تشمل المحافظة على الأصول الوقفية عدة مجالات تهدف بالأساس إلى تطهير هذه الأصول وتحصينها، ووضع حد للأطماع التي يمكن أن تستهدفها، بالإضافة إلى تنميتها والرفع من قيمتها العقارية، وكذا تجديدها ضمانا لاستمراريتها وحسن أداء الغاية
التي حبست من أجلها.
المعاملات العقارية
تساهم المعاملات العقارية للأوقاف في تنمية الوقف وتحسين مداخيله والرفع من قيمته، وتعكس الدور الحيوي للمؤسسة الوقفية في مختلف المجالات الدينية والثقافية والاجتماعية بالمملكة. وتعتبر المداخيل الناجمة عن المعاوضات النقدية جزءا من مصادر تمويل المشاريع الاستثمارية الوقفية وتساهم في تجديد الأصول الوقفية باقتناء عقارات ذات مردودية مرتفعة من أجل ضمان استمرار الوقف في أداء مهمته النبيلة. كما تساهم المعاوضات العينية في إدخال رصيد عقاري جديد يتميز بمردودية جيدة ووضعية عقارية محفظة، بالإضافة إلى مساهمة المؤسسة لوقفية في الميدان الاجتماعي والديني والثقافي بوضع قطع حبسية رهن إشارة جهات مختلفة لبناء مساجد ومراكز اجتماعية وثقافية وإحداث مقابر وغيرها.
لجنة المعاملات العقارية للأوقاف
عقدت لجنة المعاملات العقارية للأوقاف، خلال سنة 2015، 18 اجتماعا لدراسة 130 ملفاً، وعرضتها على السيد الوزير ليقرر في شأنها، حيث تمت المصادقة على 82 ملفا، وعدم الموافقة على 25 ملفا، والإذن لنظارات الأوقاف بالعرض على السمسرة العمومية في حالة 23 ملفا.
المعاملات العقارية للأوقاف
المعاوضات النقدية
صادقت الوزارة على 51 معاوضة نقدية (47 تتعلق بنتيجة السمسرة و04 تتعلق بالاتفاق المباشر)، همت قطع التجزئات الحبسية وقطعا عارية ومتلاشيات وخرباً وجراراً وبناية مكونة من سفلي وطابق ودار.
وتفعيلا لمقتضيات المادة 64 من مدونة الأوقاف، تمت معاوضة جزء مساحته 17.000م2 من القطعة الحبسية «حمرية 1» ذات مطلب التحفيظ عدد 24743/05 بمدينة مكناس، لفائدة وزارة العدل والحريات لإحداث مقري المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة، بمبلغ 12.000.000,00 درهم.
ويناهز المبلغ المحصل عليه من المعاوضات النقدية ما مجموعه 37.597.510,00 دراهم، يبين تصنيفه الجدول الآتي:
الإذن بالعرض على السمسرة
قامت الوزارة باتخاذ بعض القرارات بخصوص الإذن بعرض أملاك حبسية على السمسرة العمومية، وذلك بناء على دراسة الملفات من طرف لجنة المعاملات العقارية للأوقاف، كما هو مبين بالجدول التالي:
الوضع رهن الإشارة
تولي الوزارة اهتماما بالغا للمجال الاجتماعي والديني، وتضطلع فيه بدور مهم من خلال مساهمتها الفعالة في بعض المشاريع ذات الصبغة الاجتماعية. وقد وافقت هذه السنة على وضع بعض القطع الحبسية أو أجزاء منها رهن إشارة سكان الدواوير والجمعيات والمحسنين والجماعات المحلية، قصد بناء أو توسعة مساجد أو إحداث مقابر أو مرافق اجتماعية أو معاهد للتعليم العتيق أو لتحفيظ القرآن الكريم.
وتحرص الوزارة، بتنسيق مع نظارات الأوقاف المعنية، على التأكد من استغلال القطع الحبسية الموضوعة رهن الإشارة للغرض المطلوب دون غيره، ومطالبة الجهات المستفيدة بإخبارها بتقدم الأشغال إلى غاية انتهائها.
القسمـات
تشكل الأملاك المشتركة مع الغير عبئا على الوزارة، خصوصا فيما يتعلق بتسييرها واستثمارها والمحافظة عليها. وفي هذا الصدد، وافقت الوزارة على إجراء قسمة أملاك مشتركة في حالة ملف واحد للخروج من ضرر الشركة حتى تتمكن من استغلال منابها بطريقة أفضل.
نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
وافقت الوزارة على التعويض المقترح لنزع ملكية جزء من الأرض الحبسية «جنان مولاي بنصر» الكائن بجماعة سيدي عبد الله الخياط بفاس. ويبين الجدول التالي تفصيل هذه العملية:
الاقتنـاءات العقـارية
وافقت الوزارة على عملية اقتناء جزء من ملك «مركز ورزازات – الدولة»، يبين تفاصيلها الجدول الآتي:
إيداعات وديون المعاوضات
تعتمد الوزارة في سياستها على التمويل الذاتي لاستثمار مشاريعها الحبسية، المتمثلة في بناء المركبات السكنية والتجارية، وتقديم الإعانات المالية لبناء وإصلاح المساجد، وكذا ترميم وإصلاح الأملاك ذات العائد، وإنجاز التجزئات العقارية الحبسية. ونظرا لأهمية إيداعات مبالغ المعاوضات بالنسبة لاستثمار الممتلكات الوقفية وتنمية مداخيلها، تسهر الوزارة على تتبع مجهودات نظارات الأوقاف في استخلاص وإيداع مبالغ المعاوضات، وكذا حجم الديون المترتبة عنها.
الإيـداعــــات
بلغ مجموع المبالغ المودعة، خلال سنة 2015، من طرف نظارات الأوقاف 82.941.529,22 درهما، يلخص توزيعها الجدول الآتي :
الديون
بلغت الديون، خلال هذه السنة، ما يناهز مبلغ 7.052.607,20 دراهم مفصلة كمايلي:
العمــل الميـــداني
تقوم الوزارة بإجراء معاينات ميدانية وعمليات بحث وتحري، مع إعداد التقارير الضرورية، وذلك قبل عرض بعض الملفات على لجنة المعاملات العقارية للأوقاف. ويتعلق الأمر بما يلي:
- حضور سمسرات المعاوضات التي تقوم بها نظارات الأوقاف؛
-
معاينة وتقويم العقارات المعروضة للاقتناء؛
-
معاينة العقارات موضوع طلبات المعاوضات العينية وإجراء التحريات التي تساعد على اتخاذ القرارات في شأنها (الموقع، الجودة، إبداء الرأي بخصوص الجدوى من إجرائها، دعم التقارير بصور فتوغرافية).
المحافظة على الأملاك
تسعى الوزارة إلى المحافظة على الأملاك الحبسية بهدف ضمان استمرار أداء الرسالة المنوطة بها، والرفع من قيمتها العقارية، حيث تقوم بتعميم نظام التحفيظ العقاري على الأملاك الوقفية وبتتبع مختلف العمليات المتعلقة بها، بالإضافة إلى تتبع الاعتداءات المادية التي تطالها.
المــؤشـرات المـالية
ميزانية المحافظة على الأملاك برسم سنة 2015
رصدت الوزارة اعتمادا ماليا قدره 8.688.083,33 درهما، برسم السنة المالية 2015، استهلك منه مبلغ 2.396.939,30 درهما، وذلك لتغطية مختلف المصاريف التي تتطلبها العمليات والإجراءات المتعلقة بالمحافظة على الأملاك الوقفية، في إطار تنفيذ المادة 40 من الميزانية.
ميزانية المحافظة على الأملاك المرصودة برسم سنة 2016
مقارنة الاعتمادات المرصودة بين سنتي 2015 و2016
تعميـم نظـام التحفيـظ العقـاري
واصلت الوزارة، هذه السنة، تنفيذ برنامج تعميم نظام التحفيظ العقاري على الأملاك الحبسية، يبين تفصيل نتائجها الجدولين الآتيين:
تتبع التغيرات المادية التي تطرأ على الأملاك الوقفية
في إطار تتبع التغيرات المادية التي تطرأ على الأملاك الوقفية، سهرت الوزارة على تتبع الإعلانات، سواء المنشورة بالجرائد الرسمية أو بالجرائد الوطنية، المتعلقة بعمليات ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض أو بنزع ملكيتها من أجل المنفعة العامة أو شمولها بمختلف عمليات التحديد، كما قامت بإشعار نظارات الأوقاف المعنية بهذه الإعلانات للتدخل داخل الآجال القانونية، والتعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الملفات التقنية والقانونية طبقا للضوابط المنظمة لها. وتتلخص هذه العمليات كما يلي :
تفصيل عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
شملت مشاريع مراسيم العمليات 40 قطعة حبسية بمساحة إجمالية قدرها 47 ه 36 آر 14 س و27 قطعة غير معروفة بمساحة إجمالية قدرها 02 ه 74 آر 59 س، راسلت في شأنها الوزارة نظارات الأوقاف المعنية للتأكد من عدم حبسيتها. وقد همت هذه العمليات مشاريع مختلفة مفصلة بالجدول الآتي:
وقد بلغ عدد المشاريع التي تمت دراستها وتصفيتها بتنسيق مع نظارات الأوقاف المعنية، وتم التأشير عليها من طرف السيد الوزيــر 06 مشاريع.
العمـــل الميــداني
قامت الوزارة بإجراء بحوثات ميدانية لحصر جميع الأملاك الحبسية التي شملتها عمليات ضم الأراضي الفلاحية وأهم مشاريع نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، يبين تفصيلها الجدول التالي:
كما قامت الوزارة بدعم وتأطير نظارات الأوقاف في المجال الطبوغرافي، من خلال إنجاز العديد من البحوثات والمسوحات الطبوغرافية الميدانية، مبينة كالآتي:
التحبيسات برسم سنة 2015
توصلت الوزارة، خلال هذه السنة، بإشعارات بتحبيس أملاك، بلغ عددها 12 مِلكا (03 شقق و09 قطع أرضية)، مبينة في الجدول الآتي :
الأحباس المعقبة
تبذل الوزارة قصارى جهدها للرقي بالأحباس المعقبة وتنميتها، من خلال الإشراف على مراقبتها وحل المشاكل المتعلقة بها سواء على مستوى تسييرها أو على مستوى الخلافات بين المستفيدين منها. وتسهم عملية تصفية الأحباس المعقبة في الدور التنموي الاستثماري للأوقاف العامة، كونها رافدا جديدا للرصيد العقاري الحبسي يساهم مباشرة في تنفيذ الأهداف النبيلة التي تسعى إليها الوزارة من خلال البرامج الاجتماعية والدينية والثقافية التي تقوم بها استتبابا للأمن الروحي.
الجانب المالي
رصدت الوزارة اعتمادات مالية بميزانية التسيير لسنة 2015 قدرها 1.773.500,00 درهم، منها مبلغ 150.000,00 درهم كمساهمة من الوزارة للأحباس المعقبة التي ليست لها أوفار، لحمايتها من التراميات والتفويتات التي قد تطالها في مواجهة الغير، ومبلغ 1.500.000,00 درهم لتغطية مصاريف الملفات التقنية الخاصة بقسمة الأحباس المصفاة، في حدود نسبة الثلث التي تؤول إلى الأوقاف. وقد همت هذه العملية ملفات الأحباس المعقبة التالية:
تسيير الأحباس المعقبة
تسهر الوزارة على تتبع ملفات الأحباس المعقبة المستغلة من طرف المستفيدين، من خلال التنسيق معهم من أجل حمايتها من التجاوزات التي تطالها وتسوية وضعيتها وفق المقتضيات الجاري بها العمل، وكذا التنسيق بين مختلف المصالح المعنية للوزارة للحفاظ عليها وتحفيظها، وحسن تسييرها وضمان حقوقها برفع الدعاوى القضائية، أو بالتدخل في الدعاوى الجارية بخصوصها، ومراقبة عقود كرائها، إضافة إلى السهر على إعداد الوثائق المتطلبة لتصفيتها.
تعيين نظـار الأحباس المعقـبة
في إطار تنزيل مقتضيات مدونة الأوقاف، قامت الوزارة، بالتنسيق مع مختلف نظارات الأوقاف التي رفع بعض المستفيدين طلبات بتعيين نظار لأحباسهم. وقد عرفت هذه السنة إصدار قرارين وزيريين يتعلقان بتعيين السيد عبد الوهاب المريني ناظرا على الحبس المعقب من طرف عبد الله اجغالف التابع لنظارة الأوقاف بسلا وبتعيين السيد حيدارة العربي ناظرا على الحبس المعقب من طرف مولاي الطيب بن العربي بن عبد السلام التابع لنظارتي الأوقاف بوزان وتاونات.
تتبع ملفات الأحباس المعقبة المصفاة
عملت الوزارة على تتبع الملفات التي تمت تصفيتها للدفع باتخاذ الإجراءات اللازمة للخروج بقسمتها رضائيا بتوافق مع المستفيدين. وفي حالة تعذر التوصل إلى حل توافقي، يتم اللجوء إلى القسمة القضائية للتعجيل بتسويتها. وقد حرصت الوزارة على إشراك كل الأطراف المعنية (المستفيدين والنظارة) لإعداد 03 مشاريع قسمة من طرف مكاتب دراسات طبوغرافية للبت فيها من طرف لجنة المعاملات العقارية للأوقاف.
وفي هذا الصدد، كلفت الوزارة مكتبا للدراسات الطبوغرافية لإعداد 03 مشاريع قسمة لحبس سيدي علي الكراتي بالصويرة، التي انصبت على الأملاك الصافية كمرحلة أولى، وهمت أراضي كرات 1 وكرات 2 وكرات 3 وكرات 4، بمساحة إجمالية قدرها 68 س 44 آر 894 ه، على أساس الثلث للأوقاف والثلثين للمستفيدين من الحبس.
وتسعى الوزارة إلى استصدار مقررات بتصفية الأحباس المعقبة موضوع طلبات التصفية بعد استكمالها الشروط والوثائق المتطلبة، كما تحرص على تنفيذ هذه المقررات رضائيا، بتقريب وجهات النظر بين المستفيدين وتذليل الصعاب المطروحة للخروج بالقسمة إلى حيز الوجود قبل اللجوء إلى القسمة القضائية.
حماية الأملاك المحبسة على التعقيب
سعيا إلى حماية الأملاك المحبسة على التعقيب، سهرت الوزارة على تتبع وضعية الأملاك المفوتة موضوع شكايات من المعنيين بالأمر، بتنسيق مع نظارات الأوقاف المعنية للبحث والتأكد من واقعة الاعتداءات المادية، وحثها على اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية. وتتباين هذه التفويتات التي تقع غالبا بالنسبة للأملاك غير المحفظة، حيث تم تسجيل وضعيات صعبة بالنسبة لبعض الأحباس التي أقيمت فوقها تجمعات ودواوير سكنية كبيرة، يوضح بعضها الجدول التالي:
إعداد الدراسات الشرعية
في إطار تطبيق مقتضيات مدونة الأوقاف، تم التنسيق مع الأساتذة المكلفين بإعداد الدراسات الشرعية للاستئناس بها من طرف لجنة التصفية لمجموعة من الملفات، والأخذ بعين الاعتبار مقتضيات مدونة الأوقاف، خاصة ما تعلق بتضمين مقرر التصفية ما يلي:
- تحديد المال الموقوف محل التصفية؛
- نزع صفة التحبيس عن المال الموقوف؛
-
تحديد مناب كل من الأوقاف العامة والمستفيدين.
- بيان موجب التصفية؛
- حصر قائمة المستفيدين؛
وقد همت العملية الملفات التالية:
وسيتم عرض هذه الملفات على لجنة التصفية فور تشكيلها.
تنظيم أرشيف الأحباس المعقبة
من أجل ضبط وتحيين إحصاء ملفات الأحباس المعقبة، وضبط وضعيتها، ومواكبة مستجدات تقنيات التواصل، تعمل الوزارة على تطوير برنامج معلوماتي يروم تتبع جميع المراحل التي تمر بها ملفات الأحباس المعقبة، سواء تعلق الأمر بالتسيير أو بإجراءات التصفية من صدور مقرر الإحالة والتصفية إلى إجراءات القسمة ومراحل تنفيذها.