واصلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2015 تطوير طرق تدبير الموارد البشرية من خلال سعيها لتنفيذ مشاريع التحديث في مجالات التدبير والتدريب والتكوين، ترسيخا لمبادئ الإدارة الحديثة، ومواكبة للتطورات التكنولوجية والتقنية المتجددة.
وعلى صعيد الميزانية والمحاسبة سهرت الوزارة في هذه السنة على برمجة وإعداد وصياغة ميزانية التسيير العامة وتتبع النفقات الخاصة ببعض الاتفاقيات والعقود، وكذا إعداد الحساب الإداري والوثائق المواكبة له، وتتبع مؤشرات الأهداف المتعلقة بتنفيذ الميزانية، وتدبير منظومة التدبير المندمج للنفقات المتعلقة بميزانية التسيير العامة.
وفي مجال نظم المعلومات حرصت الوزارة سنة 2015 على تطوير نظامها المعلوماتي عبر تأهيل البنية التحتية المعلوماتية، وتنفيذ المشاريع المتعلقة بتطوير البرامج المعلوماتية
وعلى مستوى التشريع والدراسات القانونية شهدت السنة نشاطا مكثفا في مجال التشريع تمثل في استصدار مجموعة من النصوص القانونية ذات علاقة بتدبير الشأن الديني والوقفي، وتميزت السنة بالمساهمة في إعداد تقارير لها علاقة بحقوق الإنسان، والمشاركة في اجتماعات وورشات ولقاءات ودورات وندوات بعضها يتعلق بتنفيذ خطط وبرامج وسياسات عمومية، والبعض الآخر بتعلق بمواضيع حقوقية ومالية واجتماعية.
وعلى صعيد التعاون والعلاقات العامة واصلت الوزارة سنة 2015 مد جسور التعاون والتنسيق مع مختلف دول العام الإسلامي، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في شتى المجالات التي تهم الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما قامت بتطوير العلاقات العامة المرتكزة أساسا على تقوية سياسة القرب من المواطن والاستجابة لطلبات بعض الجمعيات والمؤسسات في إطار تفعيل الدور التضامني والتكافلي للعمل الاجتماعي.