الدراسات القانونية والتوثيق لسنة 2021؛ و تتناول الملفات القانونية والحقوقية؛ وإعداد مشروع رقمنة أو حوسبة النظم القانونية؛ وتوثيق المعطيات القانونية في إطار تداول المعلومات القانونية وتوفيرها لجميع أطر ومسؤولي الوزارة ورقيا وإلكترونيا؛ كما تناولت إعداد مشاريع ترجمة للنصوص القانونية المتعلقة بالقطاع إلى اللغة الفرنسية ونشرها.
الملفات القانونية والحقوقية
الملفات القانونية
أبدت الوزارة رأيها، خلال سنة 2021، في 24 ملفا من الوجهة القانونية، بزيادة قدرها 60 في المائة مقارنة مع سنة 2020، انصبت أساسا على مواضيع تأخر تنفيذ مقاولات لصفقات أبرمت بعضها مع الدولة والبعض الآخر مع الأوقاف العامة جراء الوضعية الوبائية المتعلقة بجائحة كوفيد - 19 وإمكانية إنجاز مشاريع استثمارية فوق عقارات حبسية، وبالموازاة مع ذلك، أنجزت الوزارة دراسات، تناولت مجموعة من الإشكالات القانونية التي اعترضت العمل الإداري بالوزارة، وقدمت حلولا لتجاوزها.
كما قامت، بإعداد وصياغة مشاريع الوثائق المنصوص عليها في مشروع المقرر المتعلق بتحديد إجراءات إبرام إدارة الأوقاف باسم الأوقاف العامة لعقود واتفاقيات الشراكة مع القطاع العام أو الخاص، تتمثل في نظام الاستشارة، ونموذج إعلان طلب العروض، ونموذج التصريح بالشرف، ونموذج اتفاقية الشراكة.
الملفات الحقوقية
مواصلة تعزيز حقوق الإنسان
لعبت الوزارة، في هذا الباب، دورا متميزا، لاسيما على مستوى تعزيز الحقوق ذات الصلة بالفئات التالية:
حقوق المرأة والفتاة
واصلت الوزارة، برسم سنة 2021، حضورها ومشاركتها ومساهمتها في المحطات الرئيسية الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعزز حقوق المرأة وتحميها وتصون كرامتها، تمحورت حول زواج القاصر والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات.
ساهمت الوزارة، في أشغال اجتماعات اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والتي انصبت حول مجالات دعم الاتحاد الأوروبي للجنة الوطنية والشراكات والتعاون الدولي، كما ساهمت في اللقاءات التي برمجتها، وعددها 9، خصصت لتقديم ومناقشة التقرير السنوي الأول للجنة الوطنية، وتقديم دليل أنجزته بخصوص التكفل بالنساء ضحايا العنف، بشراكة مع مجلس أوربا والاتحاد الأوربي.
حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
ساهمت الوزارة في تعزيز حقوق هذه الفئة من خلال المشاركة في الاجتماع الخامس للجنة قيادة مشروع إرساء نظام لتقييم الإعاقة، المنظم من لدن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتاريخ 16 مارس 2021، والمشاركة في أشغال لقاء نظمه المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة بتاريخ 27 أبريل 2021، حول موضوع «دليل بيبليوغرافية الإعاقة بالمغرب».
حقوق الطفل
تميزت سنة 2021 بمساهمة الوزارة في إعداد مدونة حقوق الطفل، عن طريق المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي انعقد، بتاريخ 22 أبريل 2021 بين وزارة العدل والمرصد الوطني لحقوق الطفل، وفي توفير معطيات تتضمن الإكراهات التي تعترض الوزارة في تفعيل الحماية المرجوة لحقوق الطفل، ولاسيما الحق في التعليم، والاقتراحات الكفيلة بتجاوزها، وكذا المشاركة في اللقاء الذي نظم، عن بعد، بتاريخ 19 أبريل 2021، من لدن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول موضوع “دعم حماية الطفولة”.
كما عرفت هذه السنة مواصلة التفاعل الإيجابي للوزارة مع التقارير السنوية التي تنجزها وزارة الخارجية الأمريكية في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما التقرير الخاص بحقوق الإنسان، والتقرير المرتبط بالحرية الدينية في العالم برسم سنة 2021، وذلك، من خلال المساهمة في توفير معطيات عن حالة الحرية الدينية التي تعيشها بلادنا.
الخطة الحكومية للمساواة “إكرام” في نسختها الثانية
تضمنت هذه الخطة تدابير تعزز حقوق المرأة والفتاة وترقى بمكانتها ووضعيتها وتكفل كرامتها، وقامت الوزارة، في هذا المضمار، بتنفيذ مجمل التدابير المعنية بها، مع تعبئتها في مصفوفة وجهت إلى القطاع المكلف بالمرأة لتضمينها في الحصيلة الإجمالية من الفترة الممتدة من 2017 إلى 2020.
السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومخططها العملي
قامت الوزارة بالمساهمة في إعداد مشروع التقرير نصف المرحلي لمخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017 - 2020، وفي إعداد التقرير النهائي لحصيلة إنجاز هذا المخطط، وتحيينه بمعطيات سنة 2020 المتصلة بقطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي أبانت عن تنفيذ مجمل التدابير المعنية بها الوزارة في هذا المخطط.
وإيمانا من الوزارة بأن تنفيذ مثل هذه السياسات العمومية ذات الطابع الحقوقي، الحالية والمستقبلية، لا يمكن ضمان نجاحها إلا بفضل جهود أطر ومسؤولي الوزارة، قامت بالعمل على تطوير قدرات وكفاءات مواردها البشرية التي تشتغل في مجال حقوق الإنسان، عن طريق الاستفادة من ورشات تكوينية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
النهوض بثقافة حقوق الإنسان
ساهمة الوزارة بشكل كبير وفعال في إعداد خطة العمل الخاصة بإعمال المرحلة الرابعة للبرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان برسم الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى حدود سنة 2024، وفي بلورة مشروع مخططها التنفيذي، ولاسيما المحور المتعلق بتعزيز التربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان داخل فضاءات التربية والتكوين، مع التركيز على الشباب.
مع العمل على توفير 60 نسخة من بحث علمي مهم في مجال حقوق الإنسان، وزعت على مسؤولي الوزارة بالإدارة المركزية ومصالحها الخارجية، بقصد تكوين فكرة شاملة وعميقة عن حقوق الإنسان في الإسلام وفي المواثيق الدولية.
تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان
قامت الوزارة، في هذا المجال، بــ:
- تنفيذ مجمل التوصيات المعنية بها التي تلقتها بلادنا من هيئات المعاهدات وآليات الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة؛
- الانخراط، بشكل تام، في مسار إعداد التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، بالحضور، من جهة، في اليوم الدراسي الذي نظمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بتاريخ 01 يوليوز 2021، لإطلاق مسار إعداد هذا التقرير، ومن جهة ثانية، في المساهمة في تطوير النظام المعلوماتي الذي أعدته المندوبية المذكورة بخصوص تتبع وتقييم إعمال التوصيات الصادرة من مختلف آليات الأمم المتحدة.
- المساهمة في إعداد التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل (6 غشت 2021).
استكمال إعداد تصور مشروع رقمنة أو حوسبة النظم القانونية
واصلت الوزارة جهودها لاستكمال إعداد تصور مشروع رقمنة أو حوسبة النظم القانونية المرتبطة بالقطاع، بهدف التوفر على رؤية واضحة وفعالة يسمح تطبيقها وتنزيلها في الرفع من أداء وجودة العمل الإداري، وفي هذا السياق، عمدت الوزارة إلى إضافة مقتضيات إلى مشروع مصنفة ميزانية الأوقاف العامة التي ستسمح بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع.
توثيق المعطيات القانونية
في إطار الحرص على تداول المعلومات القانونية، وتوفيرها لجميع أطر ومسؤولي الوزارة ورقيا وإلكترونيا، تم العمل على:
- اقتناء 1000 نسخة من كتيب يتضمن النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشؤون الإسلامية، مع توزيع 317 نسخة منه على جميع المصالح المركزية والخارجية وعلى المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة؛
- إعداد دليل يحتوي على مراجع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأوقاف والشؤون الإسلامية الصادرة خلال الفترة الممتدة من يونيو 2003 إلى غاية أكتوبر 2021؛
- طبع جميع النصوص القانونية المنشورة بالجريدة الرسمية خلال سنة 2021، الصادرة منها باللغة العربية وعددها 5 نصوص، أو الصادرة باللغة الفرنسية وعددها 73 نصا، وإدراجها ضمن بنك المعطيات القانونية والشرعية الموجود على الشبكة الداخلية للوزارة في الخانة المتعلقة بالنصوص القانونية.
- تعزيز المكتبة القانونية بإصدارات جديدة باللغتين العربية والفرنسية في المجال القانوني، بلغ عددها 49 مؤلفا ومرجعا. وهكذا، ارتفع العدد الإجمالي للكتب المتوفرة بالمكتبة إلى 4527 كتابا.
إعداد مشاريع ترجمة للنصوص القانونية المتعلقة بالقطاع إلى اللغة الفرنسية ونشرها
يشرف القطاع، بحكم الاختصاصات الموكولة إليه، على ترجمة النصوص القانونية المتعلقة به، وفي هذا السياق، تميزت، سنة 2021، بــ:
- إعداد الوزارة لمشاريع ترجمة إلى اللغة الفرنسية لـ 73 نصا تشريعيا وتنظيميا، نشرتها الأمانة العامة للحكومة في عدد خاص يحمل رقم 6958 مكرر صادر بتاريخ 4 فبراير 2021.
- إنجاز مشاريع ترجمة لنصوص قانونية متعلقة بكل من التعليم العتيق ومتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب، بلغ عددها 18 نصا، موزعة على الشكل التالي:
- التعليم العتيق: بلغ عدد النصوص القانونية المترجمة إلى اللغة الفرنسية 16 نصا تطبيقيا للقانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق، 4 مراسيم و12 قرارا
- متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب: بلغ عددها نصان 2، مرسوم وقرار.
وقد بلغت إلى حدود سنة 2021، نسبة ترجمة النصوص القانونية المرتبطة بالوزارة 75 %، أي ما مجموعه 114 نصا قانونيا من أصل 153 نصا.