بمجلس النواب، ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق كلمة أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ، وذلك بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة 2015.
وفيما يلي المحور الثاني من كلمة السيد الوزير والمتعلق بالخطط والبرامج المزمع إنجازها من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برسم السنة المالية 2015:
"السيد الرئيس المحترم،
السيدات والسادة النواب المحترمون.
يقع على عاتق هذه الوزارة تدبير ملف الشأن الديني والتركيز على نشر مبادئ التسامح والاعتدال والوسطية وذلك بدعم المؤسسات الإسلامية المغربية، والجمعيات الثقافية الدينية الوطنية، والهيئات ذات الطابع الدعوي المنافحة عن هذا الدين، والملتزمة بالدفاع عن وحدة الثوابت الدينية من إمارة المؤمنين والمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني، بما يكفل للأمة المغربية أمنها الروحي ، ويعزّز استقرارها الفكري والسياسي ووحدتها القومية والترابية، ومن هذه الجهات التي تدعمها الوزارة، رابطة علماء المغرب والسنغال والرابطة المحمدية للعلماء، وبعض المراكز الثقافية الإسلامية، مساهمة منها في حسن تسييرها والتغلب على العوائق التي تعترض سبيلها وعدم منح الفرصة لاحتضانها من طرف الغير.
ففي مجال تدبير الشأن الديني ستواصل الوزارة تنظيم الدروس الحسنية التي تلقى في حضرة أمير المؤمنين صاحب الجلالة أعز الله أمره ، والعمل على توسيع مجالات الأنشطة الثقافية الموازية لها، والنهوض بالخطبة المنبرية شكلا ومضمونا مع الالتزام بمبادئ الوسطية والاعتدال وتطوير البرامج الإعلامية الدينية، شكلا ومضمونا، بتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأئمة والمرشدين والمرشدات، والسعي إلى مراجعة أوقات بثّ البرامج الدينية على القناة الأولى والإذاعة الوطنية لاستهداف جمهور أوسع، ومواصلة الإشراف على برنامج تحفيظ القرآن الكريم لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والتهذيب. كما ستعمل على توسيع مجال الأنشطة الثقافية والعلمية المنظمة بمراكز التوثيق والأنشطة الثقافية، مع الاستمرار في تعزيز رصيد مكتبات هذه المراكز بمختلف أوعية المعلومات، وتتبع عملية فهرستها ووضعها رهن إشارة الطلبة والباحثين وعموم المثقفين.
وفي مجال تنظيم شؤون الحج سيتواصل العمل لضمان تأطير ديني وإداري وصحّي فعال، كما ستواصل الوزارة العناية بأفراد الجالية المغربية بالخارج وتحصينها من الغلوّ والتطرّف وذلك من خلال الرفع من عدد الدول المستفيدة من عدد الوعاظ والواعظات والمشفعين في السنوات المقبلة بحول الله. وفي مجال العناية بكتاب الله تعالىستعمل الوزارة على مواصلة طبع وتسجيل المصحف المحمدي الشريف وتوزيعه على أوسع نطاق بالداخل والخارج، ومتابعة تنظيم جوائز محمد السادس في حفظ وتجويد وتفسير القرآن الكريم، الدولية والوطنية، وأهل القرآن، وأهل الحديث، والكتاتيب القرآنية (التسيير والمردودية والمنهجية)، والفكر والدراسات الإسلامية، والخط المغربي، بالإضافة إلى مواصلة طبع البحوث والدراسات الأصيلة الهادفة والمتعلقة بإحياء التراث الإسلامي.
وحتى تتمكن مؤسسة العلماءمن الاضطلاع بمهامها العلمية الرامية إلى نشر رسالة الإسلام في شموليته وسماحته واعتداله، وإلى التأطير الهادف للمواطن المغربي في إطار الثوابت الدينية الأصيلة تحت قيادة إمارة المؤمنين، حامية الملة والدين تقترح الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، في إطار مشروع الميزانية لسنة 2015، تم وضع الخطط والبرامج التالية:
- إحداث الكراسي العلمية ببعض مساجد المملكة بالموازاة مع التوسع الذي يعرفه النشاط العلمي التأطيري إسهاما في تعميم نشر مختلف المواد والعلوم الشرعية؛
- مصاحبة مشروع التأطير الديني للأئمة المرشدين و تدبيره علميا و تأطيريا الذي أعطى انطلاقته أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يوم 13 يونيو 2014 بمدينة الرباط والذي تشرف عليه الأمانة العامة؛
- تعزيز المراكز القرآنية عبر ربوع المملكة وتعميم الاستفادة منها؛
- تشجيع المسابقات المختلفة في حفظ القرآن الكريم وتجويده وفي الحديث النبوي الشريف والسيرة النبوية المطهرة، تفعيلا لسياسة القرب التي تنهجها المجالس العلمية المحلية؛
- تنظيم جائزة الخطبة المنبرية على الصعيد الجهوي؛
- دعم العمل الثقافي والأنشطة العلمية الإشعاعية الجهوية التي تقوم بها المجالس العلمية المحلية؛
- تشجيع حركة النشر والتأليف وطبع الإصدارات المختلفة تحقيقا لحضور المؤسسة العلمية وإشعاعها؛
- تعميم إنشاء خزانات بالمجالس العلمية المحلية باعتبارها أداة ضرورية لنشر الثقافة الشرعية المتينة؛
- إحداثمنظومة معلوماتية فعالة ومندمجة لتنفيذ ومصاحبة خطة عمل المرشدين والمرشدات؛
- استكمال تزويد المجالس العلمية بالتجهيزات والمقتنيات الضرورية وتمكينها من أدوات العمل اللازمة بإجراء صفقات عمومية؛
- تكثيف برامج التكوين وذلك بتنظيم دورات وورشات عمل في مجال التأطير الديني الخاص بالأئمة والمرشدين والمرشدات، ومجال التدبير الإداري والمالي والتواصلي.
المساجد
- 1.034.205.000,00درهم لدعم مكافآت القيمين الدينين؛
- 145.400.000,00درهم للتأمين الصحي للقيمين الدينين؛
- 114.000.000,00 درهم لتأهيل الأئمة في إطار خطة ميثاق العلماء؛
- 85.500.000,00 درهم لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينين؛
- 6.600.000,00درهم لتكوين 150 إماما و100 مرشدة كل سنة.
- 300.000.000,00 درهم لتأهيل المساجد المتضررة؛
- 240.235.000,00 درهم لبناء المساجد؛
- 30.000.000,00 درهم لإصلاح المساجد وترميم المساجد التاريخية؛
- 50.000.000,00 درهم لتفريش المساجد وإمدادها بالمستلزمات؛
- 15.000.000,00 درهم لبرنامج التأهيل البيئي للمساجد والوقاية ضد الحريق والهلع.
التعليم العتيق
ومواصلة لتأهيل التعليم العتيق ستعمل الوزارة على:
- برمجة بناء أربع (4) مؤسسات للتعليم العتيق بغلاف مالي يناهز 92 مليون درهم؛
- تخصيص مبلغ 12 مليون درهم لإصلاح وتهيئة المدارس والكتاتيب المتضررة؛
- تخصيص مبلغ 10 ملايين درهم لتجهيز عدد من مدارس التعليم العتيق؛
- تخصيص مبلغ 4 ملايين درهم لأشغال التركيب والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي؛
- تخصيص مكافآت إضافية لفائدة الأطر التربوية والإدارية والمساعدين الإداريين والأعوان والمستخدمين العاملين بمؤسسات التعليم العتيق؛
- توسيع قاعدة المؤسسات المستفيدة من المواد الغذائية والمحافظ والكتب و اللوازم المدرسية.
- استكمال البرنامج الوطني للتكوين والتأطير والمراقبة التربوية؛
- الرفع من عدد المرشدين التربويين بعد إخضاعهم لتكوين بيداغوجي أعد لهذا الغرض ؛
- إنجاز تقرير تقويمي شامل لجميع جوانب المنظومة التربوية بالتعليم العتيق منذ صدور القانون 13.01 المنظم لهذا القطاع؛
- طبع مؤلفات دراسية مقررة في علم التوقيت بالطور الثانوي العتيق؛
- تأليف كتب علمية وتربوية في الأنصاص القرآنية بمختلف مكوناتها(الرسم القرآني-الوقف القرآني-الضبط-التجويد-المتشابهات-العد......)؛
- تنظيم الامتحانات الموحدة على الصعيد الوطني بجميع الأطوار الدراسية بالتعليم العتيق؛
- استكمال خطة الوزارة في تشجيع البحث التربوي؛
- الاستمرار في تشجيع التميز التربوي من خلال تنظيم جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية وجائزة التعليم العتيق للتميز التربوي؛
- استكمال برنامج الوزارة في مجال التنشيط التربوي والثقافي.
برنامج محو الأمية بالمساجد
أما بالنسبة لبرنامج محو الأمية بالمساجد فستستمر الوزارة في تنفيذ محاور استراتيجيتها في هذا المجال بتسجيل 250.000 مستفيد من برنامج محو الأمية بالمساجد بالمستوى الأول سنويا لبلوغ 1.000.000 مستفيد مع نهاية الموسم الأخير من الخماسية 2010-2015، كما تسعى الوزارة إلى تسجيل 50.000 مستفيد في المستوى الثاني من البرنامج الذي ينطلق لأول مرة مع بداية هذا الموسم الدراسي في انتظار توسيع قاعدة المستهدفين منه مستقبلا، على أن تعطى الأولوية فيه للفئة العمرية بين 16 و 45 سنة. وستطلق الوزارة مع بداية هذا الموسم كذلك إن شاء الله البث الثاني للمرحلة الأولى من المستوى الأول من برنامج محو الأمية بواسطة التلفاز والانترنيت، وكذا البث الأول للمرحلة الثانية من هذا المستوى المفتوحة في وجه الناجحين في المرحلة الأولى.
كما تعتزم مؤسسة دار الحديث الحسنية خلال السنة المقبلة تخليد الذكرى الخمسينية لتأسيس مؤسسة دار الحديث الحسنية بداية من شهر مارس 2015، وذلك من خلال أنشطة مكثفة ومتنوعة، يسهر عليها الطاقمان التربوي والإداري للمؤسسة، كما ينخرط فيها الطلبة بمجهوداتهم وإبداعاتهم، ومن المقرر في سياق هذه الاحتفالية تنظيم الأنشطة التالية:
- إحياء الذكرى الخمسينية لتأسيس دار الحديث الحسنية عرض شريط حول المؤسسة ؛
- تحيين طبع دليل مؤسسة دار الحديث الحسنية مع كتاب حول الذكرى الخمسينية؛
- طبع كتاب الأعلام الذين درسوا بمؤسسة دار الحديث الحسنية؛
- طبع أعمال رائدة من بحوث وأطاريح أنجزت بدار الحديث الحسنية؛
هذا بالإضافة إلى مواصلة الأنشطة الاعتيادية من قبيل :
- عقد لقاءات علمية على امتداد الموسم الجامعي يؤطرها ثلة من أساتذة المؤسسة، وآخرون من خارجها، تكون خادمة لمشروع تعليل الأحكام (ندوات ودورات تكوينية وموائد مستديرة...)؛
- تنظيم الدورة التكوينية الثانية لفائدة طلبة المؤسسة في موضوع الكتاب: القراءة من أجل البحث.
ووعيا من لجنة مشروع البحث العلمي بأهمية انخراط مؤسسة دار الحديث الحسنية في حركة التأليف والطبع والنشر والترجمة، ومسايرة منها لخطة مشروع البحث العلمي وبنودها وأهدافها، ستعمل المؤسسة على طبع مجموعة من الكتب في مجالات مختلفة.
كما يعتزم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية خلال سنة 2015 بحول الله القيام بما يلي:
- إنشاء مكتبة تجمع ما أمكن من الكتب والمخطوطات، لاسيما المتعلقة بالقراءات و علوم القرآن، بالإضافة إلى التفسير والرسم والضبط وعلوم الشريعة الأخرى واللغة العربية وغيرها؛
- ندوة في علوم القرآن الكريم عامة وما يتعلق بالقراءات بصفة خاصة؛
- إنشاء مجلة سنوية أو نصف سنوية تعنى بعلوم القرآن ولاسيما القراءات يتم استكتاب الباحثين والعلماء من أجل المساهمة فيها؛
- الاكتتاب في بعض المجلات التي تعنى بالقراءات والعلوم والدراسات القرآنية؛
- استقدام بعض الخبراء في علوم القرآن والقراءات من أجل تبادل الخبرات مع الأساتذة والعلماء المحليين ومن أجل الاستفادة من علومهم في محاضرات وأوراش يستفيد منها الأساتذة والطلبة، مع الشروع في أبحاث مشتركة عن بعد؛
- إيفاد بعض الأساتذة والطلبة إلى مؤسسات أخرى وطنية ودولية من أجل التعريف بما تزخر به بلادنا من كنوز وعلوم في هذا التخصص؛
- إنشاء جوائز استحقاق ومكافآت تساعد على الرفع من مستوى علم القراءات وعلوم القرآن الأخرى وتشجيع البحث العلمي فيها؛
- الاستفادة من التطور التكنولوجي في خدمة القرآن وعلومه والقراءات وذلك بمشاركة الأساتذة في محافل دولية وورشات وغيرها؛
- إخراج برامج سمعية بصرية تكون من إنتاج أساتذة المعهد وطلبته؛
- إبرام اتفاقيات مع قنوات وطنية كقناة محمد السادس للقرآن الكريم؛
- نشر دراسات خاصة فيما يتعلق بالقرآن الكريم وعلومه وعلم القراءات؛
كما برمج المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب خلال السنة المقبلة طبع الأعمال التالية:
- تاريخ المغرب. تحيين وتركيب )باللغتين الإنجليزية والإسبانية(؛
- واحات التخوم وحدود المغرب الشرقية في الأرشيف الفرنسي؛
- موجز تاريخ المغرب؛
- تاريخ ملوك ومؤسسات المغرب؛
- تاريخ المغرب في القرن العشرين؛
- بيبليوغرافية الأركيولوجية وتاريخ الفن بالمغرب.
وفيما يخص مجال المحافظة على الأصول الوقفية تقترح الوزارة، في إطارميزانية السنة المالية 2015 تخصيص غلاف مالي قدره 16.075.400,00 درهم لتغطية المصاريف اللازمة للمحافظة على الأملاك الحبسية، بإنجاز ما يلي:
- العمل على حث النظارات على إيداع حوالي 7100 مطلب تحفيظ؛
- السهر على تتبع مختلف العمليات التي تشمل الأملاك الحبسية كنزع الملكية من أجل المنفعـة العامة وضم الأراضـي الفلاحيـة بعضها لبعض والتحديـدات الإدارية والتحفيظ الجماعي؛
- السهـر على التـدخل في الأوقات المناسبـة لصـد كل الاعتـداءات والتجاوزات التي تطال الأملاك الحبسية بالمجالين الحضري و القروي؛
- تتبع عمليات ضم الأراضي الفلاحية في 8 قطاعات تهم نظارت الأوقاف بالقصر الكبير وبالعرائش وبطنجة؛
- تسوية وضعية المساجد المشيدة فوق العقارات التي لاتزال ملكيتها في اسم الغير.
أما في مجال الأحباس المعقبة، فإن أهم المشاريع المزمع إنجازها تتمثل فيما يلي :
- السهر على مراقبة وتتبع مدى التزام المستفيدين من الأحباس المعقبة بالضوابط القانونية المنظمة لتسييرها؛
- التنسيق مع النظارات والمصالح المركزية المختصة لحماية الأملاك الحبسية المعقبة وصد التجاوزات التي قد تطالها؛
- إعداد قرارات تعيين نظار الأحباس المعقبة المقترحين؛
- إعداد الدراسة الشرعية للملفات التي استوفت الوثائق المطلوبة للتصفية؛
- إصدار قرارات الإحالة على اللجنة بالنسبة للملفات الجاهزة؛
- عرض الملفات الجاهزة على لجنة تصفية الأحباس المعقبة والمشتركة لتحديد الطريقة الفعلية لتصفيتها؛
- تتبع تنفيذ مقررات تصفية الأحباس المعقبة الصادرة عن اللجنة؛
- عقد اجتماعات مع النظارات والمستفيدين من التصفية لدراسة السبل الكفيلة بالخروج بالقسمة رضائيا قبل اللجوء إلى القسمة القضائية التي تلزم الجميع.
أما فيما يخص تسيير الأملاك الوقفية، ستتابع الوزارةخلال سنة 2015 تنفيذ برنامجها الهادف للرفع من مردوديتها وتحسين طرق تدبيرها وتطويرها، وستواصل مجهوداتها لإنجاح موسم السمسرات الفلاحية لأهميته في تحديد حجم المداخيل الفلاحية، وذلك بكراء أكبر عدد من الأراضي الفلاحية وتصريف جميع الغلل الحبسية.
كما ستكثف نشاطها المتعلق بتسيير الضيعات الفلاحية وتطوير أساليب استغلالها والاستثمار بها للرفع من إنتاجها ومردوديتها.
وخصص لذلك غلاف مالي بقيمة 17.943.000,00 درهم منه مبلغ 8.413.000,00 درهم للتسيير ومبلغ 2.244.000,00 درهم للتجهيز.
وفي مجال تسيير وتدبير الأملاك الحضرية، ستتابع الوزارة كذلك مجهوداتها للرفع من عائداتهاوتنمية مواردها وتوفير فرص استثمارها وذلك في إطار برامج تهدف إلى:
- كراء جميع الأملاك الحضرية وعدم ترك أي ملك شاغر ومعذر الدخل؛
- رفع المداخيل عن طريق تعديل الكراء وتغيير وجه الاستغلال؛
- تسوية الوضعيات الكرائية عن طريق التوليات والإقرارات؛
- تحسيين أداء جهاز القبض.
وفي مجال المحافظة على الأملاك المبنية ذات العائد، ستواصل الوزارة عمليات تحديد ودراسة وبرمجة ومراقبة أشغـال صيانة هذه الأملاك، وذلك من أجل المحافظة عليها والإبقاء على استمرارية صلاحيتها واستغلالها، وخصصت الوزارة لذلك غلافا ماليا قدره 29.866.100,00 درهم ضمن الميزانية الخاصة للأوقاف منه مبلغ 5.423.000,00 درهم للصيانة والمحافظة على الأملاك ومبلغ 10.605.100,00 درهم لتسييرها.
وفيما يهم مجـال الاستثمارات العقاريـة الوقفية فستتم مواصلة برنامج الوزارة المتعلق باستراتيجية التنمية الوقفية وتأهيل الممتلكات الحبسية بالمدن العتيقة، وبرنامج تدعيم وتقوية المباني المهددة بالسقوط، وكذا برمجة مشاريع جديدة في مجال بناء وإصلاح وترميم الأملاك ذات العائد ومتابعة تنفيذ المشاريع الجارية وإعطاء الانطلاقة لمشاريع استثمارية أخرى من بينها:
- انطلاق أشغال بناء عمارة من خمسة طوابق بالرباط؛
- إصلاح مجموعة من الدور الحبسية بتواركة بالرباط؛
- انطلاق بناء مركب سكني وتجاري بصفرو؛
- بناء قيسارية الطرافين بتازة؛
- بناء مركب تجاري وسكني بالقصر الكبير؛
- انطلاق أشغال تهيئة فندق زلجو بالعرائش؛
- انطلاق الأشغال المتعلقة بمشروع بناء مركب سكني بتجزئة جنان الزيتون بسلا؛
- بناء مجموعة من المحلات التجارية جوار مسجد طارق بن زياد بطنجة.
كما ستعطى انطلاقة مشاريع بناء مركبات ثقافية وإدارية ودينية إقليمية، وإتمام بناء مشاريع أخرى من أهمها:
- الشروع في بناء وتجهيز المركبات الدينية والثقافية بكل من تاوريرت وبن جرير والعرائش وسيدي سليمان؛
- مواصلة بناء وتجهيز المركبات الدينية والثقافية والإدارية بكل من تنغير وبن سليمان والناظور وتارودانت وسلا؛
- إتمام أشغال بناء مقر كل من المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب والمجلس العلمي الأعلى بالرباط؛
كما ستواصل أشغال ترميم الممتلكات الحبسية الاجتماعية والثقافية وانطلاق مشاريع أخرى منها:
- ترميم ضريح سيدي بنور في إطار الاتفاقية الموقعة بين الوزارة ومجلس جهة دكالة-عبدة والمجلس الإقليمي لسيدي بنور والجماعة الحضرية لسيدي بنور و17 جماعة قـروية ؛
- انطلاق مشروعي إعادة تهيئة دار الطالب بنصالح وتحويلها إلى متحف للأوقاف، وبناء متحف الحضارة المغربية للماء بمراكش المدرجين بالاتفاقية الإطار المتعلقة بمشروع تنمية وتطوير مدينة مراكش 2014-2017 والموقعة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ؛
- ترميم مجموعة من الزوايا والأضرحة بالرباط كالزاوية الدرقاوية وزاوية وضريح سيدي العربي بن السايح، وذلك في إطار الاتفاقية الإطار المتعلقة بالبرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2018 والموقعة في حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله؛
- انطلاق أشغال ترميم ضريح مولاي علي بوغالب بالقصر الكبير؛
- انطلاق أشغال ترميم ضريح سيدي قاسم بوعسرية بسيدي قاسم؛
وبالنسبة لمجال المنازعـات،برمجت الوزارة المشاريع التالة خـلال سنة 2015:
- جمع وتنسيق الأحكام والقرارات التي تشكل اجتهادا قضائيا، وتوزيعها على النظارات لاعتمادها في جميع القضايا التي تكون الأوقاف طرفا فيها؛
- تقوية وسائل تدبير المنازعات الوقفية وذلك من خلال رصد أهم الإشكالات القانونية والصعوبات الواقعية المطروحة على مستوى الإثبات أمام المحاكم و الإجراءات والمساطر المتخذة بشأنها، قصد محاولة توحيد وسائل معالجتها على صعيد نظارات الأوقاف؛
- وضع برنامج سنوي لدعم النظارت، وذلك بإيفاد أطر مختصة إليها في بعض الملفات ذات الطبيعة الخاصة أو قصد الاطلاع عن قرب على طرق تدبير النظارات لملفات المنازعات؛
- البحث في سبل تنفيذ جميع الأوامر الاستعجالية المشمولة بالنفاذ المعجل، والأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة لصالح الأوقاف، ومعالجة المعيقات التي قد تحول دون ذلك مع اقتراح ما هو ملائم من الحلول الكفيلة بتسريع المساطر الخاصة بالتنفيذ؛
- توجيه النظارات إلى التنسيق مع السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني في شأن البحث عن عناوين الأطراف المدينة للأوقاف تسهيلا لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لمصلحة الوزارة؛
- البحث لدى الوكالات الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والرهون على ممتلكات الأشخاص، ولدى المؤسسات البنكية على الأموال العائدة للأشخاص الصادر ضدهم أحكام بالأداء لمباشرة مسطرة الحجز التنفيذي والحجز لدى الغير؛
- اللجوء إلى طرق التنفيذ الجبري في حالة تعذر إمكانية التنفيذ مع طلب تطبيق مسطرة الإكراه البدني عند توفر شروطها؛
- مواصلة تنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفي وأطر المنازعات.
وتفعيلا لمنظومة التسيير الداخلي التي أنجزها المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامةالسنة المنصرمة،سيقوم هذا الأخير بتنظيم برنامج متكامل لتكوين وتدريب موظفيه في مجالات متنوعة مالية و قانونية وإدارية حسب الحاجيات المحددة لتعزيز ورفع مستوى الكفاءة المهنية لديهم، كما سيقتني المجلس برامج و تطبيقات وظيفية ومعلوماتية تيسيرا لمهام وحداته داخل النظام المعلوماتي الآمن الذي سبق أن أحدثه في هذا الإطار.
كما يعتزم المجلس الرفع من الاعتمادات المخصصة لشساعة النفقات لتدبير الاحتياجات الطارئة و المستعجلة لديه.
ويقترح المجلس لتنفيذ هذه المشاريع المبرمجة برسم السنة المالية 2015 اعتمادا إضافيا بمبلغ 6.200.000,00 درهم، روعي في تحديده الظرفية الاقتصادية للبلاد و الترشيد في الإنفاق، بما يضمن السير العادي للمجلس و أجرأة برنامجه و النجاح في أداء رسالته.
ولتعزيزالتعاون الإسلامي وعلى المستوى الثنائي ستبذل جهود إضافية لاستكمال المشاورات الدبلوماسية بين الوزارة ونظيراتها ببعض الدول العربية والإسلامية من أجل التوافق حول الإطار القانوني للتعاون معها، ومن بينها:
1-مشاريع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم للتعاون الإسلامي وعددها 14 اتفاقية ومذكرة منها:
أ- مشاريع اتفاقيات وعددها 08 مفصلة كما يلي:
- 5 مشاريع اتفاقيات للتعاون الإسلامي بين بلادنا والبلدان التالية: الكوت ديفوار-الغابون-الكامرون-جزر القمر والمالديف؛
- مشروع اتفاق للتعاون الإسلامي بين الوزارة و وزارة شؤون المسلمين والأملاك الوقفية بجمهورية دجيبوتي؛
- مشروع اتفاق بين الوزارة والنظارة الدينية المركزية لمسلمي فيدرالية روسيا؛
- مشروع اتفاق بين الوزارة والسلطة الحكومية المكلفة بالشأن الديني بجمهورية أذربيجان.
ب- مشاريع مذكرات التفاهم وعددها 06 مفصلة أيضا كما يلي:
- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة؛
- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الإسلامي بين الوزارة و نظيرتها بدولة قطر؛
- مشروع بروتوكول إضافي لمذكرة تفاهم بين الوزارة و وزارة الشؤون الدينية بسلطنة عمان؛
- مشروع مذكرة تفاهم بين والوزارة والوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون الإسلامية بمملكة ماليزيا؛
- مشروع مذكرة تفاهم بين الوزارة و مجلس شورى المفتين لفيدرالية روسيا؛
- مشروع مذكرة تفاهم بين الوزارة ووزارة الشؤون الدينية بجمهورية البنغلاديش الشعبية.
2- مشاريع البرامج التنفيذية وعددها 06 مفصلة كالآتي:
- مشروع برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال لسنوات 2015 و2016 و2017؛
- مشروع برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون الإسلامي بين الوزارة ونظيرتها بالجمهورية الإسلامية لباكستان لسنوات 2015و2016و2017؛
- مشروع برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون الثقافي والتعليمي والإعلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية لسنوات 2015و2016و2017؛
- مشروع برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون الإسلامي بين الوزارة ووزارةالإرشاد والأوقاف بجمهورية السودان لسنوات2015 و2016 و2017؛
- مشروع برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون الإسلامي بين الوزارة ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية لسنـوات2015 و2016 و2017؛
- مشروع برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية سيراليون لسنـوات 2015 و2016 و2017.
3- على مستوى شؤون الجالية المغربية بالخارج:
- تكثيف التنسيق والتعاون مع كل من الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، لاقتراح مشاريع اتفاقيات شراكة في مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التنسيق مع المجلس العلمي المغربي لأوروبا، والعمل على الإحاطة بشؤون الجالية المغربية بالخارج من خلال ضمان أمنها الروحي، وتلبية حاجاتها إلى وعي إسلامي رشيد انطلاقا من الثوابت الدينية التي أجمعت عليها الأمة المغربية وضمنت لها وحدتها الروحية والمذهبية والمتمثلة في إمارة المِؤمنين والمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني؛
- مواصلة المشاركة في موسم عبور 2015 في إطار اللجنة الوطنية للاستقبال، وذلك بتأمين أماكن الصلاة بمختلف نقط العبور وتأطيرها بالأئمة والوعاظ والمرشدين المؤهلين؛
- تعزيز علاقات التعاون والتواصل مع الجمعيات والهيئات الممثلة للجالية المغربية المقيمة بالخارج والقطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية من أجل وضع البرامج الملائمة والكفيلة بتوعية وتوجيه المواطنين المغاربة المقيمين بالمهجر مع توفير ما يحتاجونه في حياتهم الدينية لتمكينهم من الحفاظ والتشبت بالوحدة المذهبية؛
أما بخصوص استراتيجية الوزارة المتمثلة في تدعيم التعاون مع القطاعات الحكومية والهيئات الوطنية ذات الاهتمام المشترك، فسيتم العمل على مد جسر التعاون مع عدد من المراكز والجمعيات الإسلامية العاملة داخل المغرب والتي لها صلة باختصاصات وزارتنا.
أما بالنسبة لمجال العلاقات العامة فستواصل الوزارة سياسة الانفتاح على محيطها الخارجي وذلك بتوسيع دائرة تفاعلها الإيجابي مع هذا المحيط من خلال:
- تحيين دليل المصطلحات التقنية الخاصة بالأوقاف و دليلالاتصال الداخلي والخارجي ؛
- جمع الخطب المنبرية لسنة 2014 مع العمل على فهرستها؛
- جمع المذكرات العامة الصادرة عن الوزارة برسم سنة 2014 وترتيبهاوتصنيفها وفهرستها؛
- طبع وتوزيع نشرة منجزات الوزارة برسم سنة2014.
واهتماما بالموارد البشرية وتحديث وسائل التدبيرستتركز الجهود بصفة خاصة خلال السنة المالية 2015على الاستمرار في استكمال الأوراش التحديثية التي تم فتحها من أجل الرقي بمستوى التدبير الإداري لمنظومة الموارد البشرية، اعتمادا على منظومة إعلامية للتدبير المندمج للموارد البشرية، كما سيتم، بناء على المناصب المالية المخصصة للوزارة برسم سنة 2015، تسوية وضعية خريجي الفوج العاشر لبرنامج تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، وتأثيث مختلف الوحدات الإدارية مركزيا ودعم المؤسسات الحديثة العهد بالنشأة كالمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، ومؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، والمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، ومعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات المحدث مؤخرا، بالإضافة إلى المركبات الإدارية والدينية والثقافية، والأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية.
- أما فيما يخص تحديث الإدارة وتزويدها بالوسائل المعلوماتية خلال السنة المالية المقبلة 2015، فسيتم اقتناء بعض البرمجيات والمعدات المعلوماتية من أهمها:
- اقتناء معدات وخوادم معلوماتية؛
- Acquisition d’une plateforme serveur et d’une solution de virtalisation des serveurs ;
- اقتناء معدات وبرامج معلوماتية لتدبير رصيد مكتبات مراكز التوثيق والأنشطة الثقافية وأجهزة النظام المضاد لسرقة الكتب ورقمنتها؛
- اقتناء نظام جغرافي معلومياتي.
أما بخصوص مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات المبرمجة برسم السنة المقبلة فهي:
- مشروع قرار الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للبت في شكايات القيمين الدينيين؛
- مشروع مرسوم متعلق بالنظام الأساسي لموظفي التعليم العتيق؛
- مشروع قرار بتحديد كيفيات تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة الأئمة والمرشدين والمرشدات وأطوار استكمال خبرتهم؛
- مشروع قرار بتحديد كيفية تنظيم الطور الخاص بتكوين القيمين الدينيين الأجانب أو تأهيلهم أو استكمال تكوينهم؛
- مشروع قرار بتحديد الأعمال التي تندرج ضمن المهام الدينية وكيفيات أدائها وضوابطها؛
- مشروع قرار بتحديد مدد الرخص الإدارية التي يستفيد منها القيمون الدينيون المتعاقدون؛.
- مشروع قرار بتحديد شروط ومقدار المكافأة التي يستفيد منها القيمون الدينيون المكلفون؛
- مشروع قرار بتحديد مقدار منحة إنهاء التكليف بالمهام الدينية وشروط الاستفادة منها ؛
مشروع قرار بتحديد معايير التعاقد مع القيمين الدينيين عن طريق الاختيار."
للاطلاع على نص كلمة السيد الوزير بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة 2015 اضغط هنا