انطلاقا من الدور الذي يقوم به جهاز المنازعات الوقفية في حماية الرصيد الحبسي بما يمكنه من أداء الأدوار المنوطة به اقتصاديا واجتماعيا ودينيا، تسهر الوزارة على تتبع جميع التطورات التي تعرفها مختلف ملفات المنازعات الوقفية، من خلال تزويد النظارات والمحامين الموكلين للدفاع عن الأوقاف بالدفوعات القانونية المناسبة لتقوية جانب الأوقاف في الدعاوى الرائجة، ومتابعة تنفيذ الأحكام النهائية، وكذا تتبع مآل الملفات الرائجة أمام محكمة النقض.
تشمل المحافظة على الأصول الوقفية عدة مجالات تهدف بالأساس إلى تطهير هذه الأصول وتحصينها، ووضع حد للأطماع التي يمكن أن تستهدفها، بالإضافة إلى تنميتها والرفع من قيمتها العقارية، وكذا تجديدها ضمانا لاستمراريتها وحسن أداء الغاية
التي حبست من أجلها.
بنهج تطبعه الحكامة الجيدة في التدبير والاستثمار، سهرت الوزارة على تطبيق استراتيجيتها الهادفة إلى تنمية الاستثمار الوقفي، والنهوض به من خلال تنويع مجالاته، وتوسيع نطاق الشراكات مع مستثمرين عقاريين لإنجاز مشاريع استثمارية وقفية، والحرص على إصلاح وترميم الأملاك الحبسية ذات العائد، حيث يحظى مجال الوقف واستثماره بحيز كبير في السياسة التدبيرية للوزارة، سواء ما يتعلق بموارده وأوجه تفعيله، أو مجالات وبرامج تنميته.
انطلاقا من الأهمية التي تكتسيها الأملاك الوقفية الفلاحية والحضرية في تمويل مختلف الأنشطة الدينية والاجتماعية والإدارية، تولي الوزارة عناية فائقة لتسييرها والرفع من مردوديتها وتنمية مداخيلها، كما تسهر على تتبع مختلف الأنشطة المتعلقة بالمجالين الفلاحي والحضري.
قائمة بالمذكرات العامة الإدارية الصادرة سنة 2015 عن مديرية الأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والممتدة من 08 يناير 2015 إلى 30 دجنبر 2015:
المذكرات العامة لمديرية الأوقاف سنة 2015
انطلاقا من الأهمية التي تكتسيها الأملاك الوقفية الفلاحية والحضرية في تمويل مختلف الأنشطة الدينية والاجتماعية والإدارية، تولي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عناية فائقة لتسييرها والرفع من مردوديتها وتنمية مداخيلها، كما تسهر على تتبع مختلف الأنشطة المتعلقة بالمجالين الفلاحي والحضري، وقد واصلت مديرية الأوقاف بالوزارة تحقيق هذه الأهداف سنة 2015 كما تبينه المحاور التالية من نشرة منجزات هذه السنة:
