تميزت سنة 2021 بتحقيق عدة إنجازات على مستوى الأنشطة المرتبطة بمجال الميزانية والمحاسبة، بحيث تهدف إلى الارتقاء بالعمل الإداري، وتحسين حكامة التدبير، والرفع من النجاعة والفعالية في الأداء العمومي.
المالية العمومية
تواصل الوزارة تنزيل ما جاء به القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية من إصلاحات في مجال تدبير المالية العمومية، الذي أصبح يرتكز على التدبير بالأهداف والنتائج بدل التدبير بالوسائل، وذلك بوضع برامج أو مشاريع ميزانياتية ومؤشرات رقمية لنجاعة الأداء، لتحقيق الفعالية وتتبع وتقييم النتائج، كما جاء لترسيخ ثقافة جديدة في التدبير العمومي تعتمد على خلق علاقة تعاقدية لتنفيذ المشاريع والبرامج بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة. وفي نفس السياق الإصلاحي ذاته، وضعت الوزارة عدة تدابير وإجراءات لتعزيز آليات تحسين الحكامة، حيث تم تضمين البرامج والأهداف المراد تحقيقها بعقود - برامج.
وتماشيا مع مقتضيات القانون التنظيمي سالف الذكر، تم إعداد مجموعة من التقارير المرافقة لقانون المالية لسنة 2022، وهي كالتالي:
- المذكرة التقديمية لقانون المالية لسنة 2022؛
- تقرير مقاربة النوع لسنة 2022؛
- توزيع الاستثمارات العمومية للوزارة على المستوى الجهوي للسنة المالية 2022؛
- تقرير نجاعة الأداء للسنة المالية 2020؛
- مشروع نجاعة الأداء للسنة المالية 2022.
تم إعداد مقترحات الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع بتنسيق تام مع مختلف الوحدات الإدارية بالوزارة بكل من ميزانيتي التسيير والاستثمار برسم السنة المالية 2021، وذلك وفق التوجيهات الرئيسية الواردة بمنشور رئيس الحكومة رقم 12/2020 بتاريخ 12 غشت 2020 المتعلق بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، الخاصة بترشيد النفقات العمومية المرتبطة بتسيير الإدارة.
وفيما يلي الاعتمادات المالية الممنوحة برسم قانون المالية لسنة 2021:
ميزانية التسيير العامة للدولة برسم قانون المالية لسنة 2021
الاعتمادات المالية لفصل الموظفين والأعوان
توزيع الاعتمادات المالية لفصل المعدات والنفقات المختلفة حسب البرامج الميزانياتية:
ميزانية الاستثمار برسم السنة المالية 2021
توزيع الاعتمادات المالية لميزانية الاستثمار حسب البرامج الميزانياتية التالية:
اللوجيستيك والأدوات والمعدات المكتبية
في إطار دعم مهام الإدارة المركزية، وحفاظا على السير العادي لمختلف الوحدات الإدارية المركزية، قامت الوزارة برسم السنة المالية 2021، بمجموعة من العمليات والتي تهم بالخصوص:
- تحسين الاستقبال: توفير وتجهيز قاعة للاستقبال بالمدخل الثانوي للوزارة، وتأمين مكان خاص بالمرتفقين بالإدارة وتسهيل ولوجهم إليها إلى حين الانتهاء من الاجراءات الإدارية المصاحبة.
- تيسير الإرشاد: القيام بتركيب لوحة تعريفية بالمدخل الرئيسي للإدارة المركزية توضح مكان تواجد جميع الوحدات الإدارية، بالإضافة إلى أخرى صغيرة معممة على جميع المكاتب.
- تسهيل الولوجيات: تخصيص ممر خاص بالزوار والمرتفقين ذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل عملية ولوجهم للوزارة.
- تجهيز قاعة الاستشارة الطبية: لمواكبة وتجويد خدمة الاستشارة الطبية التي توفرها الوزارة للعاملين بها في إطار اتفاقيات موقعة مع مجموعة من الأطباء في عدة تخصصات، عملت الوزارة على تجهيز قاعة الاستشارة الطبية بالإدارة المركزية بتجهيزات طبية جديدة تخول لهم الاستفادة من كشف طبي أولي.
- العناية بالبنايات الإدارية، وتهيئة أرشيف ومخازن الوزارة، ومرآب السيارات.
أما فيما يخص جانب تدبير حظيرة سيارات الوزارة، فقد تم إبرام مجموعة من الاتفاقيات مع الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية للتزود بشيات الوقود والإصلاح، كما تم إعداد برامج لاقتناء سيارات سياحية ونفعية موزعة على الشكل التالي:
- سيارة من نوع بوجو 508 وسيارة من نوع برلانغو لفائدة مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- 11 سيارة نفعية من نوع داسيا دوستر لفائدة المندوبيات الإقليمية الجديدة.
ووعيا منها بخطورة الظرفية الراهنة التي تعرفها المملكة بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، قامت الوزارة باعتماد تدابير وإجراءات وقائية تفاديا لانتشار هذا الفيروس :
- توفير جميع التجهيزات الصحية المعمول بها في هذا الصدد، بجميع مقرات البنايات الإدارية التابعة للوزارة من معقمات، مطهرات، قفازات وكمامات صحية، أجهزة قياس درجة الحرارة، أجهزة الاستشعار الحراري الخاصة بالمداخل، معقمات الأحذية، وتعميم استعمال المناديل الورقية؛
- تنظيف وتعقيم جميع فضاءات الإدارة بما في ذلك الممرات، مكاتب العمل، قاعات الاجتماعات، المصاعد، المقصف، سيارات المصلحة، المرافق الصحية بشكل يومي قبل استئناف العمل، وتكليف كل سائق بتعقيم السيارة أو الحافلة الموضوعة رهن إشارته بشكل منتظم مع تزويده بالأدوات الضرورية لذلك، ووضع جهاز لقياس درجة حرارة الجسم للموظفين قبل الصعود إلى الحافلة، وتوفير المناديل الورقية بمداخل الحافلات، وتكليف لجنة للمراقبة والسهر على تطبيق إجراءات تنظيم النقل الجماعي للموظفين، ووضع سجل لضبط الركاب مع التاريخ؛
- تعميم الملصقات التحسيسية بالتدابير الوقائية والاحترازية الصادرة عن السلطات المختصة بجميع مرافق الوزارة والملحقات الإدارية التابعة لها، وكذا وضع علامات تموضع الموظفين والمرتفقين أثناء الولوج إلى مقر الإدارة لقياس درجة الحرارة مع حفظ مسافة متر واحد على الأقل؛
- القيام بتأهيل المكلفين بالاستقبال بكيفية تنظيم عملية ولوج الموظفين والمرتفقين للإدارة، تماشيا مع التدابير الوقائية والاحترازية المعمول بها والصادرة عن السلطات المختصة، وكذا وضع سجل لضبط بيانات ولوج الموظفين والمرتفقين.
تطور المشتريات والاقتناءات
الطلبيات العمومية
في إطار تطبيق المادة 14 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية، والقاضية بنشر البرنامج التوقعي للصفقات المزمع إبرامها خلال السنة المالية بجريدة وطنية على الأقل وعلى بوابة صفقات الدولة، تم التنسيق مع مختلف الوحدات الإدارية بالإدارة المركزية، لإعداد البرنامج التوقعي لصفقات الوزارة الذي تم نشره بجريدة Les inspirations Eco بتاريخ 23 مارس 2021 وببوابة الصفقات العمومية وكذا بموقع الوزارة.
وخلال هذه السنة تم إعداد مجموعة من الصفقات والتي تشمل صفقات توريدات وصفقات خدمات وكذا سندات الطلب تهم برنامج «دعم وقيادة» مفصلة كالتالي:
الصفقات العمومية
سندات الطلب
التدبير المندمج للنفقات
من خلال المنظومة المعلوماتية للتدبير المندمج للنفقات العمومية تمت معالجة مجموعة من العمليات المالية والمحاسباتية وفقا للاعتمادات المخصصة في إطار قانون المالية لسنة 2021 ، وهي كالتالي:
الإصدارات
عكفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على إعداد مجموعة من المطويات تتضمن بشكل مقتضب معلومات وبيانات عن مختلف جوانب الإصلاح الميزانياتي، وعن تطور الاعتمادات المالية المفتوحة المدرجة بميزانيتي التسيير والاستثمار خلال السنوات الخمس الأخيرة والتي يتم تحيينها سنويا، شملت بالخصوص:
- الجدول الزمني لإعداد الميزانية؛
- برامج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- تطور الميزانية العامة لقطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال الفترة (2021-2017)؛
- مشروع نجاعة الأداء لبرنامج «دعم وقيادة»؛
- إعداد دليل مساطر تدبير النفقات العمومية: تم إنجاز دليل خاص بمساطر تدبير النفقات العمومية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويساهم في تقوية القدرات التدبيرية، كما يعزز من شفافية المساطر الإدارية في تدبير مجال المالية العمومية. وشمل هذا الدليل المجالات التالية: التدبير الميزانياتي، تدبير الممتلكات واللوجيستيك، وتدبير الطلبيات العمومية، وتدبير المحاسبة العمومية، كما يشكل هذا الدليل أداة رئيسية وفعالة في عملية المراقبة الداخلية، وتدبير المخاطر.
- إنشاء قاعدتين إلكترونيتين للموردين ومقدمي الأشغال والخدماتيين وللأثمان الأحادية للطلبيات العمومية: تهدف الأولى منها على تجميع ومركزة المعطيات الخاصة بالموردين ومقدمي الأشغال والخدماتيين من أرقام الهواتف والفاكس وعنوان المقر الاجتماعي لها، والثانية تحتوي على قاعدة المعطيات المتعلقة بالأثمان الأحادية للعروض المقدمة من قبلهم (متوسط العروض المقدمة من طرف هاته الشركات)، حيث تشكل هاتان القاعدتان أداة مرجعية هامة واسترشادية عند تحضير التكلفة التقديرية للأثمان لجميع الطلبيات العمومية قبل الإعلان عنها مسبقا.
- وضع نظام بيان لتدبير التعويضات عن التنقل والتعويضات عن المهام داخل المملكة: في إطار رقمنة الخدمات الإدارية، تم إنشاء نظام إلكتروني يدعى بيان يهدف إلى تبسيط تدبير تنقلات الموظفين بطريقة إلكترونية.
تطور ميزانية التسيير
تطور اعتمادات الأداء بميزانية التسيير للوزارة ابتداء من سنة 2003 إلى سنة 2021
تطور ميزانية الاستثمار
تطور اعتمادات الأداء بميزانية الاستثمار للوزارة ابتداء من سنة 2003 إلى سنة 2021