المؤسسة

البيعة مكون أساسي في القانون المغربي العام، ماضيا وحاضرا. فهي ذات إطار مرجعي في الفقه الإسلامي وما واكبه من فكر، ولها ممارسات مغربا ومشرقا، ولكنها تعاصر اليوم طروحات ناجمة عن الفكر القانوني الأوروبي. فطرحها في سياق منهجي مزدوج يجعلها مرتبطة بمفهومين مختلفين، الأمر الذي يتطلب شرح مفهومها من هذا المنطلق الجديد، ولكونها ترتبط بشكل جوهري بمشروعية الحكم وممارسته، فإنها خاضعة بالدرجة الأولى لاعتبارات سياسية، لذا يتعين إبراز الآثار المترتبة عنها منذ وضع أول دستور مغربي عام 1962 ‏،سواء بالنسبة للفقه أو بالنسبة للقانون المغربي الكلاسيكي أو بالنسبة للقانون العام المغربي.

وأهل المغرب يأخذون بقاعدة البيعة الشرعية في تمليك ملوكهم. اقتداء، بما فعله الصحابة الكرام غداة وفاة رسول الله صلى الله علبه وسلم واختيارهم أبي بكر رضي الله عنه أول خليفة له.

وقد أصبح الأخذ بهذه القاعدة عندهم سنة منيعة لم يعدلوا عنها منذ مبايعتهم للإمام إدريس بن عبد الله أول ملوك الدولة الإدريسية بالمغرب، وفد توالى بعده الأئمة المبايعون إلى أمير المؤمنين محمد السادس، نصره الله وأيده، ولهم في ذلك تقاليد مرعية.

تعتبر مؤسسة البيعة إحدى المكونات الأساسية في القانون العام المغربي سواء تعلق الآمر بالدولة التقليدية أو بالدولة القائمة في الوقت الحاضر .

فإذا كان من اليسير وضع البيعة في إطار الفكر والفقه الإسلامي واستيعاب الأسس والممارسات المرتبطة بها في بلدان المغرب العربي مقارنة مع دول المشرق ، فإنها عرفت مع ذلك تأثيرات واسعة ناجمة عن تبني بعض طروحات الفكر القانوني الأوروبي .

لقد كانت طبيعة البيعة في صلب اهتمامات الفقهاء المغاربة، إلا أن الروابط الأكثر اعتبارا من اللازم وضعها في السياق الخاص الذي يتم فيه تولى الحكم والظروف الخاصة للخلافة. أما الحجج التي ترد لدى أكثرهم شهرة فيمكن إجمالها في الشروط التي تجعل مؤسسة البيعة ذات طابع إلزامي أولي .

من المفيد الرجوع إلى دساتير الديمقراطيات العصرية الأكثر تقدما وخاصة منها الأنظمة الملكية أو بعض الأنظمة الشبيهة لها ( كندا ) لإبراز إلى أي حد تندرج البيعة بمعناها الماوردي في الحداثة دون أن يؤدي ذلك إلى أي اضطراب أو فتنة )1(

تعد مسألة تولية العرش في الحقيقة الفعل الذي تتولد عنه البيعة باعتباره أساس صحة هذه التولية من طرف الملك الجديد . لذا فقد أدخلت عليها بعض التعديلات مقارنة مع الماضي بسبب التطور نحو تبني أشكال القانون السياسي المعاصر.

فمنذ حصول المغرب على الاستقلال سنة 1956 ، فان تولية العرش تتم من خلال مرحلتين:

يتميز عقد البيعة في المغرب بالعديد من الخصوصيات بالنظر لتلك التي توجد تاريخيا في الشرق الإسلامي. وتتمثل فيما يلي :

من القوانين والأحكام الدستورية التي تميز بها المغاربة "عقد البيعة"، وهو بمثابة عقد يكتبه أولو الحل والعقد من الأمة عندما يتقلد ملك من الملوك منصب الإمامة العظمى..كان للمغرب في عصوره الخوالي قوانين وأحكام يلتزمها مواطنوه ويتقيدون بها فيما يأتون ويذرون من قضايا الحكم وشؤون السياسة، ولم تكن هذه القوانين والأحكام مدونة في سجل ولا مثبتة في كتاب، وإنما كانت كالدستور البريطاني، تعارف الناس على أحكامها وتمسكوا بها وإن لم يصدر بها مرسوم أو يجر بشأنها استفتاء.

إثر وفاة صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله في الساعة الرابعة والنصف من عشية يوم الجمعة 23 يوليوز سنة 1999م -9 ربيع الثاني عام 1420هـ، نودي بابنه وولي عهده الأمير سيدي محمد ملكا على المغرب طبقا لأحكام الدستور وعقد البيعة الشرعية له من الأمراء والوزراء ونواب الأمة وكبار ضباط الجيش وزعماء الأحزاب السياسية وغيرهم. وتلا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد عبد الكبير العلوي المدغري بين يدي جلالته نصها التالي:

بيعة صاحب الجلالة الملك محمد بن الحسن

البيعة في الإسلام هي الأسلوب الشرعي في تنصيب رئيس الدولة الإسلامية“ أمير المومنين “ وهي أساس الدستور الإسلامي في تشكيل السلطة العليا لتسيير شؤون المسلمين.

وتعتبر البيعة من مبتكرات الحضارة الإسلامية وخصوصياتها، وإنما سميت عملية تنصيب السلطة العليا في الإسلام "بيعة" تشبيها لها بفعل البائع والمشتري، لأنهم كانوا إذا بايعوا الإمام وعقدوا عهده، جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد الذي قطعوه على أنفسهم، ومن ثم ورد ذكر " اليد" في سياق الحديث عن "البيعة" في الآية رقم 10 من السورة رقم 48 (سورة الفتح):" يد الله فوق أيديهم".