تسيير الأملاك الوقفية
وفق مبادئ الشفافية والحكامة الإدارية والمالية، تعتمد الوزارة طرقا تدبيرية حديثة تيسر تحسين استغلال الرصيد الوقفي بجميع مكوناته، والاستفادة منه بطرق استثمارية تمكنه من المساهمة في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.وتعتبر النتائج المحققة هذه السنة، مؤشرا بارزا للتطور المستمر الذي تشهده حصيلة هذا القطاع.
- تسيير الأملاك الفلاحية
- تسيير الأملاك الحضرية
الاستثمارات العقارية
يحظى مجال تدبير الوقف واستثماره بحيز كبير في السياسة التدبيرية للوزارة، سواء ما يتعلق بموارده وأوجه تفعيله، أو مجالات وبرامج تنميته.
وفي هذا الإطار ، أنجزت الوزارة هذه السنة العديد من الدراسات المعمارية والتقنية ترمي إلى تنفيذ مشاريع استثمارية جديدة، كما عملت على تقوية وتدعيم أو إعادة بناء العديد من الأملاك الكائنة بالمدن العتيقة، وإصلاح عدد من الأملاك الوقفية، منها ما يندرج ضمن الإصلاحات والترميمات الكبرى، ومنها ما يندرج ضمن الصيانة الاعتيادية للمباني.
- بناء الأملاك ذات العائد
- إصلاح وترميم الأملاك ذات العائد
- النسيج المعماري القديم
- المؤسسات الثقافية والاجتماعية
- تأهيل الأملاك الوقفية بالمدن العتيقة
- المشاريع الاستثمارية المنجزة بشراكة مع مؤسسات عمومية أو منعشين عقاريين
- بناء وحدات إدارية للوزارة
المحافظة على الأصول الوقفية
- المعاملات العقارية
- المؤشرات المالية للمعاملات العقارية للأوقاف
- ضبط و تنيم أرشيف المعاملات العقارية
- العمل الميداني
- الأحباس المعقبة الزيارات الميدانية
- المحافظة على الأملاك
تدبير المنازعات الوقفية
انطلاقا من الأهمية البالغة التي يكتسيها قطاع المنازعات داخل المنظومة الإدارية للوزارة، ودوره في حماية الرصيد الحبسي، واستمرارا للجهود المبذولة من أجل الرفع من مستوى هذا القطاع وتحسين أدائه، وتجاوز الثغرات التي تعتريه، تحرص الوزارة على تتبع التطورات التي تعرفها ملفات المنازعات الوقفية بمختلف أنواعها ومراحلها، بالتنسيق مع الجهات التي لها ارتباط بمنازعات الأوقاف، من خلال تكوين قاعدة معطيات عن الملفات الرائجة أمام المحاكم، وتزويد النظارات والمحامين الموكلين للدفاع عن الأوقاف بالدفوعات القانونية المناسبة، لتقوية جانب الأوقاف في الدعاوى الرائجة، ومتابعة تنفيذ الأحكام النهائية وتتبع مآلها أمام محكمة النقض. المنازعات المدنية.
- المنازعات العقارية
- المنازعات الإدارية
- التنفيذ والتصفية
- التنسيق مع الإدارات والمؤسسات العمومية