تميزت سنة 2016 بنشاط تشريعي مكثف في المجالات التي تهم القطاع، حيث تم إصدار 6 ظهائر شريفة، ومرسوم واحد، و14 قرارا لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما تم عرض 6 قرارات على مسطرة المصادقة والنشر. وتظهر النشرة رفقته جردا لهذه النصوص القانونية.
يواكب عمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مجال التعاون الجهود الدبلوماسية للمغرب في تقوية علاقاته الخارجية وتوسيع دوره السياسي والاقتصادي إقليميا وقاريا وعالميا. وعلى الصعيد المحلي، ينخرط هذا العمل في البرامج الوطنية والمخططات الحكومية التـي تهم في المقام الأول القضايا الاجتماعية والحقوقية ومشاريع التنمية البشرية والتنمية المستدامة.
وتتوزع جهود الوزارة في مجال التعاون على ثلاثة مستويات هي
التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف، التعاون مع القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية
قامت الوزارة خلال سنة 2016 بدراسة ملفات ذات صبغة قانونية، وإبداء الرأي بشأن خمسة تقارير حقوقية، ومشروعي اتفاقيتي شراكة، والإشراف على ترجمة أربعة ظهائر شريفة تتعلق بالشأن الديني، كما عملت على بناء قاعدة توثيق منظمة ودقيقة.
توصلت الوزارة إلى توحيد فهم وتفسير النصوص القانونية المرتبطة ب:
شهدت سنة 2016 نشر عدد من النصوص القانونية. يتعلق الأمر ب:
ظهير شريف رقم 1.16.38 صادر في 17 من جمادى الأولى 1437 (26 فبراير 2016) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
