Date de publication
Catégorie
وعيا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأهمية التوثيق القانوني، وحرصا منها على توفير وتيسير الولوج إلى المعلومة القانونية كأداة عمل لا غنى عنها، في تدبير الملفات الإدارية، قامت الوزارة بما يلي:
- تعزيز بنك المعطيات القانونية الذي يهتم بتجميع وتحيين ونشر النصوص القانونية المتعلقة بالأوقاف والشؤون الإسلامية (ظهائر، قوانين...) والاجتهادات القضائية، والفتاوى الشرعية الصادرة عن اللجنة العلمية بالمجلس العلمي الأعلى، ويهدف إلى:
- تخزين جميع النصوص القانونية التي تهم الوزارة؛
- توفير بنك للمعطيات القانونية بمضامين مضبوطة ومحينة؛
- ضمان خدمة بجودة عالية لمستعملي هذا البنك؛
- تدبير أسهل لجميع النصوص القانونية والتشريعية
- .وفي هذا الشأن، قامت الوزارة خلال سنة 2017، بإدراج 214 نصا تشريعيا وتنظيميا متعلقا بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمؤسسات التابعة له، فضلا عن اجتهادات قضائية ضمن البرنامج المعلوماتي الموضوع في الشبكة الداخلية للوزارة (Intranet) الخاص ببنك المعطيات القانونية.
- وضع مكتبة قانونية رهن إشارة مسؤولي الوزارة وأطرها مكتبة قانونية تضم 3743 كتابا ومرجعا ومؤلفا معظمها يدخل في مجال القانون، صنفت ورتبت في رفوف مفتوحة، ورقمت وفق معايير علمية، وأدرجت معطياتها ضمن قاعدة بيانات معلوماتية؛
- اقتناء 1000 نسخة من مطبوع يشتمل على النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمساجد، و1000 نسخة من مطبوع يتضمن النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد، من المطبعة الرسمية.
- اقتناء 43 مؤلفا قانونيا، و16 عددا من المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، انضافت إلى المؤلفات الموجودة بالمكتبة القانونية؛
- اقتناء 420 مطبوعا يتضمن مراجع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأوقاف والشؤون الإسلامية منذ سنة 2003 إلى غاية دجنبر 2017.
- إعارة 151 كتابا ومرجعا قانونيا ودوريات لمسؤولي وأطر الوزارة.