Date de publication
Catégorie
بلغ مجموع الملفات المتعلقة بالقضايا القانونية والحقوقية التي عملت الوزارة على دراستها خلال سنة 2012 ما يزيد عن 85 ملفا بالنسبة للقضايا ذات الطبيعة القانونية الصرفة، موزعة حسب ارتباطها بأحد فروع القانون كالآتي:
- قضايا مرتبطة بالوقف، تشكل 40% من مجموع القضايا القانونية التي عرضت على الوزارة، منها (مشروع قرار جماعي خاص بالمقابر، ومشروع دفتر التحملات الخاص باستغلال مرافق وتجهيزات مركز التوثيق والأنشطة التابع للمركب الثقافي والإداري للأوقاف والشؤون الإسلامية بمكناس، وأحباس معقبة، وأحباس الزوايا، وكراء بنايات أحدثت فوق عقار حبسي، وتقييد تحبيس برسم عقاري، وتولية محلات حبسية، وإمكانية بناء مسجد بتجزئة مملوكة لشخص غير مسلم...)
- قضايا لها علاقة بقانون الوظيفة العمومية، تشكل 05% من مجموع القضايا، (طلب التراجع عن التوقيف عن العمل، إطلاع النيابة العامة برقم تأجير إمام مرشد...).
- قضايا لها علاقة بالقانون الإداري، تمثل 05% (تسليم شهادات إدارية طبقا لمذكرة الوزارة عدد 67 الصادرة في 17 مايو 2007، تطبيق قرار ولائي...).
- قضايا لها علاقة بقانون الشغل، تمثل 05% (شهادة عمل، عطلة دون أجر لمؤطرة ببرنامج محو الأمية، منح تعويضات عن حادثة...).
كما قامت الوزارة بإبداء الرأي القانوني في مشاريع عقود تشكل نسبة 10% من مجموع الملفات القانونية المعروضة عليها، منها مشروع اتفاقية، ونموذج من مشروع دفتر التحملات المتعلقين بتفويض مرفق طبع وتوزيع المصحف المحمدي الشريف، ومشروع عقد «تفويض حق استغلال المصحف المحمدي الشريف»...
أما بالنسبة لدراسة قضايا حقوق الإنسان التي شكلت 35% من مجموع القضايا، فتنقسم إلى ثلاث مجموعات:
- المجموعة الأولى لها علاقة بمشاريع تقارير ذات صلة بإعمال الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ذات الطابع العام، وهي:
مشروع التقرير الدوري السادس لإعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشروع الوثيقة الأساسية بمثابة الجزء الأول من تقارير الدول.
مشروع تقرير حول وضعية الحقوق الثقافية بالمملكة، الذي أشاد بأحد الممارسات الجيدة (good practices) في هذا المجال، وهي، حسب التقرير، «المبادرة الملكية بتعيين واعظات ومرشدات» التي دشنتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2005 بالدورة الأولى لبرنامج تدريب وتكوين نساء واعظات يطلق عليهن اسم «المرشدات». وهذه المبادرة اعتبرها المشروع خطوة أولى باتجاه ضمان تكافؤ الفرص في مجال التوجيه وشرح مواضيع دينية لأشخاص آخرين. وخلق فضاءات سوسيو-ثقافية للنساء لكي يشركن الآخرين في تجاربهن ويعززن مشاركتهن في الحياة الثقافية للمجتمعات المحلية.
- المجموعة الثانية تتعلق بمشاريع تقارير لها علاقة بحقوق الإنسان الخاصة أو بفئة معينة، كحقوق الطفل، وحقوق العمال المهاجرين.
- المجموعة الثالثة تتعلق بدارسة الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتطبيق الدستور الجديد، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان (مشروع خطة عمل لمتابعة تنفيذ توصيات صادرة عن مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مشروع الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة «إكرام» 2016-2012...)؛
وفي نفس السياق، حرصت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على حضور جميع جلسات لجنة الإشراف على النهوض بثقافة حقوق الإنسان باعتبارها عضوا فيها، انتهت أشغالها إلى اعتماد إجراءات وتدابير تمكن
من تطبيق أمثل للأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
كما شاركت الوزارة في الاجتماعات والورشات الآتية:
- ورشة لإعداد خطة عمل، وتتبع وتقييم تنفيذ الأرضية الاستراتيجية للشراكة والتواصل في مجال تنفيذ مدونة الأسرة؛
- أربعة اجتماعات تشاورية حول المجتمع المدني عُقِدت بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، نوقشت خلالها المحاور الآتية:
«أي واقع للمجتمع المدني في السياسات العمومية على ضوء الدستور والبرنامج الحكومي؟»؛
مشروع أرضية الحوار الوطني حول المجتمع المدني والمنشور المتعلق بالشراكات مع المجتمع المدني؛
لجنة للتحكيم أحدثتها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير خاصة بطلب العروض المتعلق بمشاريع الجمعيات في مجال الوقاية والسلامة الطرقية، بغرض دراسة وانتقاء مشاريع برامج الجمعيات المتعلقة بالسلامة الطرقية، الراغبة في الحصول على دعم مالي من الدولة.