عرفت هذه السنة انخفاضا في عدد الدعاوى المعروضة على القضاء، مع ثبات نسب توزعها على المندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية. ويعود هذا الانخفاض إلى جائحة كورونا التي أثرت على السير العادي للمحاكم، ودفعت الوزارة إلى التوسع في استعمال المعلوميات في تدبير المنازعات. كما تميزت بالتركيز على تحسين مستوى الدفاع عن مصالح الدولة والأوقاف العامة، واعتماد الحكامة القانونية في التسيير، التي أدت إلى نتائج إيجابية، خاصة بالنسبة لمؤشرات قياس نجاعة الأداء.
توزيع قضايا المنازعات
سجلت جهة الرباط – سلا - القنيطرة وجهة الدار البيضاء – سطات نسبة 44.8% من إجمالي عدد القضايا المعروضة على المحاكم، ويعود ارتفاعها إلى تمركز الأنشطة الإدارية والاجتماعية والاقتصادية بالجهتين.
وبلغت نسبة عدد الدعاوى المدنية، المعروضة على القضاء هذه السنة، حوالي 62 % من مجموع القضايا المعروضة على المحاكم، ويعود ارتفاع هذا الصنف من الدعاوى إلى إقدام مجموعة من الأشخاص على تزوير شهادات ووثائق إدارية.
تحسين ورفع مستوى الدفاع
عملت الوزارة على تحسين مستوى الدفاع عن مصالح الدولة والأوقاف العامة، وقامت، لهذه الغاية، بسلسلة من الإجراءات والتدابير من أهمها:
- تنصيب محامين أكفاء مختصين في نوع القضايا المعروضة على القضاء؛
- تزويد الخبراء بالمعطيات والبيانات والوثائق المعززة لموقف الدولة والأوقاف العامة أمام القضاء؛
- تكوين الأطر القانونية بشكل مستمر لتحقيق النجاعة والمردودية.
وقد أسفرت هذه الجهود عن إصدار أحكام قضائية لصالح الوزارة، من ضمنها أحكام تخص ما يلي:
- عدم اعتبار القابض أجيرا يخضع لعلاقة التبعية، وعدم استحقاقه، بالتالي، لأي تعويض عن إنهاء العلاقة التي تربطه بالأوقاف العامة؛
- اعتبار قرار «إعفاء قيم ديني مكلف» قرارا لا يندرج ضمن زمرة القرارات الإدارية التي أَلزم القانون مُصدرها بتعليلها، على أساس أن قرار الإعفاء لا يشكل عقوبة في حق القيم الديني المكلف، ولا يقيد تسليم رخصة أو شهادة له، و لا يسحب منه أو يلغي قرارا منشئا لحقوق، أي لا يدخل ضمن صنف القرارات التي تخضع للتعليل بموجب أحكام المادة الثانية من القانون رقم 01.03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها.
- اعتبار الصراخ بعبارات تدل على السب والشتم داخل مقر العمل مخالفة مهنية، وإخلالا بصفات الوقار التي يتعين أن يتحلى بها الموظف أثناء وجوده بمقر العمل، وإخلالا بواجب الاحترام الذي يتعين أن يبديه تجاه زملائه ورؤسائه وجميع المرتفقين؛
- عدم اختصاص قاضي المستعجلات في دعوى المطالبة باسترجاع المبالغ المالية المتعلقة بغرامة التأخير عن تنفيذ أشغال صفقة، المحجوزة بين يدي رئاسة كتابة ضبط المحكمة لمساسه بجوهر الموضوع؛
- اعتبار إنجاز شركة لأشغال بطريقة عشوائية دون احترام الضوابط والمعايير التقنية المعمول بها، سببا كافيا للحكم بتعويضات لفائدة الإدارة عن الأضرار التي لحقتها.
الأثر المالي للتدخل في قضايا المنازعات غير الوقفية
وضعت الوزارة، ضمن مؤشرات قياس نجاعة الأداء مؤشر، الفرق بين مجموع المبالغ المطالب بها من طرف المدعين، والمبالغ المحكوم بها من طرف محاكم المملكة، حيث يُمكِّن هذا المؤشر من تقييم الأثر المالي للقضايا المرفوعة ضد الوزارة. ويتوزع الأثر المالي للتدخل في قضايا المنازعات غير الوقفية على الشكل التالي:
الأثر الـمالـي للأحكام القضائية
عرفت هذه السنة تحسنا في نجاعة تدخل الوزارة والشركاء في الدفاع عن مصالح الدولة والأوقاف العامة، مكّن من خفض المبالغ المطالب بها من قبل المدعين أمام القضاء بنسبة 37,9%
الأثر المالي لأتعاب المحامين
تستعين الوزارة بخدمات المحامين للترافع نيابة عن الدولة والأوقاف العامة في بعض القضايا المهمة، وقد عملت، هذه السنة على خفض حجم الاستعانة بهم، وتوسعت في إسناد مهمة الترافع لأطر الإدارة من ذوي التكوين القانوني، مما أدى إلى انخفاض في المصاريف والنفقات، خاصة أتعاب المحامين.