Date de publication
Catégorie
سعيا إلى توحيد عملية معالجة ملفات المنازعات العقارية، على صعيد النظارات، وجهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2012 مذكرة عامة إلى نظار الأوقاف في شأن إبطال الرسوم العقارية المؤسسة على العقارات الحبسية والتي تضمنت عدة دفوعات يمكن اعتمادها في جميع الملفات والنوازل المعروضة على المحاكم بهذا الخصوص، وهو المبدأ الذي كرسته مدونة الأوقاف في المادة 54.
كما أفضت عملية التتبع بخصوص المنازعات العقارية المعروضة على أنظار المحاكم، إلى التمكن من تكريس توجهات شبه قارة كما يلي:
- التيسير في إثبات الحبس، من خلال اعتبار شهادة السماع المتضمنة لجميع شروط الوثيقة العدلية حجة في إثبات الملك الحبسي.
- اعتبار الحوالة الحبسية وسيلة من وسائل إثبات الصبغة الوقفية للعقارات المحبسة.
- اعتبار رسم الإحصاء المؤيد بالحيازة الطويلة الأمد حجة في إثبات الحبس.
- استمرار تكريس التوجه القاضي ببطلان المغارسة على أساس الثلث في الأراضي الحبسية.
- إلزامية إحالة الملف على النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالأحباس.