ضبط المعطيات وتتبع مختلف القضايا المدنية والعقارية والإدارية والتنفيذ على رأس المهام الموكلة إلى قسم المنازعات غير الوقفية بمديرية الشؤون القانونية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وفيما يلي تتبع لمنجزات هذا القسم كما وردت في نشرة الوزارة لسنة 2019، وفيها
تتبع قضايا المنازعات غيـر الوقفية
القضايا الإدارية
تتولى الوزارة تدبير مجموعة من القضايا الرائجة أمام القضاء الإداري بمختلف درجاته، يتعلق بعضها بدعاوى ترمي إلى إلغاء قرارات إدارية، وأخرى ترمي إلى المطالبة بأداء تعويضات مالية أمام القضاء الشامل.
القضايا المدنية والعقارية
قامت الوزارة خلال سنة 2019 بتتبع مجموعة من القضايا المدنية والعقارية الرائجة بمختلف محاكم المملكة وقدمت عددا من الشكايات، تهم تزوير وثائق إدارية، وحالات اعتداء على موظفين أثناء تأدية مهامهم.
كما تتبعت مسار هذه اللملفات أمام القضاء بتنسيق مع النظارات والمندوبيات المعنية، وبعض المصالح المركزية بالوزارة ذات الصلة بالموضوع.
توزيع قضايا المنازعات غيـر الوقفية
توزعت الإجراءات القضائية خلال سنة 2019 بنسب متفاوتة حسب مراحل التقاضي، إذ بلغت الإجراءات أمام محاكم الدرجة الأولى نسبة 64%، وأمام محاكم الدرجة الثانية نسبة 30%، ونسبة 5% أمام محكمة النقض، ونسبة 1% بعد النقض والإحالة.
سجلت القضايا المدنية والعقارية النسبة الأعلى، حيث بلغت 61% من مجموع قضايا المنازعات غير الوقفية، مقارنة بالقضايا الإدارية، التي بلغت نسبتها 39% وهو ما يمكن تفسيره بارتفاع عد الشكايات الخاصة بتزوير وثائق إدارية.
توزيع قضايا المنازعات أمام محاكم الدرجة الأولى حسب طبيعتها
سجلت غالبية الإجراءات أمام محاكم الاستئناف العادية بنسبة 66%، ثم تأتي محاكم الاستئناف الإدارية بنسبة 34%، فيما لم يسجل أي إجراء أمام محاكم الاستئناف التجارية.
توزعت الإجراءات في مرحلتها الابتدائية بين المحاكم الابتدائية بنسبة 57%، والمحاكم الإدارية بنسبة 42%، فيما سجلت أقل من 1% أمام المحاكم التجارية.
توزيع القضايا أمام محاكم الدرجة الثانية حسب طبيعتها 
عرفت الإجراءات الإدارية أمام محكمة النقض نسبة مرتفعة حددت في 65%، تليها الإجراءات المتعلقة بالقضايا المدنية والعقارية بنسبة 35%.
توزيع القضايا أمام محكمة النقض حسب طبيعتها
توزيع قضايا المنازعات بعد النقض والإحالة حسب طبيعتها
توزعت الإجراءات، بعد النقض والإحالة، بين ما هو إداري، وما هو مدني وعقاري، بنسبة 50% لكل منهما.
رفع مستوى الدفاع في قضايا الـمنازعات غيـر الوقفية
قامت الوزارة بمـجهودات كبيرة قصد التركيز على النقط القانونية والمـوضوعية التـي من شأنـها إقناع القضاء بوجهة نظر الإدارة، حيث تم استصدار بعض الأحكام لصالح الإدارة، من بينها:
- عدم إدراج قرارات إعفاء قيمين دينيين مكلفين ضمن زمرة القرارات الإدارية التي ألزم مصدرها بتعليلها، طبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 03.01 بشأن
- إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية؛
- الإدلاء بمجرد صور شمسية للوثائق لا يعيب الدعوى في شيء، في ظل غياب ما يفند مضمون تلك الوثائق أو الطعن في صحتها، وأن تحريرها بلغة أجنبية تم بموافقة المدعى عليها التي قبلت أصلا التوقيع على عقد الصفقة المحرر بتلك اللغة؛
- عدم وجود نص قانوني يلزم الدولة (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) والأوقاف العامة بالحلول محل الجمعيات التي تقوم ببناء المساجد في أداء ما تخلد في ذمتها من ديون عند ضم هذه المساجد، وتبقي الالتزامات بين الجمعيات والمقاولات المكلفة بالبناء قائمة، ولا تنقلها إلى أطراف أخرى؛
أن إصدار الإدارة لبطاقات تنقيط جديدة، معللة تعليلا كافيا امتثالا منها لحكم نهائي صادر عن المحكمة، يعد تنفيذا منها لهذه الأحكام، وأن طلب فرض غرامة تهديدية لم يعد له محل في هذه الحالة.
الأثر الـمالـي لتدخل الوزارة
وضعت الوزارة ضمن مؤشرات قياس نجاعة الأداء مؤشر الفرق بين مجموع المبالغ المطالب بها من طرف المدعين والمبالغ المحكوم بها من طرف محاكم المملكة، حيث يمكن هذا المؤشر من تقييم الأثر المالي للقضايا المرفوعة ضد الوزارة.
يرصد مؤشر الأثر الـمالي للأحكام القضائية، خلال هذه السنة، مدى نـجاعة تدخل الوزارة والشركاء فـي الدفاع عن مصالـح الدولة والأوقاف العامة، بحيث مكن هذا التدخل من خفض المبالغ المطالب بها من قبل المدعين أمام القضاء بنسبة 39,23%.
وتجدر الإشارة إلى أن أغلب القضايا المنفذة تتعلق بالقضايا الإدارية نظرا لارتباطها بالتوسع في مشاريع البناء والترميم والصيانة التي تعرفها الوزارة.