قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2024 باستصدار مجموعة من النصوص التنظيمية التي همت مجالات متعددة كالتكوين والتعليم والحج والمساجد، بالإضافة إلى إبداء الرأي في مشاريع ومقترحات نصوص قانونية، وإنجاز دراسات قانونية، وإعداد مشاريع ترجمة نصوص قانونية إلى اللغة الفرنسية، وتتبع المنازعات القضائية.
التشريع
هم النشاط التشريعي للوزارة المجالات التالية:
التعليم والتكوين
التعليم العتيق
في إطار سعي الوزارة إلى الارتقاء بمنظومة التعليم العتيق، تم استصدار ثلاثة قرارات لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية:
- القرار رقم 886.24 الصادر في 22 من رمضان 1445 ( 2 أبريل 2024) بتغيير وتتميم القرار رقم 2022.10 في شأن نظام الدراسات والامتحانات بمؤسسات التعليم العتيق، يأتي استصدار هذا القرار في إطار تجويد برامج ومناهج التعليم العتيق، وتثمين عملية حفظ القرآن الكريم. وقد تضمن عدة مستجدات، منها:
- إحداث لجنة على مستوى كل مدرسة للتعليم الابتدائي العتيق، تتولى التأكد من تمكن التلميذ من حفظ الأحزاب المقررة من القرآن الكريم في نهاية السنة الدراسية؛
- إحداث لجنة على صعيد مندوبية الشؤون الإسلامية المعنية، يعهد إليها بمهمة تسليم شهادة تثبت أن المترشح لاجتياز امتحانات نيل شهادة التعليم الابتدائي العتيق أو شهادة التعليم الإعدادي العتيق أو شهادة باكالوريا التعليم الثانوي العتيق أو شهادة العالمية في التعليم العتيق حافظ للقرآن الكريم حفظا كاملا، بدل إدلائه بشهادة تسلم له من أحد المجالس العلمية تثبت ذلك
- القرار رقم 2136.24 الصادر في 27 من محرم 1446 ( 2 أغسطس 2024 ) بتغيير وتتميم القرار رقم 874.06 بتحديد كيفيات منح الترخيص بفتح مؤسسة للتعليم العتيق أو توسيعها أو إدخال تغييرات عليها. تم، بموجب هذا القرار، اعتماد الخريطة المدرسية للتعليم العتيق للبت في طلبات فتح مؤسسات التعليم العتيق والداخليات بها، كما تم وضع شروط جديدة لمنح الترخيص بفتح هذه المؤسسات والداخليات؛
- القرار رقم 2137.24 الصادر في 27 من محرم 1446 ( 2 أغسطس 2024 ) بتغيير وتتميم القرار رقم 876.06 بتحديد معايير التأطير والتجهيز التي تخضع لها مؤسسات التعليم العتيق. تم، بمقتضى هذا القرار، إعادة النظر في معايير التأطير والتجهيز بمؤسسات التعليم العتيق، خاصة من حيث مساحة المرافق الإدارية والتربوية، كما تم، لأول مرة، تحديد معايير تأطير وتجهيز الداخليات.
مؤسسة دار الحديث الحسنية
حرصا من الوزارة على توحيد معايير الولوج إلى المؤسسات والمعاهد التابعة لجامعة القرويين، تم إدراج شرط الحفظ الكامل للقرآن الكريم ضمن شروط ولوج جميع فصول سلك التكوين الأساسي المتخصص بمؤسسة دار الحديث الحسنية. وقد تم، في هذا الخصوص، استصدار القرارين التاليين:
- القرار رقم 1634.24 الصادر في 6 ذي الحجة 1445 ( 13 يونيو 2024 ) بتغيير وتتميم القرار رقم 1814.05 بتحديد شروط الانتقاء وكيفيات إجراء المباراة الخاصة بولوج سلك التكوين الأساسي المتخصص بمؤسسة دار الحديث الحسنية؛
- القرار رقم 1635.24 الصادر في 6 ذي الحجة 1445 ( يونيو 2024 )بتغيير وتتميم القرار رقم 930.08 بتحديد برامج التكوين ونظام الدراسات والامتحانات والمراقبة المستمرة للمعلومات بمؤسسة دار الحديث الحسنية.
كما تم استصدار القرارين التاليين:
- القرار رقم 1632.24 الصادر في 3 ذي الحجة 1445 (10 يونيو 2024 ) بتحديد عدد المقاعد المتبارى في شأنها لولوج سلك التكوين الأساسي المتخصص بمؤسسة دار الحديث الحسنية برسم السنة الجامعية 2025-2024 . وقد حدد عدد المقاعد في 40 مقعدا؛
- القرار رقم 1633.24 الصادر في 3 ذي الحجة 1445 ( 10 يونيو 2024 ) بتحديد عدد المقاعد المخصصة للبرنامج الدراسي التحضيري بمؤسسة دار الحديث الحسنية برسم السنة الجامعية 2024 - 2025 . وقد حدد عدد المقاعد في 40 مقعدا.
جامع القرويين ومدرسة العلوم الإسلامية
سعيا من الوزارة إلى تفعيل سلك الدكتوراه بكل من جامع القرويين ومدرسة العلوم الإسلامية وتأطيره قانونيا، تم استصدار النصوص التالية:
- المرسوم رقم 2.24.927 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1446 ( 21 نوفمبر 2024 ) بتتميم المرسوم رقم 2.17.226 بتحديد تحديد قائمة الديبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة
لجامعة القرويين، الذي تم بموجبه إدراج "شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية"، والتي يسلمها كل من جامع القرويين بفاس ومدرسة العلوم الإسلامية بالدار البيضاء، ضمن الشهادات التي تسلمها المعاهد والمؤسسات
سالفة الذكر؛ - القرار رقم 2134.24 الصادر في 10 جمادى الآخرة 1446 ( 12 ديسمبر 2024 ) بتحديد شروط الانتقاء وكيفية إجراء المباراة الخاصة بولوج سلك الدكتوراه بجامع القرويين؛
- القرار رقم 2135.24 الصادر في 10 جمادى الآخرة 1446 ( 12 ديسمبر 2024) بتحديد شروط الانتقاء وكيفية إجراء المباراة الخاصة بولوج سلك الدكتوراه بمدرسة العلوم الإسلامية؛
- القرار رقم 2445.24 الصادر في 10 جمادى الآخرة 1446 ( 12 ديسمبر 2024 ) في شأن تحديد مقادير المنحة الدراسية بسلك الدكتوراه لطلبة كل من جامع القرويين ومدرسة العلوم الإسلامية. وقد حددت هذه المقادير في 4000 درهم كل شهر؛
- القرار رقم 262 الصادر في 11 من محرم 1446 ( 17 يوليوز 2024 ) في شأن تحديد نظام الدراسات والامتحانات والمراقبة المستمرة للمعلومات بسلك الدكتوراه بجامع القرويين ومدرسة العلوم الإسلامية؛
- المقرر رقم 262 مكرر الصادر في 11 من محرم 1446 ( 17 يوليوز 2024 ) في شأن تحديد الوحدات الدراسية بسلك الدكتوراه بكل من جامع القرويين ومدرسة العلوم الإسلامية ومواد كل وحدة والغلاف الزمني الأسبوعي والفصلي المخصص لها؛
- القرار رقم 2403.24 الصادر في 10 جمادى الآخرة 1446 ( 12 ديسمبر 2024 ) بتحديد عدد المقاعد المتبارى في شأنها لولوج سلك الدكتوراه بجامع القرويين برسم السنة الجامعية 2024 - 2025 . وقد حدد عدد
المقاعد في 25 مقعدا؛ - القرار رقم 2404.24 الصادر في 10 جمادى الآخرة 1446 ( 12 ديسمبر 2024 ) بتحديد عدد المقاعد المتبارى في شأنها لولوج سلك الدكتوراه بمدرسة العلوم الإسلامية برسم السنة الجامعية 2024 - 2025 . وقد حدد
عدد المقاعد في 25 مقعدا.
وقد قامت الوزارة، في إطار تثمين الشهادات التي تسلمها المؤسسات والمعاهد التابعة لجامعة القرويين، باتخاذ مجموعة إجراءات وسلوك عدة مساطر، انتهت باستصدار قرار للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة رقم 3077.24 صادر في 3 جمادى الآخرة 1446( 5 ديسمبر 2024 ) بتتميم قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 977.13 الصادر في 7 جمادى الأولى 1434 ( 19 مارس 2013 ) بتحديد قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف الجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين الأخرى التابعة للقطاع العام، المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية. وهو القرار الذي تم بموجبه إدراج شهادة العالمية العليا، التي يسلمها كل من جامع القرويين ومدرسة العلوم الإسلامية، ضمن قائمة الشهادات التي تخول ولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية.
معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية
تمكينا للمعهد من القيام بمهامه ومساعدته على تنشيط البحث العلمي في مجال القراءات والدراسات القرآنية، تم استصدار :
- القرار رقم 1867.24 الصادر في 4 محرم 1446 ( 10 يوليو 2024 ) بتغيير وتتميم القرار رقم 3111.13 بتحديد عدد المصالح الإدارية بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية، تم، بموجبه، إضافة «مصلحة
الأنشطة العلمية والمكتبة » إلى المصالح الإدارية بالمعهد؛ - القرار رقم 377 بتاريخ 13 من ربيع الآخر 1446 ( 17 أكتوبر 2024 ) في شأن تحديد النظام الداخلي لمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية، تم، بمقتضاه، إعادة النظر في النظام الداخلي للمعهد المحدد
بموجب القرار رقم 40 الصادر في 13 دجنبر 2013؛ - المقرر رقم 2021.24 الصادر في 19 من محرم 1446 ( 25 يوليو 2024 ) بتعيين أعضاء اللجنة العلمية لمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية؛
ورفعا لجودة التكوين بالمعهد، وتنمية لقدرات الطلبة على التواصل باللغات الأجنبية الأكثر تداولا، تم استصدار قرارين لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يتضمنان جملة أمور، منها إدراج اللغتين الفرنسية
والإنجليزية كمادتين أساسيتين بجميع سنوات سلكي الإجازة والماستر:
- القرار رقم 1482.24 الصادر في 26 من ذي القعدة 1445 ( 4 يونيو 2024 ) بتغيير وتتميم القرار رقم 2932.13 بتحديد برامج التكوين ونظام الدراسات والامتحانات والمراقبة المستمرة للمعلومات بسلك الإجازة
بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية؛ - القرار رقم 1483.24 الصادر في 26 من ذي القعدة 1445( 4 يونيو 2024 ) بتغيير القرار رقم 3532.18 بتحديد برامج التكوين ونظام الدراسات والامتحانات والمراقبة المستمرة للمعلومات بسلك الماستر بمعهد محمد
السادس للقراءات والدراسات القرآنية.
معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات
تم استصدار قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1676.24 صادر في 14 من ذي الحجة 1445 ( 21 يونيو 2024 ) بتحديد عدد المقاعد المتبارى بشأنها لولوج التكوين الأساسي بمعهد محمد السادس لتكوين
الأئمة المرشدين والمرشدات. وقد حدد عدد المقاعد في 150 مقعدا للأئمة المرشدين و 100 مقعد للمرشدات.
الحج
استصدرت الوزارة قرارا مشتركا لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزيرة الاقتصاد والمالية تحت عدد 2228.24 بتاريخ 12 شتنبر 2024 بتحديد سعر الأداء المقبوض عن الخدمات المتعلقة بتأطير الحجاج من قبل
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية «قسم الحج » تم بمقتضاه، رفع سعر الأداء المقبوض عن الخدمات المتعلقة بتأطير حجاج وكالات الأسفار من 400 درهم إلى 600 درهم.
المساجد
استصدرت الوزارة القرار رقم 982.24 الصادر في 23 من رمضان 1445 ( 3 أبريل 2024 )، تمدد بموجبه إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أحكام المرسوم رقم 2.94.223 الصادر في 6 محرم 1415 ) 16 يونيو
1994 (، المحدث بموجبه لحساب وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء نظام لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية.
التفويضات
تم استصدار 35 قرارا تتعلق بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات وتعيين آمرين مساعدين بالصرف من ضمنها القرار رقم 663.24 الصادر في 19 من شعبان 1445 ( 29 فبراير 2024) بتغيير وتتميم القرار رقم
617.21 ، الذي تم، بموجبه، تخويل المندوبين الجهويين والإقليميين للشؤون الإسلامية صلاحية الإمضاء على قرارات انقضاء تكليف القيمين الدينيين.
إبداء الرأي
قامت الوزارة بدراسة وإبداء الرأي في مشاريع ومقترحات نصوص قانونية واتفاقيات دولية، أحيلت عليها من الأمانة العامة للحكومة ومن بعض القطاعات الوزارية وقد بلغ عدد هذه النصوص 369 نصا، منها 21 مشروع قانون، و 165 مشروع مرسوم، و 22 اتفاقية دولية (ثنائية ومتعددة الاطراف)، و 161 مقترح قانون.
الدراسات القانونية والتوثيق والترجمة
اتسمت سنة 2024 بمواصلة إيلاء الوزارة أهمية خاصة لدراسة الملفات القانونية والحقوقية، وتوثيق المعطيات القانونية، وتوفير مشاريع ترجمة للنصوص القانونية المتعلقة بقطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية ونشرها وتداولها.
الملفات القانونية والحقوقية
الملفات القانونية
قامت الوزارة، خلال سنة 2024، بإنجاز دراسات وتقديم استشارات قانونية في شأن الإشكالات والقضايا المطروحة عليها من طرف مصالح الوزارة، حيث تعلقت جل هذه القضايا بإشكالات مرتبطة بتنزيل أحكام كل من مدونة الأوقاف والنصوص المتخذة لتطبيقها، والظهير الشريف المتعلق بتنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم، والظهير الشريف المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، وقضايا أخرى تهم عدة مجالات منها الصفقات العمومية، وقانون الحق في الحصول على المعلومات.
كما عملت الوزارة على دراسة وإبداء الرأي في مجموعة مشاريع عقود واتفاقات، منها على الخصوص:
- مشروع عقد اقتناء حقوق مادية لمؤلف؛
- مشروع عقد ترجمة الدروس الحسنية لعام 1445هـ؛
- مشروع اتفاقية - إطار للشراكة بين الوزارة والصندوق المغربي للتقاعد؛
- مشروع اتفاقية بين الوزارة وجمعية الشروق للمكفوفين وضعاف البصر؛
- مشروع عقد كراء المقر الجديد للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة الرباط -سلا- القنيطرة؛
- مشروع اتفاق-إطار للتعاون بين متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب وجامعة الأنوار ليون 2 بفرنسا؛
- مشروع عقد نقل المصحف الشريف؛
- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين الوزارة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي؛
- مشروع اتفاقية شراكة إطار مع المدرسة العليا لصناعة النسيج والألبسة.
قضايا ذات طبيعة حقوقية
في إطار أحكام الدستور ومبادئ الشريعة الإسلامية، وكذا التزام المغرب تجاه المنتظم الدولي في مجال حقوق الانسان، ساهمت الوزارة، خلال هذه السنة، في إعداد تقارير، منها على الخصوص إعداد تقرير حصيلة تنفيذ الخطة الحكومية الثالثة للمساواة لسنة 2023 والأسدس الأول من سنة 2024 و الجواب على استبيان السفارة الأمريكية حول الحرية الدينية برسم سنة 2024 ، و المساهمة في إعداد التقرير السنوي المتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2023 .
كما شاركت الوزارة في لقاءات واجتماعات تهم حقوق الانسان، أهمها اجتماع حول تخليد اليوم العربي لحقوق الإنسان، و الاجتماع التنسيقي للمصادقة على "مشروع اتفاقية جدة لمنظمة التعاون الإسلامي لحقوق الطفل"، واللقاءات التشاورية بخصوص إعداد حصيلة تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة لسنة 2023 ، والأسدس الأول لسنة 2024، و اللقاء الوطني الاختتامي للحملة الوطنية الثانية والعشرين لوقف العنف ضد النساء، التي امتدت من 25 نونبر إلى 10 دجنبر من سنة 2024، حول موضوع "من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء"، تحت شعار "الأسرة اللي من العنف خالية، لمجتمع سليم بانية" بأكادير. بالإضافة إلى الاجتماع التنسيقي الثاني لمناقشة مشروع المرحلة الخامسة للبرنامج العالمي للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، والاجتماع المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2024 حول مشروع البرنامج الوطني التنفيذي الثاني 2026 - 2023 للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
حوسبة النظم القانونية
في إطار السعي إلى تطوير المنظومة القانونية المتعلقة بالأوقاف والشؤون الإسلامية وانسجاما مع التوجهات الاستراتيجية بخارطة طريق الوزارة، تم العمل على :
- إعداد مقترح برنامج عمل أولي لإنجاز مشروع حوسبة النظم القانونية؛
- وضع تصور منهجية عمل لإعداد دليل مرجعي للمساطر المتعلقة بالنظم القانونية للوزارة سيسهم في ضمان التطبيق الفعال للنصوص القانونية انطلاقا من الفهم الموحد لها.
توثيق المعطيات القانونية
واصلت الوزارة خلال سنة 2024 ، توثيق المعطيات القانونية المتعلقة بها، وإتاحة إمكانية الاطلاع عليها وتوظيفها في العمل الإداري، عبر القيام باتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة لإثراء المكتبة القانونية بمؤلفات ومراجع قانونية باللغتين العربية والفرنسية، وإعداد دليل يتضمن مراجع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوزارة باللغتين العربية والفرنسية، التي نشرت بالجريدة الرسمية خلال الفترة الممتدة من يونيو 2003 إلى غاية شتنبر 2023.
كما قامت برقن 11 نصا تنظيميا له علاقة بالاختصاصات والمهام الموكولة للوزارة، نشرت بالجريدة الرسمية خلال هذه السنة باللغة العربية، مع تخزينها ببنك المعطيات القانونية والشرعية الموجود على الشبكة الداخلية للوزارة .Intranet
دليل مراجع النصوص التشريعية والتنظيمية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من 2003 إلى 2024
إعداد مشاريع ترجمة للنصوص القانونية المتعلقة بالقطاع إلى اللغة الفرنسية، ونشرها
تمت ترجمة ست نصوص قانونية إلى اللغة الفرنسية، ويتعلق الأمر بـ:
- القرار رقم 094.13 الصادر في 22 من جمادى الأولى 1434 ) 3 أبريل 2013 ( بتحديد مصنفة المساطر المحاسبية للأوقاف العامة؛
- القرار رقم 2685.13 الصادر في 12 من ذي القعدة 1434 ) 19 سبتمبر 2013 ( بسن التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالأوقاف العامة؛
- القرار رقم 785.21 الصادر في 8 شعبان 1442 ) 22 مارس 2021 ( بتتميم القرار رقم 679.16 في شأن التنظيم الداخلي لنظارات الأوقاف ومندوبيات الشؤون الإسلامية وعددها ودوائر نفوذها الترابي؛
- مقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1 صادر في 19 من جمادى الآخرة 1445 ) 2 يناير 2024 ( في شأن تحديد مساطر كراء الأملاك الوقفية؛
- مقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2 صادر في 19 من جمادى الآخرة 1445 ) 2 يناير 2024 ( بتحديد كيفيات وشروط تحصيل ديون الأوقاف العامة؛
- مقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3 صادر في 19 من جمادى الآخرة 1445 ) 2 يناير 2024 ( بتحديد شروط وكيفيات تعيين القباض وتحديد مهامهم ومجالات تدخلهم وطبيعة المداخيل التي يتم الترخيص
لهم بتحصيلها؛ - الملاحق المتعلقة بالقرارات 1 و 2و 3 المذكورة أعلاه، وعددها 21 ملحقا .
المنازعات غير الوقفية
في إطار تفعيل استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الأداء القانوني، واصلت الوزارة مجهوداتها في التركيز على التدخلات القضائية أمام المحاكم، أو من خلال البحث عن الآليات البديلة لتسوية النزاعات.
توزيع قضايا المنازعات
توزيع القضايا حسب طبيعتها
توزعت الدعاوى المعروضة على القضاء ما بين قضايا مدنية وعقارية بنسبة 72 %، وقضايا إدارية بنسبة 28 %.
توزيع القضايا حسب جهات المملكة
لم تشهد نسب توزيع القضايا المعروضة أمام القضاء، خلال سنة 2024 ، اختلافا ملحوظا عن السنة الفارطة، حيث بقيت الجهات التي تتمركز بها الأنشطة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية تسجل أعلى نسب،
مرتبة كالتالي:
- جهة الرباط - سلا- القنيطرة 20,33 %؛
- جهة طنجة - تطوان - الحسيمة % 18,70 ؛
- جهة فاس - مكناس 18,29 %؛
- جهة الدار البيضاء - سطات 15,45 %.
أما فيما يخص باقي جهات المملكة، فلم تتجاوز نسبها 5,69 %، أدناها جهة الداخلة - وادي الذهب بنسبة 0 %.
تحسين ورفع مستوى الدفاع
من أجل تحسين ورفع مستوى الدفاع عن مصالح الدولة والأوقاف العامة، حرصت الوزارة، خلال سنة 2024 ، على تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات القانونية بكفاءة وفعالية، عبر تفعيل مهارات قانونية، واتباع
خطوات أساسية، تمثلت في:
- إصدار قرارات انتداب للمندوبيات للترافع أمام المحاكم في قضايا المنازعات، لتقليص تكلفة التقاضي بواسطة محام؛
- تحسين آليات ضبط المعطيات وتحليل المعلومات، وضمان السرعة في الاستجابة للقضايا المطروحة أمام القضاء؛
- تحسين قنوات التواصل مع المصالح والشركاء المتدخلين في النزاع، لتوحيد الرؤية والجهود في معالجة الملفات، وتحديد السبل الكفيلة بضمان دفاع فعال عن مصالح الوزارة؛
- مواكبة جميع مراحل التقاضي، وتوجيه المكلفين بتتبع النزاعات لاستصدار أحكام في صالح الوزارة؛
- العمل على الرفع من الكفاءة القانونية والإدارية للمصالح المكلفة بالمنازعات؛
- تتبع حركة التشريع والاجتهاد القضائي، ورصد مستجداتهما، وتنفيذ خطط لملائمة تدخلات الوزارة في مجال المنازعات مع هذه المستجدات.
وقد بلغت نسبة استصدار أحكام لصالح الوزارة 65 % من مجموع الأحكام الصادرة خلال سنة 2024 .
الأثر المالي
الأثر المالي للأحكام القضائية
شهدت سنة 2024 تحسنًًا ملحوظا في نجاعة تدخل الوزارة للدفاع عن مصالحها، حيث تمكنت خلالها، من تقليص المبالغ المطالب بها أمام القضاء من قبل الجهات المدعية بنسبة % 67,82 ، أي توفير مبلغ 56.114.064,09
درهما مقابل مبلغ 25.931.311,39 درهما بالنسبة للسنة الفارطة.ويُُعزى ذلك إلى الحرص على التطبيق العملي للاستراتيجيات القانونية المتبعة من لدن الوزارة في تحسين ورفع مستوى الدفاع عنها أمام القضاء .
كما عملت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على تنفيذ أحكام قضائية صادرة في مواجهتها، قُُدرت في مبلغ 385.431,67 درهما.
وتمكنت الوزارة من استصدار أحكام بمبالغ مالية لفائدتها قُُدرت في 15.897.469,01 درهما.
الأثر المالي لأتعاب المحامين
تستعين الوزارة بخدمات محامين للترافع نيابة عنها أمام المحاكم، والقيام ببعض المساطر القضائية و عملت من جهتها، على تخفيض مبالغ الأتعاب بنسبة 4,33 % خلال سنة 2024 .
تخفيض المبالغ المطالب بها من طرف المحامين خلال سنة 2024
