تميزت سنة 2016 بنشاط تشريعي مكثف في المجالات التي تهم القطاع، حيث تم إصدار 6 ظهائر، من ضمنها الظهير رقم 1.16.38، ومرسوم واحد، و14 قرارا لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما تم عرض 6 قرارات على مسطرة المصادقة والنشر. وبين الجدول التالي تطور النشاط التشريعي من سنة 2003 إلى سنة 2016.
|
السنة |
نظرا لأهمية القيمين الدينيين في الحفاظ على الأمن الروحي للمواطنين، نص الظهير رقم 1.16.83 الصادر في 17 جمادى الأولى (26 فبراير 2016) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على إحداث مديرية تعنى بتدبير الملفات الإدارية والمالية لهذه الفئة والرقي بأدائها المهني، هي مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين.
تشكل استدامة الوقف أولوية رئيسية بالنسبة للوزارة التي تتبنى في هذا الصدد مسعى يروم تحقيق هدف مزدوج: الحفاظ على هذه المؤسسة عن طريق تدابير للدفاع عن مصالحها، من خلال حماية أصولها وتتبع المنازعات التي تكون طرفا فيها، وفي الوقت نفسه، الرفع من مردودية الرصيد الوقفي، سواء من خلال الاستثمارات العقارية، أو بواسطة عمليات استغلال متنوعة.
حقق التعليم العتيق، الذي يعتبر رافعة أساسية لإصلاح الحقل الديني ببلادنا، نتائج مشجعة خلال سنة 2016. كما سجل برنامج محو الأمية بالمساجد تطورا إيجابيا، سواء فيما يتعلق بتدبير زمن التعلم أو فيما يخص تنويع المناهج الهادفة إلى الاندماج السوسيو اقتصادي للمستفيدين، لاسيما باعتماد "القرائية التأهيلية للتعلم مدى الحياة" ووضع برامج للتكوين المهني.
تمكنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من بلوغ الأهداف المسطرة خلال سنة 2016 فيما يخص الرفع من "نسبة تغطية" المساجد والارتقاء بمستوى تسييرها للاستجابة للحاجيات الحقيقية الساكنة.
بلغ مجموع الغلاف المالي المرصد خلال هذه السنة للمساجد في الميزانية العامة والميزانية الخاصة للأوقاف معا ما قدره 797.435.000,00درهم، موزع على النحو الآتي:
يستند عمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مجال التأطير الديني إلى ثلاث ركائز أساسية: التوعية الدينية، وإحياء التراث الإسلامي وبعث الثقافة الإسلامية. ولا يقتصر هذا العمل على الجوانب الإرشادية والمذهبية والفقهية فحسب، وإنما يتعداها إلى الجوانب التنظيمية للعبادات، وعلى الخصوص تنظيم حج المغاربة إلى الديار المقدسة.
تميزت سنة 2016 بتحقيق تطورات ملموسة في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ومن جملة هذه التطورات، تجدر الإشارة إلى صدور الظهير رقم 1.16.83 في جمادى الأولى 1437 (26 فبراير 2016) الذي جاء لتعزيز التنظيم الهيكلي لهذا القطاع بإحداث مديريتين جديدتين ضمن إدارته المركزية، هما: مديرية تدبير شؤون القيمين الدينيين ومديرية الشؤون القانونية. وتبرز إعادة الهيكلة هذه الأهمية التي يكتسيها، من جهة، العنصر البشري المكلف بالإرشاد الديني، ومن جهة أخرى، التأطير القانوني للقطاع في مجموعه.
