تدبير المنازعات الوقفية سنة 2013

انطلاقا من الأهمية البالغة التي يكتسيها قطاع المنازعات داخل المنظومة الإدارية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ودوره في حماية الرصيد الحبسي، واستمرارا للجهود المبذولة من أجل الرفع من مستوى هذا القطاع وتحسين أدائه، وتجاوز الثغرات التي تعتريه، تحرص الوزارة على تتبع التطورات التي تعرفها ملفات المنازعات الوقفية بمختلف أنواعها ومراحلها، بالتنسيق مع الجهات التي لها ارتباط بمنازعات الأوقاف، من خلال تكوين قاعدة معطيات عن الملفات الرائجة أمام المحاكم، وتزويد النظارات والمحامين الموكلين للدفاع عن الأوقاف بالدفوعات القانونية المناسبة، لتقوية جانب الأوقاف في الدعاوى الرائجة، ومتابعة تنفيذ الأحكام النهائية وتتبع مآلها أمام محكمة النقض. 

ونظرا لأهمية الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في الدعاوى التي لها علاقة بالأوقاف، خاصة التي تمثل اجتهادا قضائيا جديدا لصالحها، أقدمت الوزارة على جمع بعض هذه الاجتهادات القضائية، حسب نوعية الدعاوى الصادرة فيها، وزودت بها النظارات لتوظيفها في القضايا التي تكون طرفا فيها.

المنازعات المدنية

اعتبارا لدور المنازعات المدنية في تحسين عائدات مداخيل الأملاك الحبسية،  وتطوير مداخليها، وتوفير الأوعية العقارية اللازمة للاستثمار، وسعيا إلى تحقيق هذه المرامي والغايات، عملت الوزارة على اتخاذ الإجراءات التالية:

• استرجاع الأملاك الوقفية الموجودة بالمدار الحضري والمكراة بمبالغ كرائية بسيطة، من أجل اتخاذها كأوعية عقارية لإنجاز مشاريع وقفية عليها؛
• تقليص حجم الديون، من خلال العمل، بتنسيق مع النظارات، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المكترين المتماطلين عن الأداء، حيث مكنت هذه العملية من تحقيق نتائج جد إيجابية بالنسبة للعديد من النظارات؛ 
• اعتماد بعض الحلول القانونية الرامية إلى حث المكترين على الزيادة في مبلغ الوجيبة الكرائية زيادة مناسبة دون الدخول في منازعات قضائية، مكن الوزارة من التقليص من المصاريف، فضلا عن الحصول على الزيادة المرغوبة. 
• مواجهة حالات الاعتمار غير القانوني للأملاك الوقفية، مكن الوزارة من إبرام عقود كرائية جديدة بسومة كرائية وقتية، مع استخلاص غبطة للأوقاف والديون، في حالة وجودها.
• مطالبة محتلي الأملاك الوقفية بدون سند، بالتعويض عن الاستغلال بما يوازي السومة الكرائية الوقتية.
• تعليق الموافقة على ملتمسات التنازل عن دعاوى الأداء والفسخ والإفراغ، شريطة الزيادة في السومة الكرائية زيادة مناسبة.

المنازعات العقارية

دراسة شكايات المواطنين

توصلت الوزارة بما يعادل 15 شكاية من المواطنين، تهم 

في الإجمال الاعتداء على المساجد أو المقابر أو الأضرحة 

أو على العقارات المعقبة التحبيس، تمت إحالتها على نظارات الأوقاف المعنية قصد موافاة الوزارة بموقفها منها، وبحقيقة ما جاء فيها.

الاعتداء على المقابر

على إثر نشر مقالات ببعض الصحف حول الاعتداء على المقابر، أقدمت الوزارة على توجيه نظارات الأوقاف المعنية إلى سلوك الإجراءات اللازمة من أجل فرض الاحترام الواجب لموتى المسلمين في شأن المقابر المنبوشة، ولمقابر المسلمين بصفة عامة، والتي تعتبر أحباسا عامة بحكم الشرع والقانون. 

التنسيق مع المصالح الخارجية للوزارة

وردت على الوزارة خلال هذه السنة 1092 مراسلة من مختلف نظارات الأوقاف، تم الجواب على حوالي 800 مراسلة، فيما تم حفظ المراسلات المتبقية لتعلقها بإخباريات عن مآل بعض الملفات، حيث أحيلت بعضها على الجهة المعنية بالوزارة لتتبع تنفيذ الأحكام النهائية.

إحالة الاستدعاءات

توصلت الوزارة بما يعادل 18 استدعاء من المحاكم، تهم الحضور في خبرات، أو معاينات، أو جلسات البحث، أو إعداد مذكرات جوابية، أو تقديم الطعون في الأحكام الصادرة ضد الأوقاف، وقد تمت إحالتها في حينها على النظارات المعنية. 

توجيهات عامة

تم إصدار مذكرة عامة إلى نظار الأوقاف في شأن اعتماد مدونة الأوقاف في قضايا المنازعات، والعمل على تنفيذ مقتضياتها، والاعتماد على نصوصها في جميع الدعاوى التي تهم الأوقاف، سواء منها الخاصة بشكلية الترافع أمام القضاء، أو الخاصة بقواعد الموضوع، مع الاستعانة بالعمل القضائي والفقهي الذي يخدم مصلحة الوقف.  

أهم توجهات القضاء خلال هذه السنة (2013) 

 

أفضت عملية التتبع التي قامت بها الوزارة بخصوص المنازعات العقارية المعروضة على أنظار المحاكم، والتوجيهات المنظمة للمراسلات الرائجة بينها وبين النظارات؛ إلى استمرار تكريس توجهات شبه قارة، ملخصة كما يلي:

• استثناء الأوقاف من قاعدة التطهير، وهو المبدأ الذي كرسته مدونة الأوقاف في المادة 54.
• التيسير في إثبات الحبس، من خلال اعتبار شهادة السماع المتضمنة لجميع شروط الوثيقة العدلية حجة في إثبات الملك الحبسي.
• اعتبار الحوالة الحبسية وسيلة من وسائل إثبات الصبغة الوقفية للعقارات المحبسة، وهو المبدأ الذي كرسته مدونة الأوقاف في المادة 54.
• اعتبار رسم الإحصاء المؤيد بالحيازة الطويلة الأمد حجة في إثبات الحبس.
• استمرار تكريس التوجه القاضي ببطلان المغارسة على أساس الثلث في الأراضي الحبسية، وهو المبدأ الذي كرسته مدونة الأوقاف في المادة 102.
• إلزامية إحالة الملف على النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالأحباس.
• إعمال مقتضيات الفصل 34 و43 من قانون التحفيظ العقاري من أجل تطبيق الرسوم والحجج على محل النزاع في إطار التدابير التكميلية للتحقيق، وجعل ذلك من صميم عمل المحكمة، مع الاستعانة بمهندس طبوغرافي عند الاقتضاء.
• عدم جواز الإقرار على الحبس من قبل الناظر.
• تطبيق قواعد الفقه الإسلامي في ملفات التحديدات الإدارية، عوض الظهير الشريف الصادر في 1924/04/18 المتعلق بجانب تدبير الأراضي المشتركة بين القبائل.

المنازعات الإدارية

شهدت سنة 2013، تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها الرفع من قيمة التعويضات المحكوم  بها في ملفات الاعتداء المادي ونزع الملكية، من خلال ما يلي:

• الحرص في الخبرات المنجزة في ملفات الاعتداء المادي وملفات نزع الملكية، على استحقاق القيمة الحقيقية للعقار، موضوع المنازعة، باعتبار الثمن الحقيقي المتداول بالسوق العقارية تاريخ وضع مقال الاعتداء المادي، والتأكيد على إعمال مقتضيات المادة 20 من القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت في ملفات نزع الملكية؛
• توجيه نظارات الأوقاف إلى التنسيق مع مديرية التسجيل والتنبر والمحافظة العقارية، من أجل دعم مطالب الأوقاف، وضمان تعويض يحافظ على حقوق الأوقاف.
• السهر على تتبع الملفات الجارية بتنسيق مع نظارات الأوقاف، وضبط مواقف واتجاهات المحاكم الإدارية في مجموعة من الملفات، وكذا إعداد المقالات والمذكرات الجوابية لترسيخ مجموعة من المبادئ والاجتهادات القضائية لما فيه مصلحة الوقف.

التنفيذ والتصفية 

بغية ضبط وتحسين الوضعية المالية للأوقاف، تم اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات، تستعرضها المحاور الآتية: 

تتبع الملفات المتعلقة بالمنازعات الوقفية

• وضع برنامج معلوماتي تطبيقي لتخزين جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالملفات المفتوحة الخاصة بالمنازعات، وتحيينها على ضوء المعطيات والمستجدات التي يتم الإفادة بها من مختلف نظارات الأوقاف عن كل ملف على حدة، جوابا على المراسلات الموجهة إليها في الموضوع.
• التنسيق مع مختلف نظارات الأوقاف في شأن فتح ملفات تنفيذية لجميع الأوامر الاستعجالية، والأحكام  والقرارات القضائية النهائية، الصادرة لصالح الأوقاف مع تتبع مآل مسطرة التنفيذ، ورصد الإشكالات والعراقيل التي تحول دون ذلك.

وفي هذا السياق، اتخُذت مجموعة من الإجراءات الإدارية والقانونية يمكن إجمالها في ما يلي: 

• توجيه مجموعة من المراسلات إلى السيد والي الأمن الوطني، في شأن تمكين الوزارة من عناوين الأطراف المدينة للأوقاف لتيسير وتسريع إجراءات التبليغ والتنفيذ ضدهم؛
• البحث لدى الوكالات الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية على ممتلكات الأشخاص الصادر ضدهم أحكام بالأداء، لمباشرة مسطرة الحجز التنفيذي عليها؛
• التنسيق مع السيد والي بنك المغرب في شأن الحصول على أرقام الحسابات الخاصة بالأطراف المدينة للأوقاف، لمباشرة مسطرة الحجز لدى الغير؛
• اللجوء إلى مسطرة الحجز على رواتب الأطراف المدينة للأوقاف في الحدود المسموح بها قانونا، لاستخلاص الديون المحكوم بها لصالح الأوقاف؛
• اللجوء إلى طلب تطبيق مسطرة الإكراه البدني في مواجهة الأطراف المدينة للأوقاف المعسرة، عند توفر شروطها.

• مراعاة البعد الاجتماعي لبعض المكترين الصادر ضدهم أحكام قضائية بالأداء، وفسخ عقد الكراء الرابط بينهم وبين الأوقاف، وبالتالي الاستجابة لطلبات التنازل عن الإفراغ، شريطة أداء جميع الديون المترتبة في ذمتهم إلى تاريخ الموافقة مع الصوائر القضائية ( المصاريف المترتبة عن توجيه وتبليغ الإنذار بالأداء، وكذا عن رفع دعاوى قضائية ضدهم)، ومبالغ التعويضات عن التماطل، وكذا التعجيل بإحالة ملفات الصلح إلى الجهة المعنية بالوزارة قصد العمل على إبرام عقود كرائية جديدة بسومة تعاقدية وبشروط مناسبة. وقد أفضت هذه العملية إلى الحد من ارتفاع نسبة الديون، وكذا استخلاص الصوائر القضائية، والتخفيف من مشكل تراكمها بصناديق النظارات، إضافة إلى تفادي الخوض في مسطرة التنفيذ الجبري وما قد يشوبها من صعوبات قانونية وواقعية.
• تسوية وضعية الاعتمارات غير القانونية لعدد من المحلات السكنية والتجارية، مكنت من إبرام عقود كراء جديدة بسومة كرائية تتناسب مع القيمة الحقيقية للمحلات المعتمرة بدون سند قانوني، مع استخلاص كافة الديون المترتبة عن المحلات المذكورة، وكذا غبطة مهمة للأوقاف، إضافة إلى الصوائر القضائية المترتبة عن جميع الدعاوى الموجهة ضد المعنيين بالأمر.
• معالجة مشكل التعويضات المالية المحكوم بها لصالح الأوقاف عن نزع ملكية أراضي حبسية والاعتداء المادي عليها، التي بقيت مسطرة استخلاص أغلبها عالقة لمدة تزيد عن 20 سنة، مع تكثيف الجهود لتسريع مسطرة تنفيذها، وذلك باتخاذ الترتيبات الآتية:
  • إعداد جرد شامل لجميع الملفات المتعلقة بدعاوى الاعتداء المادي ونزع ملكية الأراضي الحبسية، وتصنيفها حسب الجهات المعنية، وحث نظارات الأوقاف على فتح ملفات تبليغية وتنفيذية في شأنها؛
  • مراسلة السيد رئيس الحكومة في شأن حث جميع الجهات النازعة لملكية أراضي حبسية، على الإسراع بتنفيذ منطوق الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة ضدها، أو الإفادة بالأسباب التي حالت دون ذلك؛
  • التنسيق مع السيد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، والسادة رؤساء المحاكم الإدارية بمختلف جهات المملكة، والسادة نقباء المحامين، في شأن الإفادة بالمبالغ المودعة لديهم، وبالوثائق المطلوبة لرفع اليد عنها وتحويلها إلى حساب الوزارة؛
  • إلزام عدد من نظارات الأوقاف باللجوء إلى وسائل التنفيذ الجبري (الحجز على المنقولات، والأرصدة البنكية...) والمطالبة في حالات متعددة، بتطبيق قواعد المسؤولية الشخصية في مواجهة الأطراف الممتنعة عن التنفيذ، وكذا استصدار غرامات تهديدية لصالح الأوقاف تحتسب من تاريخ الامتناع عن التنفيذ؛
  • معالجة الملفات الخاصة بدعاوى تحديد أتعاب المحامين الموكلين للترافع، نيابة عن الأوقاف، في قضايا المنازعات الوقفية، والعمل على إعداد مجموعة من المقالات والمذكرات في الموضوع، ومد النظارات المعنية بها معززة باجتهادات قضائية صادرة عن مختلف محاكم المملكة بتعدد درجاتها؛
  • حث النظارات على تطبيق مقتضيات مدونة الأوقاف في شأن دعاوى إيقاف تنفيذ القرارات القضائية الصادرة 
  • ضد الأوقاف والرائجة أمام محكمة النقض؛
  • العمل على تنفيذ مقتضيات الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة ضد الأوقاف في قضايا المنازعات الوقفية، تفاديا لقيام الأطراف المعنية بذلك،  باللجوء إلى مسطرة التنفيذ الجبري ضد الوزارة. 

التنفيذات المالية 

• إعداد قاعدة معطيات خاصة بجميع طلبات التنفيذ المالي وتصنيفها وفقا لطبيعة كل مبلغ على حدة، تسريعا لعملية إرجاع المبالغ المصروفة إلى محلها بصناديق نظارات الأوقاف، وتفاديا لطلب التنفيذ المتكرر.
• تكريس مبدأ ضبط وتتبع النفقات المالية المتعلقة بالدعاوى التي تكون الأوقاف طرفا فيها، بغية وضع أسس وضوابط موحدة لمسطرة صرفه، كفيلة بالتخفيف من حدتها. وفي هذا السياق تم القيام بما يلي:
  • إلزام جميع نظارات الأوقاف بالتقيد ببنود دليل التنفيذات؛
  • تتبع مسطرة مسك الكناش الخاص باستخلاص المصاريف القضائية الذي تم توزيعه على نظارات الأوقاف في إطار ضبط وتتبع جميع المبالغ المالية المستخلصة من الخصوم، وكذا تتبع مسطرة التنفيذ الكلي  أو الجزئي للأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح الأوقاف؛ 
  •  تحديد الشروط الشكلية والجوهرية المتعلقة بصرف مكافأة المكلفين بالمنازعات، وذلك بإلزام نظارات الأوقاف بعدم رفع طلبات الصرف إلا بعد توفر الشروط اللازمة لذلك (المتمثلة 
  • في استخلاص المصاريف القضائية، وبيان مآل الإنذارات أو الدعاوى أو الأحكام المتعلقة بها، واستخلاص التعويضات عن التماطل في حالة الحكم بها)؛ 
  • التنسيق مع مختلف نظارات الأوقاف في شأن البحث عن السبل الكفيلة بتنفيذ جميع المبالغ المالية التي بقيت عالقة منذ سنوات، مع محاولة إيجاد صيغة إيجابية لتنفيذ الصوائر القديمة غير المتوفرة على الوثائق المثبتة لوجه الصرف.  

التنسيق مع الإدارات والمؤسسات العمومية

تعتمد الوزارة السبل الكفيلة بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية القاضية بمنحها تعويضات مادية عن الاعتداء المادي والنزع الفعلي لملكية أراضي حبسية؛ أسفرت هذه السنة عن تمكينها من استخلاص مبالغ مالية مهمة، إضافة إلى الصوائر القضائية والفوائد التأخيرية المترتبة عن بطء مسطرة التنفيذ. 

وتلخص الجداول التالية مجموع المبالغ المالية المستخلصة من الأطراف المدينة للأوقاف نتيجة اتباع المساطر القانونية المعمول بها:  

حصيلة المنازعات المتعلقة بالدعاوى العقارية خلال سنة 2013

النظارة	عدد الأحكام المفتوح فيها ملفات تنفيذية	عدد الأحكام المنفذة تنفيذا كليا	عدد الأحكام المنفذة تنفيذا جزئيا	مجموع مبالغ المصاريف القضائية المستخلصة
الحرم الإدريسي	01	جميع الدعاوى العقارية لازالت رائجة أمام المحاكم بمختلف درجاتها		-
تطوان	01			-
بني ملال	01			-
الحوز	04			-
زرهون	02			-
الجديدة	01			-
الصويرة	01			5.623,00
سطات	02			3.565,00
تارودانت	-	-	-	4.175,00
الحسيمة	03	-	02	-
مراكش	01	01	-	2.812,00

 أما بالنسبة لنظارات آسفي والعرائش ووجدة ومكناس وتازة وبولمان وصفرو والقصر الكبير ووزان وورزازات والرباط فجميع الدعاوى العقارية الخاصة بها لا زالت رائجة أمام المحاكم، بمختلف درجاتها، اعتبارا لتشعب وطول المساطر القضائية المتعلقة بها.