يعد تدبير الموارد المائية في تاريخ الغرب الإسلامي نموذجاً فريداً للتقاطع بين النص الفقهي والممارسة الميدانية، حيث تحول "الماء" من مادة طبيعية إلى موضوع قانوني دقيق ضبطته كتب الوثائق وصناعة العقود.
وفي هذا السياق، يأتي هذا المقال للأستاذ السهلي محمد (*) لتتبع الأثر التوثيقي لهذا التدبير، مستنداً إلى ذخائر التراث الفقهي التي أرخت لكيفية تنظيم هذا المرفق الحيوي.
تنبني هذه الدراسة المنشورة بمجلة دعوة الحق (*)على فحص "كتب الوثائق والعقود" باعتبارها مرآة عاكسة للواقع الاجتماعي والاقتصادي، حيث لم تكن هذه العقود مجرد إجراءات شكلية، بل كانت أدوات قانونية لضمان العدالة في التوزيع، وحسم النزاعات حول الملكية والحيازة، ورسم حدود الانتفاع المشترك. إن هذه الإطلالة على "فقه المياه التطبيقي" تبرز كيف استطاع المجتمع في الغرب الإسلامي، عبر مؤسساته التوثيقية، إرساء دعائم "الأمن المائي" واستدامته، مما يجعل من هذه التجربة التاريخية مرجعاً ملهماً لتدبير إكراهات الندرة في واقعنا المعاصر.
(*) . الأستاذ السهلي محمد باحث في التاريخ (فاس)، مجلة دعوة الحق، العدد 451، ص 125
مقال تدبير الماء بالغرب الإسلامي من خلال كتب الوثائق والعقود للأستاذ محمد السهلي