أعلنت مؤسسة دار الحديث الحسنية، عن تنظيم يوم دراسي في موضوع الفقه العملي بالمغرب.. خصائصه ومجالاته..الفتوى- التشريع- القضاء، وذلك يوم الأربعاء 22 ربيع الآخر 1447هـ الموافق لـ 15 أكتوبر 2025م، على التاسعة صباحا، بقاعة المؤتمرات بمقر المؤسسة.
بلاغ صحفي بتنظيم اليوم الدراسي
يعد الفقه المالكي مقوما من مقومات التشريع المغربي في مجال الأسرة والمعاملات والوقف؛ فضلا عن كونه سندا للفتوى، ومرجعا للقضاء، وموضوعا للدرس الفقهي الأكاديمي، ومادة للبحث العلمي الجامعي.
ويدخل في الفقه العملي كل الأحكام الفقهية التي نالت حظها من التطبيق الواقعي والممارسة الفعلية منذ زمن استنباطها إلى يومنا هذا.
وأمام ما تزخر به المكتبة المغربية عموما من إنتاجات علماء الفقه المغربي في هذا المجال قديما وحديثا، فإن الحاجة قد اشتدت اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى النهوض بهذا الفن الفقهي المتميز؛ من أجل إبراز خصائصه واكتشاف درره، واستمداد قواعد منهج الاجتهاد والنظر من التراث الفقهي العملي المغربي الخالص، (المخطوط منه والمطبوع)، لا من المؤلفات والكتب فحسب، وإنما أيضا من العقود والسجلات والحوالات الحبسية والنصوص القانونية والمنشورات والمذكرات الوزارية والأحكام والقرارات القضائية...
أهداف اليوم الدراسي
يهدف هذا اليوم الدراسي إلى بلورة رؤية أكاديمية جديدة إزاء الفقه العملي المغربي الذي يمثل خصوصية فريدة في المدرسة المغربية المالكية، ومن أجل ذلك، تسعى المشاركات العلمية في أشغال هذا اليوم إلى تقديم أجوبة ناجعة عن أسئلة قاصدة منها:
- أولا: أين تتجلى خصائص المدرسة الفقهية المغربية في مجال الفتوى والقضاء والتشريع ؟
- ثانيا: إلى أي حد استطاع فقهاء المغرب استثمار الاجتهاد المنهجي في إيجاد أحكام فقهية لمسائل غير منصوصة ؟
- ثالثا: كيف يمكن الموازنة بين الأحكام الفقهية الأصلية المستنبطة من نصوص الشريعة، والأحكام الفقهية التي استنبطها فقهاء المغرب من العرف الاجتماعي السائد، باعتباره مصدرا تشريعيا ؟
- رابعا: كيف وظف فقهاء المغرب عنصر تحقيق المناط في تعاملهم مع الأحكام المرتبطة بالمصلحة المرسلة ؟
خامسا: ماهي الخطوات المنهجية التي يمكن أن يسلكها الباحث في مؤسسة دار الحديث الحسنية وفي غيرها من مؤسسات التعليم العالي الشرعي من أجل الإفادة من إنتاج فقهاء المغرب في مجال الفقه العملي ؟
كتيب باليوم الدراسي (الملصق الإعلاني-الديباجة-الأهداف -المحاور-البرنامج)