منجزات الأوقاف لسنة 2021

تسهر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تتبع المنازعات الرامية إلى الحفاظ على الوقف وتثبيت وضعيته المادية والقانونية وتنميته وضمان استمراره وتوفير الحماية اللازمة له، بتنسيق مع النظارات في دوائر اختصاصاتها الترابية، كما تسهر على تتبع مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية سواء الصادرة لفائدة الأوقاف أو ضدها.

 رصدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برسم السنة المالية 2021 الاعتمادات الكافية لنفقات تسيير الأملاك الفلاحية لتغطية التكاليف التي تتطلبها العمليات لتحقيق الأهداف المنشودة، حيث بلغت 14.320.900,00 درهم، منها مبلغ 2.947.000,00 درهم عن أجور قبض المداخيل الفلاحية ومبلغ 7.869.900,00 درهم عن ميزانية التسيير ومبلغ 3.504.000,00 دراهم عن ميزانية التجهيز الفلاحي.

 تكتسي الوثائق الوقفية أهمية بالغة، إذ تعتبر المرجع الأساسي للإثبات في مواجهة من يدعي ملكية العقارات الوقفية أو يترامى عليها بدون سند قانوني، وقد تم رصد غلاف مالي قدره 156.900,00 درهم برسم السنة المالية 2021، لتغطية مصاريف معالجة الوثائق الوقفية.

كما قامت الوزارة بمواصلة عملية جرد الوثائق الحبسية بتنسيق مع مختلف نظارات الأوقاف، حيث تمكنت من جرد 24.769 وثيقة في 32 نظارة.

 تشكل الأحباس المعقبة رافدا من روافد تنمية الأوقاف، إذ تحصل الأوقاف على ثلث الأملاك المعقبة بعد تصفيتها. ونظرا لخصوصيتها وتشعب مشاكلها، فإن الوزارة توليها أهمية بالغة من خلال مراقبتها وتتبع ما تتوصل به من مراسلات أو شكايات سواء من طرف المستفيدين منها أو من غيرهم.

 المحافظة على الأملاك الوقفية سنة 2021؛ وفيها مؤشرات مالية تتعلق بميزانية المحافظة على الأملاك، وبرنامج تعميم نظام التحفيظ العقاري، والنتائج المحققة سنتي 2020 و2021، وتتبع التغيرات المادية التي تطرأ على الأملاك الوقفية، ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة، والتحفيظ الجماعي، والتحبيسات الجديدة.

تسعى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى ضبط الوضعية المادية والعقارية للأصول الوقفية بهدف المحافظة عليها وإدراجها في الدورة الإنتاجية التي تعود بالنفع على الأوجه التي حبست من أجلها.