يسلط مقال الأستاذ محمد لفريخي(1) من مجلة دعوة الحق(2) الضوء على العناية الموصولة لملوك وسلاطين الدولة العلوية الشريفة بالتعليم العتيق عامة، وبجامع القرويين خاصة باعتباره أول جامعة علمية في التاريخ.
ويوضح الكاتب كيف شكل التأسيس القانوني والتنظيمي حصناً منيعاً لحماية الهوية الدينية وثوابت المملكة المغربية المتمثلة في العقيدة الأشعرية، والمذهب المالكي، والتصوف السني، تحت ظل إمارة المؤمنين، ولا سيما في فترة الحماية التي حاول فيها المستعمر طمس هذه القيم الروحية.
وقد قسم الباحث مراحل هذا الإصلاح التشريعي إلى محطتين رئيسيتين:
المرحلة الأولى (1789م - 1988م):
وانطلقت من المرسوم الإصلاحي للسلطان المولى محمد بن عبد الله عام 1789م لتحديث المناهج ودعم العلماء، مروراً بظهائر عهد السلطان مولاي يوسف لتأسيس المجالس العلمية وإقرار الامتحانات، ثم ظهائر الملك محمد الخامس التي استهدفت تطوير الجامعة لتواكب العصر وتخريج أطر مؤهلة للوظائف الحديثة، وصولاً إلى الأمر الملكي للحسن الثاني عام 1988م بإحياء الدراسة بالقرويين وإرساء "النظام الجديد" للأطوار التعليمية.
المرحلة الثانية (عهد جلالة الملك محمد السادس) نصره الله:
وتعد مرحلة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مرحلة الهيكلة الشاملة والحديثة، وبدأت بصدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين (المادة 88) لإيجاد جسور مع التعليم العام، تلاها إصدار القانون رقم 13.01 المنظم للتعليم العتيق، ثم إحداث مديرية مركزية خاصة به بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وصولاً إلى إصلاح مناهج التربية الدينية عام 2016م لتكريس قيم الوسطية والاعتدال والانفتاح.
(1) . الأستاذ محمد لفريخي، أستاذ بجامعة محمد الخامس الرباط، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
(2) . دعوة الحق، السنة السابعة والستون، العدد 449، ربيع الأول 1446هـ/سبتمبر 2024م