يأتي هذا المقال للباحث الأستاذ مَحمد المولودي (*) ليسلط الضوء على واحد من أكثر التحديات الاستراتيجية التي تواجه المملكة المغربية في القرن الحادي والعشرين، وهو الأمن المائي.
ينطلق الكاتب من تشخيص واقعي يتسم بـ "الندرة الهيكلية" للموارد المائية، متأثرة بالتغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، مما يجعل المقاربات التقليدية في التدبير غير كافية لمواجهة الطلب المتزايد.
يركز المقال المنشور بمجلة دعوة الحق (*) على مفهوم "التدبير المندمج" كحل محوري؛ وهو نهج لا يكتفي بالحلول التقنية أو بناء السدود فحسب، بل يمتد ليشمل أبعاداً تشريعية، اقتصادية، وبيئية. كما يستعرض الكاتب الترسانة القانونية المغربية (خاصة قانون الماء) والمخططات الوطنية التي تهدف إلى ترشيد الاستهلاك وحماية الموارد الجوفية، مشدداً على أن استدامة الماء هي مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقاً قطعياً وتغييراً في السلوك المجتمعي تجاه هذه المادة الحيوية.
- (*) الأستاذ مَحمد المولودي أستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله- فاس
- (*) دعوة الحق العدد 451- ذو الحجة 1446هـ / ماي 2025م