تتمثل أهم منجزات الوزارة في المجال القانوني في الآتي:
وضع نظام خاص للدراسات والامتحانات بمؤسسات التعليم العتيق
أسفر الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد- 19 ببلادنا، عن وقف الدراسة الحضورية بمؤسسات التعليم العتيق، وعدم إجراء بعض الامتحانات بها، وتعطيل تطبيق بعض مقتضيات قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2022.10 الصادر في 5 ذي القعدة 1431 (14 أكتوبر 2010) في شأن نظام الدراسات والامتحانات بمؤسسات التعليم العتيق.
ولتجاوز هذه الوضعية، ومواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا كوفيد- 19 على قطاع التعليم العتيق، أعدت الوزارة قرارا في الموضوع، يسن نظاما خاصا للدراسات والامتحانات بمؤسسات التعليم العتيق، يطبق برسم السنة الدراسية والجامعية 2019 - 2020 بصفة استثنائية، وهو القرار رقم 1612.20 الصادر بتاريخ 30 من شوال 1441 (22 يونيو 2020)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6912 بتاريخ27 غشت 2020.
ويتضمن القرار مقتضيات تنص على وقف الدراسة الحضورية بمؤسسات التعليم العتيق، وتعويضها بالدراسة عن بعد، وإجراء الامتحانات الإشهادية، وإلغاء امتحانات أخرى لتعذر تنظيمها بسبب الجائحة
تفعيل أحكام متعلقة بتخويل متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب صفة مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة
بتعليمات ملكية سامية أحدث متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب بمقتضى قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 97.17 الصادر في فاتح رجب 1438 (30 مارس 2017)، وألحق المتحف بالمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة مراكش - آسفي باسم «متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب»، وخولت له صفة مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة بموجب المادة 13 من قانون المالية لسنة 2020.
وتفعيلا لأحكام المادة 13 من قانون المالية سالف الذكر، تم استصدار:
- المرسوم رقم 2.20.66 الصادر في 2 رجب 1441 (26 فبراير 2020) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب)؛
- القرار المشترك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1554.20 الصادر في 19 من شوال 1441 (11 يونيو 2020) بتحديد أسعار الأجرة المؤداة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (زيارة متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب واستغلال
مرافقه).
إحداث مصلحتين بالمصالح الخارجية للوزارة
سعيا منها إلى تقوية دور المصالح الخارجية وتخويلها الوسائل القانونية والمادية اللازمة، أعدت الوزارة مشروع قرار، معروض حاليا على مسطرة المصادقة، يتمم قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 679.16 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1437 (10 مارس 2016) في شأن التنظيم الداخلي لنظارات الأوقاف ومندوبيات الشؤون الإسلامية وعددها ودوائر نفوذها الترابي، بإضافة مقتضيات تنص على إحداث مصلحة للتخطيط والبرمجة بالمندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية، ومصلحة لترميم المخطوطات بالمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة فاس - مكناس.
ويندرج إحداث مصلحة للتخطيط والبرمجة بالمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية في إطار السعي لمواكبة ورش الجهوية واللاتمركز، والرغبة في تمكين المصالح الخارجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من الهيكلة المناسبة لتنزيل الرؤية الملكية لتدبير الشأن الديني على المستوى الجهوي.
ويندرج إحداث مصلحة لترميم المخطوطات بالمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة فاس – مكناس في إطار الرغبة في المحافظة على رصيد مهم من المخطوطات، تَشكًّل خلال حقب مختلفة من تاريخ المغرب، يشتمل على وثائق ذات قيمة علمية وتاريخية غاية في الأهمية، توثق جانبا من تاريخ المغرب العلمي والاقتصادي والاجتماعي، وتمثل جزءا من الذاكرة الوطنية، ومن تاريخ الإسلام بالمغرب، وتعكس بعضا من خصوصية المغاربة الدينية والمذهبية، وتحتاج إلى ترميم عاجل، وصيانة دائمة ومستمرة، لتلافي اندثارها وتلاشيها، وللإبقاء عليها للأجيال القادمة.
تتميم لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي
أعدت الوزارة مشروع مقرر، معروض حاليا على مسطرة المصادقة، يغير ويتمم لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي، الملحقة بقرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 258.13 الصادر في 6 ذي القعدة 1434 (13 سبتمبر 2013) بتحديد نظام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة.
وينصب التغيير والتتميم، على الأعمال المتعلقة «بنقل الأثاث والمعدات ومواد البناء ومنتجات الصناعة التقليدية والكتب والمؤلفات الموجهة إلى المراكز الثقافية المغربية بالخارج»، الواردة في اللائحة.
ويقترح المشروع صيغة تعديل توسع مجال تطبيق هذه الأعمال من الناحية الترابية لتشمل المغرب، وتوسع، في نفس الوقت، لائحة الأعمال ذاتها لتشمل نقل الأدوات بصفة عامة، لتوفير إطار قانوني يسمح بنقل الأدوات المستعملة في برنامج محو الأمية بالمساجد بموجب عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي.
تحديد مهام لجنة تنظيم الاختبار الكتابي بسلك الماستر
تفعيلا لمقتضيات المادة 17 من قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3532.18 الصادر في 22 نونبر 2018 بتحديد برامج التكوين ونظام الدراسات والامتحانات والمراقبة المستمرة للمعلومات بسلك الماستر بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية، تم استصدار مقرر تحت رقم 9 بتاريخ 7 يناير 2020 يحدد مهام لجنة تنظيم الاختبار الكتابي بسلك الماستر.
وقد أنيطت باللجنة عدة مهام، من ضمنها العمل على توفير الظروف والأدوات والوسائل اللازمة لإجراء الاختبار، وتتبع عمليات التصحيح والمراجعة، وفحص البيانات والنتائج.
إعداد مخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
أضفى دستور المملكة طابع الرسمية على الأمازيغية، وأصبحت بمقتضاه، ولأول مرة في التاريخ الدستوري لبلادنا، لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لكل المغاربة بدون استثناء.
وحـدد القانـون التنظيمي رقم 26.16 مراحل تفعيــل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وأوجب على القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات والهيئات الدستورية، في مادته 32، وضع مخططات عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الميادين التي تخصها.
وتفعيلا لأحكام القانون التنظيمي، أعدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مشروع مخطط عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في المجالات التي تخص القطاع والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته، ويتعلق الأمر بكل من جامعة القرويين ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين ومؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف.
وقد روعيت في إعداد مشروع المخطط أحكام القانون التنظيمي، وإكراهات الواقع، والقدرة على الإنجاز في حال توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذه.
إلحاق المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب بأكاديمية المملكة المغربية
ألحق المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، الذي كان تابعا لجامعة القرويين، بأكاديمية المملكة المغربية بموجب القانون رقم 74.19 المتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.02 بتاريخ 5 فبراير 2021.
وقد أسندت للمعهد، بموجب هذا القانون، نفس المهام التي أنيطت به بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.06.222 الصادر في 22 نونبر 2006 بإحداث المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب.
وقد تم إنهاء تبعية المعهد لجامعة القرويين بموجب الظهير الشريف رقم 1.20.64 الصادر في 3 يوليوز 2020 في شأن المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، والذي حدد تاريخ سريان أحكامه ابتداء من تاريخ دخول الإطار القانوني الجديد للمعهد حيز التنفيذ.
دعم سياسة اللاتمركز الإداري
مواصلة من الوزارة لدعم سياسة اللاتمركز في مجال الإدارة وتدبير الميزانية تم رفع السقف الأعلى لمبلغ الصفقات، التي فوضت المصادقة عليها للسادة المندوبين الجهويين للشؤون الإسلامية من مبلغ أربعة ملايين درهم إلى مبلغ عشرة ملايين درهم.
كما تم، في هذا الإطار، الانتهاء من دراسة مقترحات المديريات بخصوص الاختصاصات الممكن تفويضها إلى المصالح الخارجية، وتم تصنيفها إلى اختصاصات لا تحتاج إلى استصدار نص لتفويضها، واختصاصات تتطلب تعديل نص، واختصاصات تستوجب إعداد نص جديد.
الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها
تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الحكومة الواردة بالمنشور رقم 2019/5 بتاريخ 8 ماي 2019، القاضية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل مقتضيات المرسوم 2.17.410 المتعلق بكيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، تم جرد الخدمات التي تقدمها الوزارة للمرتفقين ودراستها وتصنيفها وتحديد المشمولة منها بأحكام المرسوم المذكور.
وقد تمت موافاة قطاع إصلاح الإدارة بلائحة الخدمات سالفة الذكر وبلائحة أسماء المسؤولين عن الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، قصد نشرها ببوابة الخدمات العمومية.
إبداء الرأي في مشاريع ومقترحات نصوص قانونية
قامت الوزارة بدراسة وإبداء الرأي في مشاريع ومقترحات نصوص قانونية واتفاقيات دولية، أحيلت عليها من الأمانة العامة للحكومة ومن بعض القطاعات الوزارية.
وقد بلغ عدد هذه النصوص 255 نصا، منها 38 مشروع قانون و 87 مشروع مرسوم و 18 اتفاقية دولية (ثنائية ومتعددة الأطراف) و 112 مقترح قانون.
تطور النشاط التشريعي من سنة 2003 إلى سنة 2020
