عرفت سنة 2019 نشاطا تشريعيا مهما تعلق بمختلف اختصاصات الوزارة كما تميزت بدراسة ملفات ذات صبغة قانونية وحقوقية، والمساهمة في إعداد تقارير لها علاقة بحقوق الإنسان، وتوثيق معطيات قانونية إلكترونيا وورقيا، وترجمة نصوص تشريعية وتنظيمية إلى اللغة الفرنسية، إضافة إلى تتبع المنازعات غير الوقفية.
الأوقاف
عرفت هذه السنة تعديل الظهير الشريف رقم 1.09.239 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف، وإعداد نصوص تطبيقية وردت في المدونة، ويتعلق الأمر بالآتي:
مدونة الأوقاف
تنفيذا لتعليمات ملكية سامية، تم تعديل مدونة الأوقاف بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.19.46 الصادر في 23 من جمادى الآخرة 1440 (فاتح مارس 2019).
وقد همت التعديلات عدة جوانب من ضمنها:
- تدبير الأوقاف العامة وفق استراتيجية تعدها الوزارة، ويصادق عليها جلالة الملك؛
- إعداد مخططات عمل لتنفيذ الاستراتيجية والعمل على تحيينها عند الاقتضاء؛
- إحداث لجنة يرأسها كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، تتولى تتبع تنفيذ الاستراتيجية ومدى تحقيق أهدافها؛
- التنصيص صراحة على أن الوقف بقوة القانون لا يحتاج إلى حوز حسما لخلاف قائم في الموضوع؛
- التخفيف من القاعدة التي تقضي بإلزامية إفراغ المحبس لمحل سكناه الذي حبسه، بالتنصيص على إبرام عقد كراء معه بثمن رمزي، يمتد حتى وفاته، إذا اشترط في رسم التحبيس الاستمرار في استغلال محل سكناه الذي أوقفه؛
- تمديد الأحكام التي تقضي بإمكانية إقامة دعوى إثبات صفة الوقف لعقار محفظ في اسم الغير إلى الأوقاف المعقبة والمشتركة؛
- تمكين الأوقاف العامة من إبرام عقود واتفاقيات للشراكة مع الدولة والقطاع العام والخاص للمشاركة في المشروعات الكبرى والمتوسطة؛
- رفع المدة القصوى لكراء الأملاك الوقفية الفلاحية من ست سنوات إلى عشر سنوات؛
- إضافة شروط وضوابط جديدة، يتعين مراعاتها عند إعداد ميزانية الأوقاف العامة من ضمنها وجوب مراعاة أهداف ومضامين الاستراتيجية، واعتماد برمجة متعددة السنوات، وتقديم النفقات في شكل برامج ومشاريع وعمليات؛
- تحديد وحصر الحالات التي لا يصادق فيها المجلس الأعلى على ميزانية الأوقاف العامة؛
- إسناد مهمة تحصيل مداخيل الأموال الموقوفة وقفا عاما لكل من المراقب المالي المركزي ومساعداه والمراقبين المحليين، وتكليف الناظر بإصدار أوامر تحصيل مداخيل هذه الأموال؛
- اعتماد نجاعة الأداء في إعداد وتنفيذ الميزانية.
الشراكة بين الأوقاف العامة والقطاع العام أو الخاص
بناء على التعديلات الواردة بمدونة الأوقاف ، أعدت الوزارة مشروع مقرر معروض حاليا على مسطرة النشر، يتعلق بتحديد مساطر إبرام عقود واتفاقيات للشراكة بين الأوقاف العامة والقطاع العام أو القطاع الخاص.
الصفقات
اقتضت خصوصية بعض المهام استثناءها من مساطر وإجراءات نظام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات، وقد تم في هذا الإطار استصدار المقررين التاليين:
- مقرر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3755.18 صادر في 3 ربيع الآخر 1440 (11 ديسمبر 2018)، بتتميم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي.
أضيفت بمقتضى هذا المقرر ترجمة الدروس الحسنية الرمضانية والوثائق المتعلقة بها إلى لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي. - مقرر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2540.19 صادر في 21 من ذي القعدة 1440 (24 يوليو 2019) بتتميم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع سندات طلب.
يهدف هذا المقرر إلى تمكين قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية من إبرام صفقات أشغال ترميم ومعالجة وصيانة و رقمنة المخطوطات والوثائق الحبسية عن طريق اعتماد مسطرة سندات الطلب لكون هذه الأشغال ذات تكلفة منخفضة(لا تستوجب سلوك إجراءات ربرام صفقات الأشغال ذت التكلفة المرتفعة).
الشؤون الاجتماعية
إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية
بموجب الظهير الشريف رقم 1.19.51 الصادر في 29 من رجب 1440 (5 أبريل 2019)، أحدتث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وقد أسندت إلى هذه المؤسسة عدة مهام، من ضمنها:
- توفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين والإشراف على تسييرها؛
- تنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية وإعلامية وتواصلية لفائدة المنخرطين؛
- تدبير نقل المنخرطين من مقار سكناهم إلى مقار عملهم، وإبرام اتفاقيات لتمكينهم من الاستفادة من خدمات النقل العام والخاص بأسعار تفضيلية؛
- منح سلفات وإعانات مالية للمنخرطين لتلبية احتياجات مستعجلة أو طارئة.
النظام الداخلي للمؤسسة
يتضمن الظهير الشريف رقم 1.19.51 المحدث لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أحكاما تنص على إعداد مشروع نظام داخلي لهذه المؤسسة، يعرض على مجلسها الإداري للموافقة عليه، وعلى النظر الشريف للمصادقة عليه.
وتفعيلا لهذه الأحكام، أعد مشروع نظام داخلي في الموضوع، رعيت فيه خصوصيات المؤسسة، واستهدفت فيه المرونة في التسيير واتخاذ القرارات، وأدرجت فيه مقتضيات تنظم الجوانب التالية:
- كيفيات تسيير المجلس الإداري للمؤسسة؛
- اختصاصات اللجان الدائمة واللجان الخاصة، وتأليفها، ونظام عملها؛
- شروط وكيفيات إحداث فروع للمؤسسة؛
- شروط الاستفادة من خدمات المؤسسة؛
- شروط منح سلفات وإعانات مالية للمنخرطين؛
- شروط وضوابط تفويض تدبير المرافق المحدثة من قبل المؤسسة لأشخاص القانون الخاص؛
- التعويضات التي يمكن أن تمنح لأعضاء المجلس الإداري عن المأموريات والتنقلات التي تقتضيها مصلحة المؤسسة.
المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب
في إطار المهام المسندة إليه، يقوم المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب بإصدار مطبوعات ومنشورات باللغة العربية واللغات الأجنبية، بهدف نشر المعرفة التاريخية والارتقاء بها داخل المغرب وخارجه. أصدر المعهد هذه السنة مؤلفا باللغة العربية تحت عنوان «المجتمع والحكم والدين بالمغرب في نهاية العصر الوسيط».
ولجعل هذا المؤلف في متناول العموم، تمت إضافته إلى لائحة مطبوعات ومنشورات المعهد بموجب القرار المشترك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية و وزير الاقتصاد والمالية رقم 368.19 الصادر في 14 فبراير 2019.
معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية
مواصلة من المعهد في الاضطلاع بمهامه المتمثلة أساسا في تكوين قراء متميزين، وعلماء متخصصين في القراءات والدراسات القرآنية، تم تفعيل إحداث سلك الماستر، واستصدار النصوص المنظمة له، وهي كالتالي:
- قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3532.18 الصادر في 14 من ربيع الأول 1440 (22 نوفمبر 2018) بتحديد برامج التكوين ونظام الدراسات والامتحانات والمراقبة المستمرة للمعلومات بسلك الماستر بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية.
تم بموجب هذا القرار إحداث مسلكين بسلك الماستر: مسلك القراءات القرآنية المعمقة ومسلك الدراسات القرآنية المعمقة. سيتلقى الطلبة في المسلكين تكوينا متينا سيمكنهم من التخصص العلمي العميق في علوم القراءات أو علوم الدراسات القرآنية، ومن اكتساب مناهج البحث العلمي في مجالات التكوين ومعرفة أصول المناظرة وأساليب التواصل. - قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3533.18 الصادر في 14 من ربيع الأول 1440 (22 نونبر 2018) بتحديد شروط الانتقاء وكيفية إجراء المباراة الخاصة بولوج سلك الماستر بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية.
وضع هذا القرار شروطا وكيفيات خاصة لانتقاء المترشحين ولإجراء مباراة ولوج سلك الماستر، تتفق مع طبيعة التكوين بالمعهد، تتمثل في اختبار شفوي يتم التحقق فيه من حفظ المترشح للقرآن الكريم بالقراءات العشر بالطريقتين المغربية والمشرقية، ومن إلمامه بالمواد ذات العلاقة بتخصص القراءات القرآنية، بالنسبة لمسلك القراءات القرآنية المعمقة، ومن حفظ المترشح للقرآن الكريم كاملا، ومن إلمامه بالمواد ذات العلاقة بتخصص الدراسات القرآنية بالنسبة لمسلك الدراسات القرآنية المعمقة.
تطور النشاط التشريعي من سنة 2003 إلى سنة 2019
