الدراسات والاستشارات القانونية
أنجزت الوزارة جملة من الدراسات والاستشارات القانونية، تمحور بعضها حول إشكالات وقضايا تدخل في مجال المنظومة القانونية الوطنية، والبعض الآخر يتعلق بمجال منظومة حقوق الإنسان.
مجال المنظومة القانونية الوطنية
تتوزع بين قضايا أثارت لدى الوحدات الإدارية المركزية والخارجية مشاكل أو إشكالات قانونية مرتبطة بالقوانين المؤطرة لمهام وعمل الوزارة، على مستوى الفهم والتطبيق، ومنها مدونة الأوقاف ونصوصها التطبيقية، وتنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم، وبين قضايا تهم الصفقات العمومية والوظيفة العمومية والضرائب....
وقد تم إيجاد حلول قانونية لمختلف هذه الإشكالات، وستعمل الوزارة على إدراج هذه الحلول بتطبيق معلوماتي، سيعمم على جميع الوحدات الإدارية، لتيسير العمل الإداري، والتخفيف من المنازعات والمخاطر القانونية، وتدعيم وترسيخ الحكامة القانونية.
مجال منظومة حقوق الإنسان
شملت الدراسات القانونية قضايا مرتبطة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي هذا الإطار، وتماشيا مع أحكام الدستور، وقيم ومبادئ الدين الإسلامي، والالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان، ساهمت الوزارة في إعداد وتنفيذ برامج ومخططات وسياسات عمومية، تهم:
قضايا ذات طبيعة حقوقية عامة، من خلال:
- المساهمة في إعداد مشروع التقرير الوطني لتقييم المرحلة الثالثة من البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
- إبداء الرأي في مشروع « إعلان القاهرة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي»؛
- تحيين تقرير المملكة حول المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز نحو تنفيذ إعلان ومنهاج «بيجين + 25».
قضايا تخص المرأة، حيث ساهمت الوزارة في:
- تهيئ أجوبة وردود بلادنا عن القضايا أو المشاكل التي أثارتها اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عقب معالجتها للتقرير الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس المتعلق بإعمال اتفاقية «سيداو»؛
- إعداد تقرير اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف في شأن الإجراءات التي أعدها قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي؛
- إعداد تقرير عن حصيلة تنفيذ الوزارة للإجراءات المعنية بها في الخطة الحكومية للمساواة «إكرام2» برسم سنة 2020؛
- إبداء الرأي في مشروع البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030.
- اجتماعات ولقاءات وطنية تعنى بحقوق المرأة، ومنها
• الاجتماع الذي عقدته اللجنة التقنية المكلفة بتتبع تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة «إكرام 2» بتاريخ 25 فبراير 2020، في شأن تقديم ومناقشة استكمال محاور مشروع البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030؛
• 12 اجتماعا عقدته اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
قضايا تخص الأشخاص في وضعية إعاقة
حيث قامت الوزارة ب:
- المساهمة في إعداد التقرير النهائي لحصيلة إنجاز مخطط العمل الوطني للفترة 2019-2017، للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
- تعبئة وتحيين جذاذة تتبع تنفيذ تنزيل تدابير مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة المبرمجة للسنوات الثلاث 2017-2019؛
- إبداء الرأي في مشروع إرساء نظام لتقييم الإعاقة.
قضايا تخص الطفل
شاركت الوزارة في ورشة عمل نظمها مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف»، خصصت لتقوية قدرات التواصل لتطوير النهوض بالحق في العيش داخل أسرة.
توثيق المعطيات القانونية
قامت الوزارة بتوفير الأدوات القانونية للمصالح الإدارية لمساعدتها على إنجاز وتصريف مهامها، وذلك عن طريق اقتناء المراجع والمؤلفات والنصوص القانونية التالية:
- 100 نسخة من دليل مراجع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأوقاف والشؤون الإسلامية التي صدرت بالجريدة الرسمية باللغتين العربية والفرنسية، خلال الفترة الممتدة من يونيو 2003 إلى غاية أكتوبر 2020، مع توزيع 77 نسخة منها على الوحدات الإدارية؛
- 287 مؤلفا في مجالات قانونية أغلبها باللغة العربية، تتضمن دراسات ونصوص قانونية، انضافت إلى المراجع الموجودة بالمكتبة القانونية التي بلغ عددها، إلى حدود سنة 2020، ما مجموعه 4478؛
- 242 مطبوعا من المطبعة الرسمية التابعة للأمانة العامة للحكومة تتضمن، على وجه الخصوص، دلائل ونصوصا تشريعية وتنظيمية متصلة بالمنظومة القانونية الوطنية؛
- 500 نسخة من مدونة الأوقاف والنظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، وفق آخر التعديلات، وزود المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة بمائة وخمسين نسخة منها.
توثيق النصوص القانونية المتعلقة بالوزارة إلكترونيا وورقيا
أدرجت الوزارة في بنك المعطيات القانونية، الموجود على الشبكة الداخلية، ثلاثة نصوص تنظيمية نشرت، خلال سنة 2020، بالجريدة الرسمية، وقامت برقن 24 نصا قانونيا مرتبطا بقطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية، منها 21 نصا تشريعيا وتنظيميا مترجما إلى اللغة الفرنسية.
وستعمل الوزارة على إعداد برنامج معلوماتي يمكن كافة الوحدات الإدارية من الاطلاع على جميع مضامين النصوص القانونية المتصلة بالوزارة في وقت وجيز.
ترجمة النصوص القانونية
سعيا إلى إطلاع وتمكين القراء الناطقين باللغة الفرنسية من النصوص القانونية المؤطرة للشأن الديني ببلادنا، أعدت الوزارة مشاريع ترجمة إلى اللغة الفرنسية، لمجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بها، وتتعلق ب:
- النصوص التطبيقية للظهير الشريف رقم 1.02.09 الصادر في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) بتنفيذ القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق (15 نصا)؛
- مشروع قرار بتتميم القرار رقم 679.16 في شأن التنظيم الداخلي لنظارات الأوقاف ومندوبيات الشؤون الإسلامية وعددها ودوائر نفوذها الترابي؛
- مشروع مقرر في شأن تحديد إجراءات إبرام الأوقاف العامة لعقود واتفاقيات الشراكة مع القطاع العام أو الخاص.