التكلفة المالية المترتبة عن تدبير المنازعات الوقفية

ترصد الوزارة سنويا ضمن ميزانية الأوقاف العامة مبالغ مالية لتغطية النفقات المترتبة عن تدبير المنازعات الوقفية، يمكن توضيحها من خلال ما يلي:

المصاريف القضائية

نتيجة عدم استقرار المحاكم في التعاطي مع مقتضيات المادة 151 من مدونة الأوقاف الخاصة بإعفاء الأوقاف من الرسوم القضائية، فإن تدبير المنازعات الوقفية لا يزال يكلف خزينة الأوقاف العامة مبالغ مالية مهمة عن الإجراءات التمهيدية للدعاوى المتعلقة بإعداد وتهيئ حجج الأوقاف ( كمصاريف إنجاز الرسوم العدلية أو بعض التصاميم الهندسية والخرائطية أو إعداد محاضر إثبات حال أو استجواب واستخراج بعض الشواهد الإدارية والشواهد العقارية)...، لمباشرة إجراءات الدعاوى أو التحقيق فيها أو اتخاذ بعض الإجراءات التحفظية (كتسجيل الطلبات الولائية والقضائية، صوائر تسجيل المقالات الافتتاحية والطعون، وصوائر إجراءات التحقيق كالخبرات والمعاينات)، وكذا لمباشرة إجراءات التبليغ والتنفيذ، حيث بلغ مجموع الصوائر القضائية المصروفة خلال هذه السنة 1.098.179,00درهما أي ما يعادل 42 % من المبلغ المرصود لتغطية هذه النفقة.

أتعاب المحامين

رغم الجهود المبذولة من الوزارة في تزويد النظارات بالأطر القانونية لتكليفهم بالترافع نيابة عن الأوقاف لا سيما في المنازعات المدنية والإدارية، فإنها لاتزال تستعين بخدمات المحامين في الملفات العقارية، وذلك بمقتضى اتفاقيات خاصة وموقعة، تحدد مبلغ الأتعاب المستحق حسب طبيعة النزاع ومرحلته القضائية.
وعلى غرار السنوات الثلاث المنصرمة، سجلت المبالغ المالية المصروفة كأتعاب للمحامين بدورها انخفاضا ملموسا حيث لم تتجاوز خلال هذه السنة 533.800,00 درهم أي ما يعادل 39,50 %من المبلغ المرصود، هذا مع الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من هذه المبالغ تتعلق بتصفية أتعاب عالقة، وبمبالغ مالية صرفت في شأن بعض الدعاوى غير الوقفية.

مكافآت المكلفين بالمنازعات

تكريسا لمبدإ ترافع المكلفين بالمنازعات بمصالح الشؤون الإدارية والقانونية بنظارات أوقاف المملكة أمام مختلف المحاكم (بناء على مقتضيات المادتين 02 و56 من مدونة الأوقاف) في جميع القضايا المدنية والإدارية، استفادت هذه الأطر من مكافآت مالية تحفيزية من مبالغ الديون المتحصلة قضاء في دعاوى الأداء حصرا، حيث قامت خلال هذه السنة بصرف مبلغ إجمالي قدره 61.632,54 درهما.