أنشطة المنازعات الوقفية خلال هذه السنة ومقارنتها بسنة 2019 عبر المبيانات التالية:
المنازعات الوقفية حسب نوعية الدعاوى الرائجة أمام المحاكم
المنازعات العقارية
المنازعات الادارية
رغم التوقف الطارئ للمحاكم نتيجة جائحة كرونا -لأزيد من أربعة أشهر- وبتفحص المعطيات الإحصائية ومقارنة حصيلة سنة 2020 بالسنة المنصرمة يتبين ما يلي:
- استقرار نسبي في عدد القضايا العقارية الذي يمثل نصف عدد المنازعات الوقفية، مع تسجيل انخفاض طفيف خلال هذه السنة في عدد الدعاوى الرائجة أمام المحاكم، مع الإشارة الى أن دعاوى التحفيظ البالغ عددها خلال هذه السنة 2.678 تمثل نسبة %84 من مجموع الدعاوى العقارية نتيجة رفع الوزارة من وتيرة إيداع مطالب تحفيظ الأملاك الوقفية وتعرض الأغيار عليها، وممارسة حق الأوقاف في التعرض على المطالب المودعة من طرف الغير؛
- ارتفاع ملموس في القضايا المدنية لا سيما دعاوى الطرد للاحتلال بدون سند من الأملاك الحضرية باعتبار أن هذا النوع من الدعاوى وسيلة ناجعة لتسوية وضعية الاعتمارات غير القانونية للمحلات الوقفية وإعادتها إلى الدورة الإنتاجية عن طريق إعادة كرائها بواسطة السمسرة العمومية.
- انخفاض طفيف في عدد الدعاوى الإدارية، مع تسجيل ارتفاع في دعاوى نزع الملكية التي توازي نسبة 82 % من مجموع الدعاوى الإدارية، وذلك رغم المجهودات المبذولة لتنزيل مقتضيات المادة 59 من مدونة الأوقاف.
تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في المنازعات الوقفية
تكمن أهمية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة، في ترجمة منطوقها فعليا، إذ لا قيمة للأحكام القضائية بعد صيرورتها نهائية إلا بالعمل على تنفيذها، وسلوك جميع المساطر القانونية من أجل ذلك، سواء بالطرق العادية أو الجبرية. وفي هذا الصدد تم الحرص خلال هذه السنة على:
- مواصلة التنسيق مع الجهات المختصة لمعرفة عناوين 66 شخصا متنازعا معهم، أو صدرت في مواجهتهم أحكام بالأداء والإفراغ، لتيسير وتسريع إجراءات التبليغ والتنفيذ؛
- مباشرة إجراءات الحجز التنفيذي على المنقولات أو العقارات لضمان مستحقات الأوقاف المطالب بها أو المحكوم بها؛
- تطبيق مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير، وذلك باستصدار أوامر بحجز الأموال المودعة لدى الغير لفائدة الجهات الممتنعة عن التنفيذ؛
- سلوك مسطرة الإكراه البدني في مواجهة الممتنعين عن تنفيذ الأحكام رضائيا، تطبيقا لمقتضيات المنشور رقم 90 س3 الصادر عن السيد وزير العدل والحريات بتاريخ 01 أكتوبر 2015 في شأن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في القضايا المدنية؛
- استصدار الوزارة لأوامر بإيقاف تنفيذ قرارات استئنافية صدرت في مواجهتها وقامت بالطعن فيها بالنقض، عملا بمقتضيات المادة 57 من مدونة الأوقاف.
رغم التأثيرات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، وتأجيل مساطر تنفيذ عدد من الأحكام القضائية، مراعاة للظرفية الاقتصادية لبلادنا وسلوك عدد من المساطر البديلة للتنفيذ ، فقد تم إفراغ 117 محلا وقفيا، وتأسيس 1414 رسما عقاريا، كما تم استخلاص مبالغ مالية مقدرة في مبلغ 13.601.297,83 درهما.
وتماشيا مع منشور السيد رئيس الحكومة عدد 05/2020 الصادر بتاريخ 14أبريل 2020 الموجه إلى كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة لترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الصادرة في هذا الباب، تم تأجيل تنفيذ عدد من الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة بعض الإدارات والمؤسسات العمومية، وإبرام اتفاقيات بتقسيط مبالغ التعويضات المحكوم بها وفق جدولة زمنية معقولة، مما جعل المبالغ المالية المستخلصة عن مسطرة نزع الملكية والاعتداء المادي على الأملاك الوقفية لا يتجاوز هذه السنة مبلغا ماليا قدره 8.353.379,12 درهما.
المبالغ المالية المستخلصة عن تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بنزع ملكية
الأراضي الحبسية والاعتداء المادي خلال سنوات 2020-2019-2018
