شملت قضايا ذات صبغة قانونية مرتبطة بمجال اختصاصات الوزارة، حيث انصبت أغلبها على إشكالات قانونية اعترضت تدبير وتسيير العمل الإداري في ميدان الوقف، وتنظيم مهام القيمين الدينيين، وتدبير المساجد، والصفقات العمومية التي تبرم لفائدة الأوقاف العامة، في حين أثيرت قضايا أخرى تتعلق بالمدونة العامة للضرائب، والقانون الجنائي، والقانون المتعلق بالجمعيات، وقانون المسطرة الجنائية...
كما شملت الدراسات القانونية قضايا مرتبطة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي هذا الإطار، وتماشيا مع أحكام الدستور، وقيم ومبادئ الدين الإسلامي، والالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان، ساهمت الوزارة في إعداد مشاريع تقارير وطنية ودولية، منها:
قضايا ذات طبيعة حقوقية، تتمثل في:
- مشروع التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية حول الحرية الدينية بالمغرب برسم سنة 2018؛
- مشروع التقرير الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، في صيغة جديدة، أعدته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان؛
- مشروع التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 بشأن تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال الميز العنصري المنجز من لدن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛
- مشروع «الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءا من تقارير الدول الأطراف»، المعد من طرف وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان؛
- تقرير حول «نظم الحماية الاجتماعية، الولوج للخدمات العمومية والبنيات المستدامة من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات»، الذي عرض أمام لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة؛
- التقرير المرحلي المتعلق بتتبع تنفيذ توصيات الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، ذات الصلة بقطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- التقرير الوطني «بيجين+25» الذي تمحور، خلال سنة 2019، حول التقدم المحرز لإعلان ومنهاج عمل «بيجين»، والتحديات التي مازالت تواجهها النساء والفتيات، وكذا سبل التقدم
- تقرير مكافحة التعصب والقولبة السلبية والوصم والتمييز والتحريض وممارسته ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم؛
- استبيان المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة
- الإرهاب، الذي يدخل في إطار إعدادها لتقرير حول «الأبعاد الإضافية والملحة للحكامة في إطار محاربة الإرهاب»؛
- استبيان أعدته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان والحرية الدينية في العالم برسم سنة 2019، يدخل في إطار إعداد وزارة الخارجية الأمريكية لتقريرها السنوي.
كما أولت الوزارة هذه السنة عناية خاصة بقضايا المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال الحملة الوطنية الثانية لتسجيل الأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية: في هذا الخصوص، اتخذت الوزارة جملة تدابير في مجال التواصل والإعلام والتوعية، مساهمة منها في هذه الحملة، وتتمثل في:
- تخصيص جانب من خطبة جمعة يوم 26 أبريل 2019، التي ألقيت في حوالي 24210 مسجدا، لتحسيس وتوعية المواطنين والمواطنات بأهمية تسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية انطلاقا من توجيهات ديننا الإسلامي الحنيف؛
- تنظيم دروس دينية وندوات ومحاضرات بمساجد المملكة؛
- تسجيل حلقات في برامج إذاعية ذات صلة بالموضوع؛
- نشر الوصلة التحسيسية المتعلقة بالحملة في جميع المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة؛
- تحسيس المستفيدين والمستفيدات من برنامج محو الأمية بالمساجد بموضوع تسجيل الأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية.
السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وبرنامجها التنفيذي
أبدت الوزارة رأيها في مشروع برنامج إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، وإعداد حصيلة تتضمن تنفيذ الوزارة لإجراءات البرنامج التنفيذي في الشق المتعلق بها؛
السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومخططها العملي
أعدت الوزارة حصيلة تنفيذها للتدابير المعنية بها في مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2021-2018، برسم سنتي 2017 و2018، والأسدس الأول من 2019؛
الخطة الحكومية للمساواة «إكرام 2» 2021-2017
قامت الوزارة بإبداء ملاحظاتها على مشروع الحصيلة الأولية لتنفيذ إجراءات الخطة الحكومية للمساواة «إكرام 2» في الشق المتعلق بها، خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2018، كما أعدت مصفوفة تتضمن حصيلة تنفيذها لإجراءات الخطة في الشق المتعلق بها خلال سنة 2019؛
اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف
ساهمت الوزارة في أشغال اجتماعات هذه اللجنة المحدثة بموجب أحكام القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومرسومه التطبيقي رقم 2.18.856 الصادر في 10 أبريل 2019، باعتبار الوزارة عضوا في هذه اللجنة إلى جانب 18 قطاعا معنيا بمجال محاربة ومناهضة العنف.