تتمثل أهم منجزات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة 2021 في المجال التشريعي، وفق الآتي:
تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
وُضع مخطط حكومي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومجال الحياة العامة ذات الأولوية، أدرجت فيه تدابير تخص تفعيل الطابع الرسمي لهذه اللغة في المجال القانوني.
وتتضمن هذه التدابير عدة إجراءات من بينها إجراء يوجب تحديد قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية لحاجياته من الأطر القانونية الملمة بالأمازيغية.
ولتفعيل هذا الإجراء، تمت مطالبة المصالح المركزية والخارجية بملء استمارات تتضمن معطيات عن الأطر القانونية الملمة بالأمازيغية التي تتوفر عليها هذه المصالح، والأطر التي ترغب في الاستفادة من تكوين في اللغة الأمازيغية، وحاجيات هذه المصالح من الأطر القانونية الملمة باللغة الأمازيغية، والمهام ذات الصبغة القانونية التي ستسند لهذه الأطر.
وقد تمت دراسة المعطيات المتوصل بها، وحصر حاجيات الوزارة من الأطر القانونية الملمة بالأمازيغية.
ويتم التحضير، حاليا، للشروع في تفعيل الإجراء الثاني المتمثل في تكوين الأطر القانونية للوزارة في اللغة الأمازيغية، وتوظيف أطر قانونية ملمة بالأمازيغية وتعميق معرفتهم بها.
الجهوية واللاتمركز الإداري
في إطار السعي لتنزيل الرؤية الملكية لتدبير الشأن الديني على المستوى الجهوي، ومواكبة ورش الجهوية واللاتمركز الإداري، شرعت الوزارة في إعادة النظر في اختصاصات وتنظيم المندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية، وتقوية أدوارها، وتمكينها من الوسائل القانونية والمادية اللازمة للقيام بمهامها.
وقد قامت الوزارة، لهذه الغاية، بإصدار القرار رقم 785.21 الصادر 8 شعبان 1442 (22 مارس 2021 ) بتتميم القرار رقم 679.16 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1437 ( 10 مارس 2016) في شأن التنظيم الداخلي لنظارات الأوقاف ومندوبيات الشؤون الإسلامية وعددها ودوائر نفوذها الترابي، أحدثت بمقتضاه مصلحة للتخطيط والبرمجة بالمندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية، أسندت لها اختصاصات مهمة، تتمثل في جمع المعطيات، وإعداد الدراسات، وتتبع تنفيذ المخططات والمشاريع مع المندوبيات الإقليمية للشؤون الإسلامية.
المحافظة على المخطوطات
تتوفر الأوقاف العامة على رصيد مهم من المخطوطات، تشكل خلال حقب مختلفة من تاريخ المغرب، يشتمل على وثائق ذات قيمة علمية وتاريخية غاية في الأهمية، توثق جانبا من تاريخ المغرب العلمي والاقتصادي والاجتماعي، وتمثل جزءا من الذاكرة الوطنية ومن تاريخ الإسلام بالمغرب، وتعكس بعضا من خصوصيات المغاربة الدينية والمذهبية، وتحتاج إلى ترميم عاجل، وصيانة دائمة ومستمرة.
ولتلافي اندثار هذه المخطوطات، وتلاشيها، وبغرض الإبقاء عليها للأجيال القادمة، أحدثت مصلحة ترميم المخطوطات بالمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة فاس- مكناس بمقتضى القرار رقم 785.21 الصادر 8 شعبان 1442 (22 مارس 2021 ) بتتميم القرار رقم 679.16 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1437 ( 10 مارس 2016) في شأن التنظيم الداخلي لنظارات الأوقاف ومندوبيات الشؤون الإسلامية وعددها ودوائر نفوذها الترابي ، أسندت لها مهمة ترميم المخطوطات المذكورة وصيانتها، وتصوير المخطوطات المرممة منها ورقمنتها وتخزينها، والتعريف بقيمتها العلمية والتاريخية.
تطوير النظام القانوني للصفقات والعقود التي تبرم لحساب الأوقاف العامة
أبانت الممارسة والتطبيق الفعلي للنظام القانوني المتعلق بالصفقات والعقود، التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة، عن وجود حاجة لتطوير هذا النظام، لتمكين الوزارة من نقل الأثاث والمعدات ومنتجات الصناعة التقليدية والكتب والمؤلفات والأدوات داخل المغرب وخارجه.
وقد قامت الوزارة بتعديل هذا النظام لتوفير إطار قانوني يسمح لها بالتعاقد مع الشركات وغيرها من الجهات لنقل الأدوات والمعدات المذكورة وطنيا ودوليا في إطار قواعد القانون العادي، واستصدرت المقرر رقم 179.21 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1442 (22 يناير 2021) بتغيير وتتميم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي الملحقة بقرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 258.13 الصادر في 6 ذي القعدة 1434 (13 سبتمبر 2013) بتحديد نظام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة.
تفعيل النظام القانوني للشراكة مع الأوقاف العامة
أدرجت في مدونة الأوقاف أحكام نصت على صيغ جديدة للاستثمار وتنمية الأملاك المحبسة، تتمثل في تخويل الأوقاف العامة إمكانية إبرام عقود أو اتفاقيات للشراكة مع القطاع العام أو القطاع الخاص لإنجاز مشاريع استثمارية أو مشاريع اجتماعية مدرة لدخل.
ولتفعيل هذه الأحكام، وتمكين الأوقاف العامة من الاستفادة من هذه الصيغ الجديدة، والدخول في مشاريع استثمارية كبرى ومتوسطة، أعدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مشروع مقرر في الموضوع، معروض حاليا على مسطرة النشر، يتضمن مقتضيات تحدد كيفيات أو إجراءات إبرام عقود أو اتفاقيات الشراكة سالفة الذكر، وتوجب اعتماد مبادئ المنافسة والإشهار المسبق في إسناد هذه العقود.
ملاءمة نصوص تطبيقية ذات صبغة مالية مع الأحكام الجديدة لمدونة الأوقاف
عُدلت مدونة الأوقاف، وأدرجت فيها أحكام أوجبت إعداد الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة على أساس برمجة تمتد على ثلاث سنوات على الأقل لمجموع الموارد والنفقات. كما أوجبت تقديم النفقات، في الميزانية المذكورة، في شكل برامج ومشاريع وعمليات.
ولتفعيل هذه الأحكام، ووضعها موضع التطبيق، أعدت الوزارة مشروعي قرارين، يحدد أحدهما كيفيات إعداد البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات، ويعدل الآخر قرار مصنفة الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة.
إبداء الرأي في مشاريع ومقترحات نصوص قانونية
قامت الوزارة بدراسة وإبداء الرأي في مشاريع ومقترحات نصوص قانونية واتفاقيات دولية، أحيلت عليها من الأمانة العامة للحكومة ومن بعض القطاعات الوزارية.
وقد بلغ عدد هذه النصوص 255 نصا، منها 39 مشروع قانون و126 مشروع مرسوم و16 اتفاقية دولية (ثنائية ومتعددة الأطراف) و43 مقترح قانون.
