ضرورات التقيد بالمذهب الواحد و مقتضياته
إذا تركنا جانبا النقاشات العلمية بين الفقهاء والأصوليين حول حكم التقيد بمذهب واحد، وحكم الانتقال من مذهب لآخر وحكم التلفيق([1])، فإن الذي استقر عليه العمل في مشارق الدنيا ومغاربها ومنذ القرن الرابع فما بعد، تقيد الناس أفرادا وبلادا بأحد المذاهب المعروفة والمتبوعة بمن فيهم علماؤهم وفقهاؤهم وأمراؤهم وخاصتهم وعامتهم، وحاشا أن يكون كل هؤلاء وعلى مدى هذه العصور على ضلال.