النصوص التشريعية والتنظيمية

 يبلغ الغلاف المالي السنوي لمكافآت ومنح القيمين الدينيين 343 مليون درهم، تتولى مندوبيات الشؤون الإسلامية عمليات صرفها، مع ما ينتج من ذلك من صعوبات ترتبط بتعبئة موارد بشرية مهمة لهذه العمليات، وبتنقل القيمين الدينيين مسافات، تكون في بعض الأحيان طويلة، للحصول على مكافآتهم وقد جاءت هذه الاتفاقية لتحسين طرق أداء مكافأة القيمين الدينيين ومنحهم السنوية، عبر حوالات بريدية أو تحويلات بنكية مع تمكينهم من بطاقة الشباك البنكي .

تمت برمجة التوقيع على هذه الاتفاقية مع الاحتفال بيوم المساجد لسنة 2008

فيما يلي جرد بالنصوص القانونية المتعلقة بقطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمعروضة على مسطرة المصادقة أو النشر، خلال سنة 2012 :

•   مشروع ظهير شريف في شأن مراقبة حالة الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي.

يندرج إعداد هذا المشروع في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، أيده الله، لأماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي وحرص جلالته الشريفة على توفير كافة شروط الأمن والطمأنينة لروادها.

فيما يلي جرد النصوص القانونية المتعلقة بقطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية المنشورة بالجريدة الرسمية سنة 2012:

 برمجت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برسم سنة 2013 عددا من مشاريع النصوص منها:

بتعليمات ملكية سامية أحدث المجلس العلمي المغربي لأوربا، وجعل من بين مهامه تأطير الجالية المغربية بهذه القارة من الناحية الدينية، والإشراف على عمل المساجد التي يسيرها مغاربة مقيمون بأوربا، والسهر على حسن أداء الفرائض الدينية والقيام بشعائر الإسلام في إطار العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي.

بتعليمات ملكية سامية أحدث المجلس العلمي المغربي لأوربا، وجعل من بين مهامه تأطير الجالية المغربية بهذه القارة من الناحية الدينية، والإشراف على عمل المساجد التي يسيرها مغاربة مقيمون بأوربا، والسهر على حسن أداء الفرائض الدينية والقيام بشعائر الإسلام في إطار العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي.

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .بناء على الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 16 المكررة منه:

وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1359 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه،

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،

 بناء على:

الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 الصادر في 6 محرم 1405 ( 2 أكتوبر 1984 ) المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها ولاسيما الفصل السابع منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424 ( 4 ديسمبر 2003 ) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،

 بناء على:

الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 الصادر في 6 محرم 1405 ( 2 أكتوبر 1984 ) المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها ولاسيما الفصل السابع منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424 ( 4 ديسمبر 2003 ) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984 ) المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها ولاسيما الفصل السابع منه؛

 قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 473.06 صادر في 9 صفر 1427 ( 10 مارس 2006 ) بتحديد شروط التعيين للقيام ببعض المهام الدينية.

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،

بناء على: