عرفت سنة 2019 نشاطا تشريعيا مهما تعلق بمختلف اختصاصات الوزارة كما تميزت بدراسة ملفات ذات صبغة قانونية وحقوقية، والمساهمة في إعداد تقارير لها علاقة بحقوق الإنسان، وتوثيق معطيات قانونية إلكترونيا وورقيا، وترجمة نصوص تشريعية وتنظيمية إلى اللغة الفرنسية، إضافة إلى تتبع المنازعات غير الوقفية.
عرفت سنة 2019 نشاطا تشريعيا مهما تعلق بمختلف اختصاصات الوزارة كما تميزت بدراسة ملفات ذات صبغة قانونية وحقوقية، والمساهمة في إعداد تقارير لها علاقة بحقوق الإنسان، وتوثيق معطيات قانونية إلكترونيا وورقيا، وترجمة نصوص تشريعية وتنظيمية إلى اللغة الفرنسية، إضافة إلى تتبع المنازعات غير الوقفية.
ضبط المعطيات وتتبع مختلف القضايا المدنية والعقارية والإدارية والتنفيذ على رأس المهام الموكلة إلى قسم المنازعات غير الوقفية بمديرية الشؤون القانونية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وفيما يلي تتبع لمنجزات هذا القسم كما وردت في نشرة الوزارة لسنة 2019، وفيها
الدراسات القانونية وتوثيق المعطيات القانونية، مهمتان تضطلع بهما مديرية الشؤون القانونية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ وفيما يلي منجزات الوزارة لسنة 2019 في هذا الشأن؛
نهجت الوزارة طريقة ميسرة للتعامل مع النصوص القانونية المتعلقة بها، بتوثيقها إلكترونيا وورقيا، ووضعها رهن المصالح الإدارية لتسهيل الوصول إليها وتداولها.
شملت قضايا ذات صبغة قانونية مرتبطة بمجال اختصاصات الوزارة، حيث انصبت أغلبها على إشكالات قانونية اعترضت تدبير وتسيير العمل الإداري في ميدان الوقف، وتنظيم مهام القيمين الدينيين، وتدبير المساجد، والصفقات العمومية التي تبرم لفائدة الأوقاف العامة، في حين أثيرت قضايا أخرى تتعلق بالمدونة العامة للضرائب، والقانون الجنائي، والقانون المتعلق بالجمعيات، وقانون المسطرة الجنائية...
عرفت سنة 2019 نشاطا تشريعيا مهما تعلق بمختلف اختصاصات الوزارة كما تميزت بدراسة ملفات ذات صبغة قانونية وحقوقية، والمساهمة في إعداد تقارير لها علاقة بحقوق الإنسان، وتوثيق معطيات قانونية إلكترونيا وورقيا، وترجمة نصوص تشريعية وتنظيمية إلى اللغة الفرنسية، إضافة إلى تتبع المنازعات غير الوقفية.
